طالبت النيابة العامة من اللجنة التي شكلها الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة موافاتها بالمستندات الخاصة بتصدع مبنى المعهد القومي للأورام لتحديد مسئولية تجاهل رشح المياه على حوائط مبنى المعهد وتهديده بالانهيار، وأيضا بالمستندات التي تؤكد توافر شروط الأمان الهندسية والقانونية للإنشاء في ضوء القرار الصادر من وزارة الاسكان والمرافق عام 1974، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن الإهمال في الإشراف غير الجاد على المشروع وتحديد مسئولية اللجان التي قامت بالاستلام الابتدائي والنهائي . وصرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن المستشار عادل السعيد رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام أرسل كتابا إلى المحاسب محمد ونيس وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز يطلب موافاة النيابة العامة بتقرير اللجنة المشكلة من بالجهاز لعداد تقرير عن المعهد القومي للأورام لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. واستنادا إلى الوثائق، فإنه اعتبارا من مارس 1996 توالى ظهور تسرب المياه بالدور الأرضي والدور المسحور والأدوار الثامن والتاسع والعاشر وسكن التمريض وادوار المرضى بالجناح الغربي . وأضاف الملط أنه في ضوء التقرير المقدم من المختصين إلى عميد المعهد في مارس 2008 والذي أشار إلى تساقط أجزاء من سقف المبنى وظهور حديد التسليح وتساقط الغطاء الخرساني ووجود صدأ شديد وتآكل في أسياخ الحديد بكامل قطاع السيخ وأصبح سمك البلاطة الخرسانية صغيرت جدا في جميع ادوار المبنى وخاصة بهو المبنى الرئيسي وعيادات الأطفال والتامين والباطنة والمناظير وبدروم المبنى وبعض الأدوار مع مشاكل كثيرة بالشبكة الرئيسية بمواسير الصرف الصحي والمياه . وأشار إلى أن اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال أسابيع وأنه سوف يقوم بإرسال تقرير اللجنة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فور الانتهاء منه . وكان أمين عام جامعة القاهرة أفاد أنه سوف يتم موافاة الجهاز بصورة ضوئية من المستندات الموجودة بالجامعة والمعهد بعد أن تم تسليم أصول المستندات إلى مباحث الأموال العامة لتسليمها إلى النيابة العامة طبقا لأمر الضبط الصادر من النيابة.
