اللجنة المشتركة بالشورى توافق على تقليل مدة الإخطار بالتظاهرة إلى 24 ساعة رغم رفض الداخلية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم على المادة الخامسة من مشروع قانون التظاهر السلمي، بعد تخفيض مدة الإخطار قبل التظاهرة من 3 أيام إلى 24 ساعة، وسط رفض مساعد وزير الداخلية، ليصبح نص المادة: "يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها ب24 ساعة على الأقل، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بتقليل المدة اللازمة للإخطار للتظاهرة والمنصوص عليها بمشروع قانون التظاهر بثلاثة أيام، إلى 24 ساعة خاصة مع الأحداث المتلاحقة والطارئة، مقترحين أن يكون الإخطار عن طريق "النت"، وأن تشكل لجنة محايدة تتلقى الإخطارات وتتعامل هى مع وزارة الداخلية.
من جانبه، رفض اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية تقليص المدة ل24 ساعة، مؤكدا صعوبة هذا الأمر وذلك لإعداد الإجراءات الأمنية والتواصل مع الجهة المنظمة لإجراء تفاوض مع الجهة المختصة، حول إذا كان هناك تلبية لمطالبهم، قائلا: "24 ساعة غير كافية على الإطلاق"، معتبرا أن مدة 48ساعة هى المدة الوسط بين اليوم والثلاثة أيام.
كما رفض مساعد وزير الداخلية اقتراح عدد من النواب بتشكيل لجنة محايدة من وزارتى الداخلية والعدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتلقى الإخطارات، مؤكدا أن هذا الأمر سيعطل الإجراءات أكثر.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حادة ومشادات حول بعض المواد، ومنها أن يكون الإخطار مكتوبا أو شفهيا، ففى الوقت الذى أيد فيه الخراط الخيار الثانى، شدد د.نصر فريد واصل على أن يكون مكتوبا حتى من يتحمل من قدمه المسئولية وصوت النواب بالموافقة على هذا الخيار.
ومن جانبه، قال طارق الملط: "الأصل فى تنظيم حق التظاهر هو الإباحة والقليل هو التقييد"، وأضاف: "ونرفض كلمة التسليم باليد لأننا نخشى التقييد والداخلية قد تزعم أنه لم يخطرها أحد".
واقترح نبيل عزمى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من المجلس القومى لحقوق الإنسان للحصول على الإخطارات، وقال: "نستهدف من ذلك عدم إقحام وزارة الداخلية فى الصراع السياسى وأن يؤول الأمر المجلس القومى"، وهنا رد محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: ليس لدينا الإمكانيات التى تساعدنا على ذلك.
وقال: لا مانع من ضم ممثل للمجلس للجنة محايدة ورئيس المحكمة الابتدائية.
واقترح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية العدالة، أن يكون الإخطار كتابيا، وأن تدرج فقرة استثنائية حال وجود أمور طارئة تستدعي التظاهر السريع مثل قرار برفع الأسعار أو غيره.
واقترح إضافة فقرة تنص على: "في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير يكون الإخطار فوريا".
ورفض المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب الوسط الأمر، مشيرا إلى أن كلمة طارئة غير محددة، بينما اقترح طارق الملط، ممثل حزب الوسط، أن تكون الأماكن المخصصة للتظاهر بدون إخطار.
واقترح نائب حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد جمال حشمت، أن يكون الإخطار كتابيا ويسلم باليد، مع وجود تجريم للاعتداء على رجال السلطة العامة.