نادى قضايا الدولة يناشد الرئيس بإنشاء إدارات قضائية بكل الجهات الإدارية

ناشد نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرئيس محمد مرسى بإنشاء إدارات قضائية فى كل الجهات الإدارية بجميع المحافظات ومن ضمنها رئاسة الجمهورية.
وأضاف المستشار محمد طه رئيس النادى أن دور الإدارات القضائية هى تفعيل النص الدستورى الوارد بالمادة 179والخاص بحماية المال العام وإعداد العقود المبرمة بين الدولة وكل المؤسسات وكذلك تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها .
وأشار المستشار أحمد خليفة سكرتير عام النادى أن هذه الإدارات هى جزء من طبيعة عمل اختصاص الهيئة ولا تكلف الدولة مليما واحدا .
وأوضح أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادى أن إنشاء تلك الإدارات هى من أجل الحفاظ على هيبة الدولة والمال العام وضمانه لعدم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمؤسسات.
وأضاف أنه قد يكون من المناسب إنشاء قسم قضائي للهيئة برئاسة الجمهورية، يضم عددا كافيا من مستشاري الهيئة ذوي الخبرة المتنوعة ، يكون اختصاصهم متابعة القضايا المقامة ضد رئاسة الجمهورية في جميع أنحاء الجمهورية أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم ، ومتابعة سرعة الرد بالمستندات والمعلومات اللازمة للرد على هذه الدعاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يصدر من أحكام أو أوامر قضائية بشأنها، وإخطار رئاسة الجمهورية بما يتم بشأنها تباعاً.
كما أن الهيئة كانت قد أنشأت عددا من الأقسام القضائية بالعديد من الجهات الإدارية نجحت في الربط السريع بين هذه الجهات والأقسام المختصة بالهيئة لإمدادها بالمستندات والمعلومات اللازمة للرد على الدعاوى المقامة ضدها، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الأحكام الصادرة لصالح هذه الجهات والحد من الأحكام الصادرة ضدها ، ومن هذه الجهات التي أنشئ بها أقسام قضائية وزارة الدفاع، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة الأوقاف وهيئة السكة الحديد.
وأوضح عبد الرحيم أنه فى حالة الموافقة على إنشاء هذا القسم، فإنه يتعين مخاطبة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ليقوم بإصدار قراره بإنشاء القسم بناء على طلب رئاسة الجمهورية، وبندب عدد كافٍ من مستشاري الهيئة ذوي الخبرة للعمل بهذا القسم - بدون مقابل - باعتباره جزء من صميم عمل الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للهيئة طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون الهيئة رقم 75 لسنة 1963 .