وجّه أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة انتهاكات مسلمي بورما، انتقادات حادة إلى وزارة الخارجية لتقديمها بيانات خاطئة عن أوضاع المسلمين في دولة بورما. وكشف اجتماع اللجنة عدم دقة المعلومات الواردة من وزارة الخارجية حيث أرجعت انفجار الأوضاع في بورما لقيام ثلاثة المسلمين هناك باغتصاب سيدة بوذية وهو ما ثبت تكذيبه حيث أكدت اللجنة أن المعلومات الصحيحة تتمثل في قيام 450 بوذيًّا بالاعتداء على حافلة تقل 10 علماء من مسلمي بورما وحرقهم، فضلًا عن قيام حكومة ميانمار بمنع زواج المسلمين هناك لمدة 3 سنوات، وتحديد عقود الزواج بعد ذلك ب20 عقد زواج سنويًّا، مع ضرورة قيام أي مواطن مسلم بالحصول على تصريح زيارة لأي أسرة مسلمة، وأنه في حال بياته يتم حرق بيت المسلم. فيما وجّه النواب انتقادات أخرى للخارجية المصرية تعقيبًا على تأكيدها إصدار 9 بيانات استنكار وشجب ضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون هناك. وقال النواب في سخرية: "عين الحسود فيها عود، ما شاء الله، 9 بيانات شجب واستنكار!". وتساءل الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق: ما الأثر الفعلي على أرض الواقع من تحركات الخارجية المصرية؟ وماذا قدمت الخارجية بما لديها من أكثر من 172 سفارة بالخارج من التعريف بالدين الإسلامي؟! وأضاف أن الاعتداء على شخص يمثل الاعتداء على العالم كله، وطالب الخارجية بالتحرك على جميع الأصعدة والمحافل الدولية للكشف عن تلك الجرائم. وقال رضا فهمي، رئيس اللجنة: إن المجلس يستشعر الحرج تجاه القضية التي سوف نناقشها، لأن العالم كله اتجه إليها ونحن انشغلنا عنها بقضايا داخلية طارئة، واعتبر هذه المقدمة اعتذارًا رسميًّا عن تأخرنا في المناقشة. من جانبه، حاول السفير علاء الكاشف مساعد وزير الخارجية، الدفاع عن موقف الخارجية قائلًا: إن مصر لم تتأخر عن التدخل في قضية مسلمي بورما ولم نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه القضية، فمسلمو بورما يزيدون عن مليوني نسمة، وعاشت بورما حكمًا عسكريًّا حتى عام 2010 وكان المسلمون يمارسون شعائرهم بشكل طبيعي وبمنتهى الحرية وبدون أي اضطهاد حتى انتخابات 2010 فتحولت الأمور في بداية 2012 بعد حادث اغتصاب فتاة بوذية من ثلاثة من مسلمي الموهنجة في بورما، ومن هنا انفجرت الاشتباكات وتجددت في آخر أكتوبر 2012، وتعهدت الحكومة بحسم الأمور ونشرت أكثر من 10 آلاف جندي بين الجانبين، ولجأت الحكومة للفصل بين الجانبين لوقف المذابح بينهما. واستطرد الكاشف حديثه قائلًا: "أصدرت الخارجية المصرية 3 بيانات استنكرنا فيها ما يحدث من حرق منازل وأسر، وطالبنا إعادة بناء هذه المنازل، وكلفنا سفيرنا في هذا الوقت محمد حجازي بتوصيل هذه الرسالة إلى الحكومة في بورما، والتقى الوزير مع المسئولين في الحكومة لمحاولة لوضع خطة لاحتواء الأزمة، واستدعينا سفير ميانمار لإخباره بمدى انزعاج مصر من الأحداث. وأضاف السفير: طالبنا حكومة بورما بوقف الاعتداء على مسلمي ميانمار، كما شاركت السفارة المصرية في وفد لرؤية الأوضاع في بورما، وطالبنا بضبط المسئولين عن هذه الأحداث، وأوقفنا جميع المراسم والتعاون مع بورما وميانمار حتى عيدهم الرسمي لم نشارك فيه ولم نرسل برقيات معايدة. وأوضح مساعد الوزير أن الميزان التجاري بيننا لا يذكر، أي يقل عن مليون دولار، فلا توجد وسيلة للضغط الاقتصادي.
