صدمة بالوسط التعليمى بعد إعلان "التربية والتعليم" عن إلغاء "الابتدائية"

"المعلمين": نشترط عدم المساس بالمناهج.. و"المستقلة": مخالف للقانون ويدعم التعليم الخاص

أعلنت نقابة المعلمين، رفضها لقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية ابتداءً من العام المقبل، واعتبارها سنة نقل عادية لعدم وجود سند قانونى لها، إضافة إلى أنها تكلف ميزانية الوزارة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى وضع درجات مواظبة وحضور لمواجهة ظاهرة الغياب المتكررة بالمدارس، وهو ما اعتبرته النقابة امتدادًا للنظام البائد الذى كان يعمل على تجهيل وتأخير الشعب لتمكين حكم الإخوان المسلمين، وتمهيد الطريق لرجال الأعمال ومالكى المدارس الخاصة .
و قال المستشار محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا يوجد نص فى القانون على وجود الشهادة الابتدائية، وأن قانون 139 لسنة 1981 لا يوجد به ما يسمى بالشهادة الابتدائية، وتنص المادة 18 من القانون على إتمام مرحلة التعليم الأساسى وأيضًا شهادة المرحلة الثانوية بشقيها العام والفنى.
وأشار الى أن تحويل الشهادة الابتدائية واعتبارها سنة نقل عادية نصحح الوضع إلى مساره الصحيح والقانونى، وهو مبرر لذهاب الطلاب إلى المدارس بعد وضع درجات المواظبة والحضور بنسبة تصل إلى 40%.
وأضاف أن القرار يخفف العبء عن الأسرة المصرية التى تستقطع جزءًا كبيرًا من دخلها للدروس الخصوصية، مؤكدًا أن قرار دمج المرحلتين الابتدائية والإعدادية يرشد الإنفاق داخل الوزارة، لأنه يوجد أنفاق كبير من ميزانيتها على لجان امتحانات وكنترول المراقبة على الشهادة الابتدائية .
وأضاف السروجى، أن الامتحانات توضع على مستوى الإدارة التعليمية فى مختلف محافظات الجمهورية ولو تم رصد أى مخالفات سيتم التعامل معها بقوة القانون.
مشيرًا إلى أن وزير التعليم إبراهيم غنيم، دائمًا يردد أن "المرحلة الابتدائية تأليف وتلحين مجهولة المصدر دون أى سند قانونى" فقرر عودة الأمور إلى نصابها الصحيح والالتزام بصحيح القانون بإلغاء المرحلة الابتدائية.
فى السياق ذاته، قال أحمد عبد المقصود أمين عام النقابة العامة للمعلمين بأن إلغاء الشهادة الابتدائية وتحويلها إلى سنة نقل عادية يجب أن يدرس بها نفس المناهج والمقررات التعليمية السابقة، والفكرة بأن الطالب يحصل على مرحلة التعليم الأساسى بدل الابتدائية والنظر إلى البعد الاقتصادى وإزالة العبء عن الأسرة والوزارة التى تكلف ميزانيتها ملايين الجنيهات بسبب امتحانات الشهادة الابتدائية من رقابة وكنترول لرصد النتائج والمراقبة على الامتحانات .
وأشار عبد المقصود، إلى أن أعمال السنة ودرجات المواظبة ليست الوسيلة الوحيدة لالتزام الطالب بالمدرسة ولكن يجب تحسين أوضاع المعلمين وتحسين اليوم الدراسى بالاهتمام بالأنشطة التعليمية لأن المدرسة تعتبر بيت الطالب الثانى.
واتهم عبد المقصود الأسرة بأنها اليد الآثمة التى تدفع بالطالب بعدم الذهاب إلى المدرسة عن طريق الدفع للدروس الخصوصية، ويجب اتباع سياسية التدرج المرحلى فى العقاب مع الطالب فى حالة تغيبه عن المدرسة ولا تمانع النقابة من تحويلها إلى سنة نقل عادية مع الحفاظ على المقررات الدراسية ومتابعة الاختبارات لكل السنوات الدراسية تحت إشراف المديريات التعليمية وليس إدارة المدرسة لمطابقته للمواصفات التعليمية لقياس مدى جودته.
ومن ناحية أخرى أكد محمد زهران نقيب المعلمين "المستقلة" أن قرار الوزارة يعد مخالفة للقانون، لافتًا إلى أن عدم وجود الشهادة الابتدائية ضمن لوائح القانون والعمل بها لمدة سنتين يعد مخالفة للقانون لابد أن يعاقب عليها الوزير، مضيفا أن الوزارة تسعى لخلق الأمية داخل المجتمع وتسير على نهج النظام السابق .
أكد زهران، أن الوزارة تسعى لخفض المستوى التعليمى داخل المدارس الحكومية كى يلجأ المجتمع الى المدارس الخاصة والتى يستثمر جماعة الإخوان أموالهم بها، وعلى رأسهم عدلى القزاز مستشار وزير التعليم والذى يملك مجموعة مدارس خاصة بالمقطم .