"العاملون بالبترول" تتخوف من تأجيل الحكم في دعواها ضد "القوى العاملة"

سعفان: موقف المحكمة "صعب".. جبران: قرارات الوزارة مخالفة للقانون.. أبوعيطة: "الاتحاد العام" يقلقنا
أبدت نقابة العاملين بالبترول تخوفها من تأجيل محكمة القضاء الإداري نطقها بالحكم حول الدعوى المرفوعة ضد وزارة القوى العاملة بشأن تدخلها في التشكيل النقابى إلى 26 مايو، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين هيئة المحكمة وقيادات النقابة والوزارة، وأكدت النقابة صعوبة موقف هيئة المحكمة أمام تدخلات الإخوان وراء التأجيل، وأن طلب هيئة المحكمة حضور الاتحاد العام أشعرها بالقلق لأنهم يسعون إلى أخونة النقابات، كما أكدت النقابة انضمام كل النقابات المستقلة معها نحو انسحابها من الاتحاد العام والتصدى لعمليات الأخونة.
وقال محمد سعفان رئيس نقابة العاملين بالبترول: نحن رفضنا من قبل سيطرة الإخوان على الاتحاد العام وأعلنا انسحابنا منه واليوم نرفض سيطرة الإخوان على التشكيل النقابي للنقابة، وكافة النقابات المستقلة متضامنة مع موقفنا بالانسحاب ورفض تدخل وزارة القوى العاملة في التشكيل النقابى.
وأشار إلى أن تأجيل الحكم في الدعوى إلى 26 مايو، جاء لصعوبة موقف هيئة المحكمة أمام محاولات سيطرة الإخوان على كل مفاصل الدولة، مؤكدًا استمرار قيامهم بأعمالهم الوظيفة داخل النقابة منذ أن أصدرت وزارة القوى العاملة قرارها بأعضاء آخرين حتى تلك اللحظة، ومشيرًا إلى أن ذلك القرار لم يفعل إلا على الورق فقط.
فى السياق ذاته، أكد محمد جبران الأمين العام لنقابة العاملين بالبترول صحة موقف العاملين بالبترول حول رفضهم لتدخل وزارة القوى العاملة في التشكيل النقابى، نافيا ما ذكرته الوزارة بشأن تأخرهم عن انعقاد جمعية عمومية لاختيار هيئة النقابة.
وأضاف أن قرارات الوزارة بالتشكيل النقابى جاءت مخالفة للمادة 42 من قانون العمال والذي ينص على اعتماد التشكيل النقابى من قبل الجمعية العمومية، قائلا إن رغبة الإخوان في السيطرة أنستهم القوانين التي وضعوها من قبل.
ولفت جبران إلى أهمية أن تراعى هيئة المحكمة موقف العمال، موضحًا أن قرارات الوزارة بالتدخل أشعلت بركان الغضب لدى جميع العاملين بالنقابة.
كما رفض القيادى العمالى كمال أبوعيطة طريقة هيئة المحكمة في الرد عليه حين أعلن انضمامه لنقابة العاملين بالبترول والتي وصفتها هيئة المحكمة ب"الشعارات"
وأكد إصراره على الانضمام للنقابة والتصدى لمحاولات "الأخونة"، لافتا إلى أن تأجيل النطق بالحكم لحين وجود قيادات الاتحاد العام وهم من جماعة الإخوان المسلمين، ويسعون لأخونة النقابات يشعرهم بالقلق ويجعلهم يستعدون له.
وأكد أبو عيطة أن وزارة القوى العاملة خلقت حالة من التوتر الشديد بين كل عمال مصر بتدخلها في شئون العمل في وقت تحتاج فيه الدولة إلى جهود كافة كوادرها للعمل والإنتاج، لافتا إلى أن النقابات تحولت من أماكن للعمل إلى ساحات للاشتباكات والمناوشات والانقسامات العديدة.
كما نفى أبو عيطة ما تردد عن انسحاب النقابات المستقلة ورغبتها في الانضمام للاتحاد العام، مؤكدا أنه "إشاعة" تهدف لإرباك الاتحاد المستقل وشغله عن موقفه في التصدى لمحاولات الأخونة.