إضرب يا وزير..!

تصريحات الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم حول فلسفة الضرب في المدارس وجدواه لعدم تحول المدرسين إلى "ملطشة" يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها تصريحات لا تحمل إلا فكرًا ومعنى واحدًا وهو أن العصا لمن عصى في جميع المجالات.. وأن الضرب وحده كفيل بحل أي مشكلة..، فاليوم وزير التعليم يبدأ بضرب الأبناء.. وغدًا وزير المالية يضربنا ويسجننا إذا لم نسارع بدفع الضريبة.. وكله يقلد كله.. وفي النهاية نجد أنفسنا أمام سياسة جديدة في التعامل مع المواطنين أساسها الحديد والدم..!
ولا نعرف من أين استقى السيد الوزير معلوماته وقناعاته بأن الضرب وحده سيصلح العملية التعليمية المنهارة في المدارس.. ومن قال أن هناك طلابًا يداومون بالمدارس وخاصة في المرحلة الثانوية حتى يمكن أن يتم تأديبهم وتهذيبهم بالضرب..!
أن الطلاب في المرحلة الثانوية وفي معظم محافظات مصر يلزمون بيوتهم منذ اليوم الأول من الدراسة الاستعانة بالدروس الخصوصية وأن يأتيهم المدرس إلى داخل بيوتهم أملا في أن يحصلوا على أعلى درجات في المرحلة الثانوية التي تمثل مفترق الطرق بين دخولهم كليات القمة أو الدفع بهم إلى كليات القاع وما يعنيه ذلك من البطالة والنظرة الأدبية المتدينة بعد تخرجهم..!
والمشكلة لا تتعلق بالضرب يا سيادة الوزيرة.. لأن الضرب فيما مضى كان مؤثرًا عندما كان المدرس متفرغًا للتدريس فقط داخل المدرسة ويمنحها جهده وعرقه وتركيزه واهتمامه ويرفض بشمم وبترفع أن يذهب إلى أي تلميذ في منزله من أجل الدروس الخصوصية، أما الآن فإن المدرس لا يمكن أن يرفع العصى في وجه التلميذ لأن هذا التلميذ هو الذي يمنحه المكافأة ويحسن من أحواله المعيشية عندما يدفع له مقابل الدروس الخصوصية، والتي حولت التلميذ من طالب علم إلى ولي النعمة.
وزمان يا سيادة الوزير، كان المدرس يستخدم العصا لتأديب الطالب المتقاعس بدافع الغيرة على هذا الابن والخوف عليه من التمادي في الخطأ بما قد يضر بمستقبله.. وكان المدرس في ذلك هو المعلم والأب الذي يمكن أن يتقبل منه الطلاب الضرب ويحترمونه ويهابونه..
أما مدرسي هذه الأيام فلو رفعوا العصى لواجهوا أعنف الرد بالأسلحة البيضاء، وما استطاع مدرس منهم أن يعود إلى منزله سالمًا، أو أن يسير في الشوارع المحيطة بالمدرسة دون أن يتلقى حجرًا فوق رأسه أو مجموعة من الشتائم والبذاءات التي تحط من قدرة وتضر بسمعته ومكانته.
والحل ليس في عودة الضرب يا سيادة الوزير، فالضرب لن يزيد المشكلة إلا تعقيدًا، وسيجعل المدارس ساحات للعنف والتمرد، والصراعات التي لن يكون لها نهاية، ولكن الحل يكمن في إعادة تأهيل المدرسين لكي يكونوا قادرين على الوفاء بالتزامات هذه المهنة وإعادة رد الاعتبار إليها.
ولا يمكن إصلاح العملية التعليمية والتربوية بدون إصلاح أحوال المعلم المادية أولاً، فالمدرس يجب أن يحصل على أجر يتوازى مع ما يبذله من جهد ويجعله مترفعًا عن الدروس الخصوصية والذهاب إلى بيوت التلاميذ.
ولنقارن في هذا أجور المدرسين الذين يقومون بالتدريس في المدارس الحكومية وأجور المدرسين في المدارس الأجنبية في مصر والذين يحصلون على مرتبات مرتفعة ولا يستخدمون أيديهم في الضرب ولا يمارسون سياسات العنف داخل هذه المدارس لأن الكلمة الأولى والأخيرة لهم، وهي وحدهم مصدر تقييم الطلاب وإصدار الأحكام عليهم، وهم أيضًا الذين يديرون حوارًا تربويًا متصلاً على الطلاب جعل التلاحم بينهم والتكامل هو السمة الأساسية، وجعل الطلاب يسعدون بالذهاب والبقاء في مدارسهم التي أصبحت تمثل لهم بيتًا آخر للتعليم والإمتاع.
إن المدرس "الغلبان" في مدارسنا هو نموذج يعكس حالة المجتمع ككل، حيث لا يمكن لأي موظف أن يواجه الحياة معتمدًا على راتبه فقط، وحيث أجبرته ظروف الحياة القاسية إلى أن يتنازل عن الكثير من مقومات وأسس مهنته لكي يتمكن من الحصول على أي دخل إضافي في معركته على البقاء، وهو أيضًا يمثل جزءًا من منظومته لا يمكن فليست العملية التعليمية وحدها هي التي تستحق المراجعة وإعادة التقييم، وإنما النظام الإداري والتخطيطي للمجتمع كله الذي لم يعد مؤهلا أو مناسبًا لأي إبداع أو تغيير أو تطوير.
sayedelbably@hotmail.com