مطالب حقوقية بالضغط على الأسد للافراج عن ناشطين سوريين

ناشدت تسع عشرة منظمة إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات السورية للإفراج "فورا ودون شروط" عن معارضين سوريين ناشطين في مجال الإعلام وحرية التعبير، كان مقررا أن يمثلوا اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق.
ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية مساء اليوم الأحد، عن المنظمات وأبرزها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود- إن الناشطين -وهم مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني- "يواجهون المحاكمة بتهم الإرهاب، بسبب نشاطهم السلمي".
وبحسب بيان المنظمات، فإن النشطاء الثلاثة ومعهم ناشطان آخران هما منصور عمري وعبد الرحمن حمادة سيمثلون اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، مشيرة إلى أن القاضي سيقرر اليوم ما إذا كان سيتبنى الاتهامات المنسوبة إليهم من المخابرات الجوية التابعة للحكومة السورية.
ودعت المنظمات جميع الدول ومن ضمنها تلك الحليفة للحكومة السورية أن تضغط عليها لإسقاط تلك الاتهامات وإخلاء سبيلهم جميعا.
ولفت البيان إلى أن الناشطين "تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، طبقا لشهادة محتجزين سابقين كانوا معتقلين معهم".
واعتقل الناشطون الثلاثة الذين يعملون في المركز السوري للاعلام وحرية التعبير قبل أكثر من عام على أيدي المخابرات الجوية السورية، بحسب المنظمات.
ووجهت السلطات السورية إليهم تهمة "الدعاية لأعمال إرهابية" بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب وهم يواجهون إذا أدينوا عقوبة السجن 15 عاما، وفق تلك المنظمات.
ورأت المنظمات أن محاكمة الناشطين تظهر "قمع الحكومة للأصوات المعارضة في سوريا، وهو أمر متسق مع النمط العام للرقابة والقمع الممنهجين" في البلاد.
ومنذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منتصف مارس 2011 احتجز الآلاف من الناشطين والمعارضين السوريين وأدخلوا السجون، ومورس بحقهم التعذيب وفق شهادات العديد من المنظمات الحقوقية.