قال فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مطالب العاملين بجمارك مطار القاهرة التي تقدموا بها للمصلحة تم رفعها لوزير المالية الدكتور فياض عبدالمنعم، الذي قرر بصفة عاجلة تشكيل لجنة فنية وقانوينة ومالية لمناقشة ودراسة هذه المطالب. وأكد الخباطي استمرار تواصل المصلحة مع العاملين بجمارك مطار القاهرة، مشيرا إلى أنه اجتمع بهم الأسبوع الماضي للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم. وكان العاملون بجمارك مطار القاهرة أعلنوا اعتزامهم القيام بوقفة احتجاجية الأربعاء بمطار القاهرة للمطالبة بصرف الحافز، الذي كانوا يتقاضونه وتوقف دون سبب، وتوفير وسائل انتقال لهم أسوة بكافة العاملين بشركات الطيران والمطار، وزيادة البدلات، ومنحهم بدلات للمخاطر. وطالب العاملون بمساواتهم بما يحصل عليه أقرانهم من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية (المبيعات) من حوافز وإثابة وبدلات وخلافه. كما طالبوا بخصم نسبة 40\% من التعويضات والغرامات التي تحصلها الجمارك لصالح الغير كمصلحة الضرائب المصرية، وزارة التجارة الخارجية، عن طريق القضايا التي تضبطها الجمارك على أن يوزع هذا المبلغ على العاملين بها بالتساوي بينهم. وتتضمن المطالب تخصيص نسبة 10\% من المتحصلات التي تقوم بها إدارات الحجز الإداري بالجمارك لصالح الغير وفروعها ممثلة في فوائد وغرامات تنتج عن عدم تحصيل الضرائب والرسوم في حينها توزع على العاملين بالجمارك بالتساوي بينهم، وأن يكون بدل المخاطر شهرا يصرف شهريا باعتماد الموازنة على أن تكون عملية الصرف معتمدة تلقائيا بتقرير شهري من إدارة الاستحقاقات لمن يستحق بدون اللجوء لاستيفاء توقيعات تعرقل دورة الصرف. ومن جهة أخرى، أعلن العاملون بجمارك مطار برج العرب بالإسكندرية اعتزامهم القيام بوقفة احتجاجية غدا الأربعاء بمطار برج العرب لمطالبة مصلحة الضرائب بتخصيص نسبة من حافز الحصيلة مقابل قيام العاملين في مصلحة الجمارك بالمشاركة في التحصيل لصالحها، وزيادة بدل الورادي بما يتفق مع الجهد المبذول بحد أدنى 500 جنيه. وطالب العاملون بزيادة بدل السهر نظرا لتدني المبلغ المقرر وهو 8 جنيهات، وزيادة بدل التثمين بما يتفق مع خطورة هذا العمل، وبدل مخاطر بواقع 100 في المائة من الأساسي، وبدل وجبة. كما طالب العاملون بالعمل على توفير أجهزة فحص متطورة بالأشعة لما له من أثر قوي على العمل، ويشكل عصبا للحماية ضد أي من أنواع التهريب، ووضع آلية فعالة للعمل خاصة في محاضر التهريب التي يتم ضبطها بالمطار وتنسب لشرطة الموانىء، وذلك بعدم القبول أو الاعتداد بأي مذكرة اشتباه طالما بدأت إجراءات الضبط بمعرفة جمارك حتى لا يتم إهدار إنجازات الجمارك وبما يؤثر بالسلب عليهم، وتعديل المادة 131 وعودتها إلى أصلها والخاصة بصرف نسبة من محاضر التهريب. وتتضمن المطالب ضرورة وجود حل فوري لعدم وجود أمان للموظفين أثناء تأدية عملهم بصالة الوصول، بسبب تواجد المستقلبين على مسافة قريبة جدا من الموظفين وعدم وجود حائل بينهم، ومن ثم التأثير بالسلب على أداء العمل وعلى المنظومة الخاصة به، إلى جانب تطوير الخدمات العلاجية بالصندوق الاجتماعي، والعمل على ميكنة المطار وربطه بكافة الموانىء الجوية بالجمهورية، والعمل على مراعاة ملء فراغ الإداري الموجود دائما في قطاع الركاب، وعمل كارنيهات الضبطية القضائية للعاملين بالمصلحة، وضرورة وجود مكتب خاص بالجمارك بصالة السفر.