بين حملة تمرّد وحملة تجرّد وحملة تشرّد

(لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه)
هذه النظرية البديهية - رغم وضوحها- دائماً ما تغيب عن أذهان التيار المعارض للرئيس محمد مرسي.. فحينما حاصروا قصر الاتحادية قبل عدة أشهر وأعلنوا صراحة أنهم سيمنعون الرئيس من دخول القصر وسيعلنون إسقاطه من هناك، كان رد الفعل الأول –والذي لم يحظَ بموافقة عدد من القوى السياسية المؤيّدة للشرعية آن ذاك- هو قيام بعض شباب التيار المؤيد بالهجوم على بعض معتصمي قصر الاتحادية – غير السلميين من وجهة نظرهم- باعتبار أن ما يحدث ما هو إلا جريمة تعاقب عليها جميع دساتير العالم.. وهي جريمة قلب نظام الحكم وإدخال البلد في فوضى عارمة.. وكانت النتيجة –كما رأينا وقتها- غير محمودة العواقب إذ قتل من الطرفين من قُتل.. وجُرح منهم من جُرح..
وفي رد فعل آخر بدا للبعض تجنب المواجهات أمام قصر الاتحادية، والذهاب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للاعتصام أمامها لمواجهة أي محاولات انقلاب.. والذي لاقى هجوماً شرساً من كثير من الإعلاميين وقتها، في نفس الوقت الذي لم يكن هناك نقد مماثل منهم لمعتصمي قصر الاتحادية؛ مع العلم أن معتصمي مدينة الإنتاج لم يمنعوا أحداً من دخول المدينة..
ومع آخر صيحة من صيحات تيار المعارضة وجبهة الإنقاذ –التي يروق للبعض تسميتها بجبهة الخراب- تبنّيهم لحملة بعنوان "تمرّد" والتي تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، عبر جمع أكبر عدد من التوقيعات على استمارات لإسقاط الرئيس.. ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد الديمقراطية، وهي النزول على رأي الأغلبية والرضا بحكم الصندوق!
ولكن غاب عن ذهنهم أيضاً –كما هو ديدنهم دائماً- أن معاملة المؤيدين لشرعية الرئيس مرسي ستكون بالمثل..
فبدأ بعض المؤيدين بالفعل بإعلان حملة مضادة بعنوان "تجرّد"، والتي تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات التي تؤيد الرئيس..
وبالطبع في مثل هذه الحملات التي لا تخضع لإشراف قضائي أو إداري سنجد أوراقاً لا حصر لها مذيّلة بتوقيعات مجهولة المصدر والهوية، وربما يفوق مجموع المصوّتين في الحملتين ضعف عدد الأصوات التي لها حق التصويت الفعلي!
ووسط حملة "تمرّد" وحملة "تجرّد" وإنفاق الأوقات والأموال في تأييد كل فريق لحملته، وانصراف قطاع كبير من الشعب عن العمل والإنتاج؛ لن نستبعد أن تظهر حملة أخرى للفقراء المتضررين من انشغال الرأي العام بمثل هذه الحملات وتعرضهم للتسريح من وظائفهم بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردّية.. وسيضطرّون لاختيار اسم لحملتهم على منوال "تمرّد" و "تجرد" فلن يجدوا حينها اسماً سوى حملة "تشرّد" !
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.