رسالة هامة إلى رئيس الاتحاد العالمى للقضاة (1-2 )

السيد القاضى جيرهارد رايسنر رئيس الاتحاد العالمي للقضاة..
أقدم لك كل التحية والتقدير، وأرحب بك في مصر وأتمنى لك إقامة طيبة وأن تنجح في المهمة التي أتيت من أجلها.
أنا مواطن مصري، ومؤسس لحزب سياسي (الأصالة) ونائب عن الشعب في البرلمان المصري الحالي (مجلس الشورى)، وحاصل على درجتي الدكتوراه في القانون، بل وكنت عضوًا منتخبًا في مجلس الشعب السابق الذي تم انتخابه بعد الثورة المصرية المباركة في 25 يناير 2011، ومارست تطبيق القانون طوال فترة حياتي الوظيفية حيث كنت ضابطًا للشرطة قرابة الأربعين عامًا وانتهت خدمتي ببلوغ السن القانونية للتقاعد (وهي 60 عامًا) وأنا برتبة اللواء ومساعد لوزير الداخلية، شأني شأن كل من يتولون الوظائف العامة في مصرالذين يحالون للتقاعد عند سن الستين، فيما عدا رجال القضاء الذين يحالون للتقاعد عند سن السبعين.
أؤكد لك أننى لا أتحدث إليك نيابة عن البرلمان المصري الذي أتشرف بعضويته، ولكن بصفتي نائب في البرلمان ومواطن مصري، بعد أن اطلعت على تصريحاتك في المؤتمر الذي دعاك إليه نادي القضاة المصري، التي نشرتها صحيفة المصريون في عددها الصادر اليوم 21 مايو 2013 على الرابط التالي على شبكة الإنترنت:
http://www.almesryoon.com/permalink/136001.html
وأنا أدعوك لزيارة هذا الموقع لتطّلع على ما نُشر وعلى تعليقات القراء من الشعب المصري العظيم ولكي تشعر بنبض الشعب، حيث إنني لا يمكنني نشرها هنا. ولو زرت مواقع أخرى لوجدت تعليقات أخرى حول ما قيل في هذا المؤتمر .
ما نُشر على لسانك يثير موضوعات كثيرة تحتاج إلى المناقشة وربما احتاج الأمر أكثر من مقال. وربما احتاج إلى لقاء.
وبصفتك قاضيًا فأعتقد أنني لست في حاجة إلى أن أحدثك تفصيلًا في المبادئ الدستورية الآتية لأنها معروفة للمشتغلين بالقانون (ربما ليس كلهم ) وهي:
· السلطات الدستورية في الدولة هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يجوز لأي سلطة منها أن تتدخل في أعمال واختصاصات السلطة الأخرى، وهو ما يُعرف بمبدأ الفصل بين السلطات.
· الشعب هو مصدر هذه السلطات الثلاثة، والقوانين تصدر من الشعب بواسطة نوابه في البرلمان الذين يمثلون السلطة التشريعية، والقضاء يلتزم بتطبيق هذه القوانين ويصدر الأحكام باسم الشعب.
· مبدأ سيادة القانون، وهو ما يعنى خضوع جميع السلطات العامة في الدولة، وجميع الأفراد حكامًا ومحكومين لأحكام الدستور والقانون على قدم المساواة، وهو ما يُعرف بمبدأ الشرعية أو المشروعية.
· مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومن صوره المساواة في الوظائف العامة من حيث تولي الوظائف، وسن الإحالة للتقاعد، والمساواة في الأجور والمرتبات والمخصصات والامتيازات.
******
الموضوعات التي تناولتها يا سيادة القاضي في كلامك في غاية الأهمية ويبدو منها أن لديك انطباعًا بأن القضاء المصري يتعرض للإبادة الجماعية وتُرتكب حياله جرائم ضد الإنسانية، مما قد يستدعي إحالة الشعب المصري بأكمله ونوابه في البرلمان للمحكمة الجنائية الدولية في روما بقرار من مجلس الأمن لأن مصر ليست عضوًا في الاتفاقية الخاصة بهذه المحكمة، وهذا ما دعاك إلى الإعلان عن تشكيل لجنة لبحث ما يحدث من انتهاكات ضد السلطة القضائية في مصر، وأنك ستدرس- باعتبارك رئيس الاتحاد العالمي للقضاة - ما تقدم به نادي قضاة مصر من ملف بالانتهاكات ضد القضاء المصري، وبعدما يتم الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير ليتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
إنها إذن لجنة تحقيق دولية على غرار لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس الأمن برئاسة القاضي الجنوب إفريقي رتشارد جولدستون للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة سنة 2006.
لا نعرف دخل الأمم المتحدة في شأن داخلي، وما هي المنظمات الدولية الأخرى؟ هل هي مجلس الأمن؟ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟
لا نعرف النصوص التي تستند إليها في هذا الشأن، ما هي الجريمة؟ وما هي العقوبة؟ ومن هو المتهم؟ وبأي حق تقول –وأنت قاضٍ- أنك ستعرض الموضوع على الأمم المتحدة؟
أنت جئت إلى مصر بدون دعوة رسمية من الدولة ولكن من نادٍ اجتماعي لتحقق في موضوعات كثيرة داخلية (منها تعيين النائب العام الحالي)، فما هي صفتك وأنت تقرر بنفسك أن مصر ليست عضوًا فى هذا الاتحاد؟
كيف سمحت لنفسك - وأنت قاض- أن تصدر تصريحات سياسية في شأن داخلي وأنت لا تعرف القانون المصري ولا تعرف الموضوع، وتهدد بتدويل الموضوع في الأمم المتحدة؟ رغم أنك لم تكن مبعوثًا للأمم المتحدة حتى تكون لك هذه الصفة؟
هل اتصلت بالاتحاد البرلماني الدولي أو البرلمان الأوروبي لكي تعرف رأيهم في استقلال السلطة التشريعية وعدم جواز التدخل في اختصاصاتها من جانب السلطة القضائية؟
هل ستدعوا الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى التدخل؟
سنناقش كل ذلك معك تفصيلًا ولكننا نبدأ الآن من حيث ما انتهيت أنت إليه في كلامك
ولكنني أود أن أسألك لأستزيد من علمك: هل يوجد اتحاد عالمي "للمتقاضين" يمكننا أن نتقدم إليه بشكوى ضدك لتدخلك فيما لا يعنيك؟؟
فإذا لم يوجد هذا الاتحاد فهل تسمح بأن تدلنا - بصفتك قاضيًا -على الجهة القضائية التي يمكن مخاصمتك فيها؟
أنت قلت إنك ليس لديك خلفية عن مشروع قانون السلطة القضائية ولكنك ستقوم بقراءته تفصيليًا وستقوم بمراجعته وفقًا للمعايير الدولية، وليس من الضرورة مناقشة هذا القانون حاليًا، فما شأنك؟ وبأي حق تقول ذلك؟
وهل أنت الذي تحدد ما هو الضروري وما هو غير الضروري ليناقشه البرلمان المصري الذي يمثل الشعب؟
ما هي الجهة التي ندفع أمامها بعدم اختصاصك في التحدث رسميًا في هذا الموضوع؟
و على سؤال من رئيس نادي القضاة عن رأيك في عزل النائب العام بهذه الطريقة إذا كان قانونيًا أم لا رددت قائلًا:
"إن إقصاء أي عضو لابد أن يكن وفقًا لأحكام القانون، ولم أدرس هذه الحالة تفصيلًا ولكن جاءتنا أقوال تؤكد أن الرئيس أصدر ذلك بشكل يخالف القانون، وأن هناك أزمة مع المحكمة الدستورية وقراراتها."
حسنا قلت إنك لم تدرس هذه الحالة تفصيلًا وأن أقوال جاءتك تؤكد أن الرئيس أصدر ذلك بشكل يخالف القانون، هل يجوز لك كقاضٍ أن تقول "قالوا لي"...؟!
هل أنت مختص بالحكم على قرارات فخامة رئيس جمهورية مصر العربية؟
أنت الآن تريد أن تعرف الإجابة عن السؤال الآتي:
ما هي السلطة المختصة بتعيين النائب العام في ظل الوضع الدستوري والقانوني الحالي:
سوف أقدم لك الرد الصحيح الذى أستند فيه إلى الدستور والقانون وأحكام القضاء ذاته، لتحكم بنفسك على من قالوا لك إن (الرئيس أصدر ذلك بشكل يخالف القانون).
أنتهز هذه الفرصة لأعرب لك عن احترامي وتقديري. وللحديث بقية
اللواء الدكتور عادل عفيفى
adel.afify @gmail.com