حسن مالك يطالب بقانون يحاسب المسئولين ورجال الأعمال

دعا حسن مالك رئيس لجنة " تواصل "التي تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة ، السلطة التشريعية إلى استصدار قانون جديد لتعارض المصالح يمنع ويحاسب كل من يسعى لإستغلال منصبه بغرض تحقيق مصلحة خاصة أويحاول إعادة التجارب السابقة فى الفساد.
وقال مالك في تصريحات للصحفيين المصريين على هامش مشاركته فى منتدى رجال الأعمال المصري البرازيلي المقام في ساوباولو بالبرازيل اليوم /الجمعة/ إن لجنة تواصل ستعقد حوارا مع منظمات المجتمع المدنى لمطالبة الجهات التشريعية فى مصر بوضع تصور لهذا القانون الذي اعتبر أنه مهم لتصحيح مسار الاقتصاد في البلاد .. موضحا أنه لا يستطيع التقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن لأنه ليس جهة تنفيذية ولكنه فقط يقدم رؤيته.
وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو وضع خطوط حمراء لكل من يحاول أن تجاوز سلطاته من قريب أوبعيد ..مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادى منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح للشخصيات العامة والحكومية.
وأكد أن اللجنة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة ..موضحا أنها تعتبر نفسها لجنة فى ظروف استثنائية قد ينتهى دورها قريبا بمجرد استقرار الأوضاع فى مصر..قائلا " نريد أن نمكن جميع رجال الأعمال دون تمييز من أدوات الإنتاج بشكل صحيح وباحترام حتى يعمل الجميع بشفافية".
وأضاف أن جميع المصريين يجب أن يأسسوا لمصر حديثة جديدة يكون أصل التعامل فيها الطهارة والشفافية عن طريق قوانين تحد من توغل المال على السلطة ، وتغول النفوذ والسلطة على الاقتصاد وتجعل المميز الوحيد لأى رجل أعمال فى مصر هو إنجازة لكى يتمكن الجميع من أدوات الإنتاج بشكل متساو.