غدًا.. "الشورى" يتحدى الاعتراضات ويناقش قانون السلطة القضائية

الحرية والعدالة يطالب باحترام سلطة التشريع.. والتيار المدنى يهدد بالانسحاب.. وأحزاب سياسية تحاصر "المجلس".. ونادى القضاة: جاهزون للتدويل يبدأ غدًا السبت مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية فى الجلسة العامة له، في الوقت الذى أعلن فيه أنصار التيار المدنى، نيتهم الانسحاب من الجلسة والمشاركة في تظاهرات الأحزاب السياسية الرافضة للقانون، فيما أكد نادى القضاة استعداده لتدويل القضية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد القانون.
وقال طاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن هناك إصرارًا من غالبية المجلس على مناقشة قانون السلطة القضائية وإقراره خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تهديد الانسحاب من جلسات المناقشة من قبل أحزاب التيار المدنى لن يؤثر على مناقشة القانون أو إدارة الجلسات بشكل أو بآخر لأن القضية مرتبطة باكتمال النصاب القانونى للجلسات.
ورفض عبد المحسن أى محاولات للتدخل فى شئون وأعمال مجلس الشورى باعتباره سلطة مستقلة ولابد أن يعمل وفق حرية مطلقة دون تدخل من أحد، مخاطبًا القضاة بقوله: "القضاء حل مجلس الشعب وأصدر أحكامًا فى قضية بورسعيد ولم يسع أحد للتدخل فى تلك الأحكام أو التعليق عليها، ومن ثم فإن على القضاة عدم التدخل فى أعمال السلطة التشريعية".
وأشار إلى أن الشورى طلب من القضاة إرسال أى مقترح يتعلق بقانون السلطة القضائية دون استجابة منهم، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن القانون سيتم عرضه عليهم لتسجيل ملاحظاتهم ومناقشتها.
فى غضون ذلك، أعلنت أحزاب سياسية وقوى ثورية التظاهر أمام مجلس الشورى أثناء مناقشة القانون، وقال محمد عرفات، القيادى بحزب "المصرى الديمقراطى"، إنهم سيتظاهرون بمشاركة الدكتور محمد أبو الغار وعدد من القيادات البارزة للحزب فى التظاهرات أمام الشورى لرفض مناقشة القانون.
وأكد الدكتور إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى، أن أعضاء التيار المدنى قرروا مقاطعة الجلسات والمشاركة فى تظاهرة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحلفائه من التيار المدنى، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون التنسيق مع حزب النور للوصول ل 65 معارضًا لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضح الخراط أنه ستكون هناك مسيرة أيضًا ستنطلق من أمام المجلس وصولاً لنادي القضاة لتنديد بالاعتداء الصارخ على القضاة بمناقشة قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن هناك تصعيدات أخرى، لافتا إلى أن كل الخيارات مفتوحة إما الاعتصام المفتوح أو الانسحاب من الجلسات او الاستقالة الجماعية.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية يعد انتهاكًا واعتداءًا صارخًا على القضاة ومرفوضًا تامًا، مؤكدًا أن القضاة في تواصل مع الكيانات الدولية القائمة على الشأن القضائي ورئيس الاتحاد الدولي للقضاة ومنظمات حقوق الإنسان لاستقلال القضاء.
واعتبر أن إصرار الشورى على مناقشة القانون يخالف المبادئ الدولية المتفق عليها في قانون السلطة القضائية، ويمثل اعتداءً على جميع القضاة، مشيرًا إلى أن قضاة مصر أعدوا تقريرًا لوقف هذه المهزلة ضد القضاة تمهيدا لتقديمه لكل الكيانات الدولية القائمة على الشأن القضائي.
وأكد فتحى أن القضاة لن يصعدوا من خلال النزول فى مسيرات أو تظاهرات، وإنما سيحصلون على حقوقهم بالطرق القانونية فقط.