بسبب الطبيعة "الاستخبارية" لتقاريرها "وتزامن" التحرك .. أجهزة الأمن تتحرى عن مصدر تمويل الملاحق الصحفية الخاصة بالإسكندرية

علمت "المصريون" أن أجهزة أمنية بدأت في عملية البحث والتحري ومعرفة خلفيات اتجاه صحف "المصري اليوم، و"الدستور"، و"الشروق" لإصدار ملاحق صحفية يومية عن الإسكندرية ابتداء من شهر فبراير الجاري، خاصة وأن إصدارها جاء بشكل مفاجئ ومتناسق ومتزامن في أعقاب حادث نجع حمادي الذي قتل فيه 6 مسيحيين ورجل أمن مسلم عشية عيد الميلاد.
وكانت الشكوك قد ثارت من قبل بسبب زيادة اهتمام تلك الصحف بإجراء تحقيقات ميدانية عن السلفيين بالإسكندرية فقد رصدت أجهزة الأمن توافد نحو 30 صحفيا من العاملين ب "المصري اليوم" من القاهرة على الإسكندرية خلال الشهر الماضي لإعداد تقارير ميدانية عن تصاعد انتشار التيار السلفي بين المواطنين هناك.
زاد من الشكوك أن التقارير الميدانية التي قام بها الصحفيون من خلال عملية استطلاع رأي واسعة لم يتم نشرها حتى الآن، ما أثار هواجس أمنية من احتمال وجود أهداف غير صحفية لإعدادها، خاصة وأن المعلومات التي تحصلوا عليها لها طابع استخباري أكثر منه طابعا صحفيا، وذلك من خلال زيارة عدد من المساجد السلفية بالإسكندرية، والالتقاء مع عدد من شيوخها وأئمتها، ما أثار استغرابهم خاصة وأنهم بعيدون عن الإعلام.
كما رصدت أجهزة الأمن تكليف جريدة الدستور بعض صحفييها بالإسكندرية بعد أيام من مهمة "المصري اليوم" لإعداد تقرير ميداني موسع أيضا عن السلفيين بالإسكندرية تحت عنوان "السلفيون يسيطرون على أكثر من 300 مسجد بالإسكندرية" وقد نشر في عددها الصادر بتاريخ 25 يناير الماضي، ولم تستبعد وجود رابط بين اهتمام الصحيفتين في تقاريرها الميدانية عن الحركة السلفية بالإسكندرية.
وتضمن التقرير إشارات إلى تنامي التيار السلفي بالإسكندرية وسيطرته على المساجد هناك، وانتشاره بشكل خاص بين طلاب الجامعات وداخل الحرم الجامعي، في وقت تحارب فيه الدولة الفكر السلفي من خلال مؤسسة الأزهر والمؤسسات الحكومية وتمنع المنقبات من دخول الامتحانات أو السكن بالمدن الجامعية وهو ما يعكس التناقض بين التوجه السياسي للدولة والتوجه الأمني، كما يقول التقرير.
وحدد التقرير أسماء المساجد التي يسيطر عليها التيار السلفي داخل الحرم الجامعي بالإسكندرية، وكذا المساجد الأهلية الأخرى، كما تضمن أسماء شيوخ ودعاة التيار السلفي، ومساجدهم بشكل تفصيلي بصورة بدت تحريضية في شكل بلاغ لأجهزة الأمن، وقال التقرير إن السلفيين بدأوا محاربة وجود الإخوان بالإسكندرية بمساعدة ضباط أمن الدولة، وإنهم يسيطرون على مساجد الإخوان الأهلية.
وتقوم إدارة تلك الصحف من مقراتها المركزية بالقاهرة بإصدار المهام لمكاتبها بالإسكندرية حول الموضوعات الصحفية المطلوب تغطيها، حيث يقوم جيش من الصحفيين الجدد التي استعانت بهم تلك الصحف مؤخرا مقابل مرتبات مجزية بإعداد كم كبير من المعلومات حول الإسكندرية، والغريب أن تلك المعلومات لا ينشر، حسب ما رصد تقارير أمنية.
وتسود افتراضات عدة حول أسباب صدور تلك الملاحق الصحفية في هذا التوقيت تحديدا، وهي إما أن تكون ممهدة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بغرض السيطرة على الشارع السكندرية حيث تمثل الإسكندرية العاصمة الثانية، أو أنها تهدف إلى خدمة أهداف طائفية، خاصة تلك الموضوعات التي ترصد حركة السلفيين بالإسكندرية.
ومن الافتراضات أيضا أنها ربما تكون صدرت بغرض أجندات "أخرى" من خلال ما تقدمة من معلومات من أعماق المجتمع السكندري تندرج تحت بند المعلومات الهامة، والحساسة والتي تبحث عنها بعض الجماعات في الولايات المتحدة وأوروبا، وكذا الدول المهتمة والراصدة لما يدور في مصر، والإسكندرية بشكل خاص.
فضلا عن شكوك بأن تكون محاولة لإفقاد الشارع السكندري بحكومة الحزب "الوطني" من خلال التركيز على عرض مشاكله ومعاناته اليومي، في إطار ما أسمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس في كلمتها بالجامعة الأمريكية قبل نحو 4 سنوات ب "الفوضى الخلاقة"، خاصة وأن مصر مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتثار احتمالات بأن مصدر تمويلها من برامج المعونة الأمريكية، خاصة أن إصدارها جاء متزامنا مع استقطاع جزء من المعونة الأمريكية لتمويل جمعيات أهلية، والبرامج التي تسمى برامج تطوير الإعلام، ودعم الديمقراطية في مصر، إلا أن خبراء الإعلام الذين استطلعت أجهزة الأمن آراءهم يرون أن هذا ليس هو الهدف، خاصة لو تم النظر إلى التكلفة المادية العالية لإصدار تلك الملاحق.
وربط هؤلاء الخبراء بشكل كبير بين إصدار ملحق "المصري اليوم" والملاحق الأخرى وتحقيق أهداف سياسية وطائفية يضعها أصحاب تلك الصحف نصب أعينهم، كما يرون أن من ضمن أهداف تلك الإصدارات هي السيطرة على الشارع وتحقيق سيطرة إعلامية لصرف رجل الشارع عن الإعلام الحكومي المطبوع.
أما اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية فيرى أن إصدار تلك الملاحق يستهدفه في المقام الأول خاصة ملحق "المصري اليوم" المعروف باسم "إسكندرية اليوم"، وذلك على خلفية خلافه مع البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس في العام الماضي بسبب قرار إزالة أحد المباني المخالفة التابعة للكنيسة ببرج العرب.