صحف أمريكية : مرسي يشكل مجلس وزراء "خيالي" يعزز من قبضة الإخوان

علقت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز " – الأمريكية – على التعديل الوزاري الجديد الذي اعلن امس ، مشيرة الى ان هذا التشكيل قد عزز من قبضة الإخوان علي السلطة ، وأثار غضب المعارضة وسط حالة من التدهور الاقتصادي ، والاضطرابات السياسية التي تسود البلاد .
وقالتْ الصحيفة الامريكية إنَّ تسمية تسعة وزراء جدد قد أكد الانشقاقات الباعثة علي القلق في البلاد ، وإلي أي مدي باتت المعارضة عاجزة عن التصدي لمحاولة الإخوان احكام قبضتهم علي الحكومة ، مشيرةً إلي تجاهل مرسي لمطالبة المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل .
وتابعتْ أنَّ التعديل الوزاري يشير إلي اعتقاد مرسي وجماعته أنه بمقدورهم أنْ يظلوا مسيطرين علي الحكم دون التوصل إلي التوافق السياسي الذي حث عليه المعارضة والغرب طوال الأشهر الماضية .
وكشفتْ عن أنَّ كلاً من عمر دراج الذي اُسندتْ إليه حقيبة التخطيط ، وفياض عبد المنعم الذي تولي وزارة المالية في مجلس الوزراء الجديد ، وأولئك الوزراء المحسوبين علي التيار الإسلامي ربما يثيروا مخاوف المستثمرين بشأن التزام الحكومة بسياسات الأسواق الحرة ، لافتةً إلي أنَّ الرجلين سيترأسا الاقتصاد المتردي ، والمفاوضات الحاسمة مع وفد صندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قرض بقيمة 4.5 مليار دولار .
وذكرتْ أنَّ مرسي قد احتفظ بجانب قنديل [زيادة في تجاهل المعارضة ] علي محمد إبراهيم وزيراً للداخلية ؛ رغم ما وجه النشطاء من انتقادات لسياساته الوحشية و التعذيب ، ومداهمات التظاهرات المناهضة للحكومة . كما اتهمت المعارضة الرئيس بتشكيل مجلس وزراء " خيالي " – علي حد وصف الصحيفة - سيعجز عن معالجة المشاكل الاقتصادية ، والسياسية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية .
ونقلت عن عمرو موسي – المعارض البارز ، والمرشح السابق في سباق الانتخابات الرئاسية قوله :" إنَّ التحديات ضخمة ، والحكومة الجديدة عاجزة عن التصدي لها ... هل هذا التشكيل الوزاري الجديد خطوة جديدة تجاه " أخونة " الدولة ؟ أليس كان من الأفضل تبني اجراء مغاير لذلك يعكس التحرك تجاه تحقيق " وحدة وطنية " ؟."
ولفتتْ "الصحيفة الأمريكية" إلي أنَّ هذا التعديل الوزاري هو "الثاني" منذ تولي مرسي منصبه ، والذي يشتمل علي 10 وزراء علي الأقل – بعدما كانوا في السابق 8 – محسوبين علي الجماعة أو جناحها السياسي " حزب الحرية والعدالة " الذي باتت له الهيمنة [ علي المشهد السياسي ] ، وبذلك أصبح الإخوان يسيطرون علي ما يقرب من ثلث مجلس الوزراء .
وقالتْ إنَّ المستشار محمد أحمد سليمان قد خلف المستشار أحمد مكي والذي كان يعد من "الاصلاحيين" – علي حد وصف الصحيفة - في منصبه ليصبح وزيراً للعدل ، مشيرةً إلي أنَّ مكي قد تقدم باستقالته مراراً كان أخرها الشهر الماضي إثر خروج آلاف الإسلاميين للتظاهر في القاهر مطالبين " بتطهير القضاء " من فلول نظام المخلوع .
ورأتْ أنَّ هذا الخلاف قد سلط الضوء علي المعركة ما بين مرسي والقضاء . فالرئيس يري أنَّ أولئك القضاه الذين تم تعينهم في ظل حكم المخلوع هم من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في مصر ، بينما يزعم القضاه بأن الحكومة تتبني أجندة جماعة " الإخوان المسلمين " والتي طالما تجاهلتْ القرارات القضائية بما فيها إعادة النائب العام إلي منصبه بعدما أقاله مرسي .
بينما رأتْ صحيفة " النيويورك تايمز " – الأمريكية – أنَّ التعديل الوزاري الجديد الذي شمل تسعة حقائب وزارية رغم إنَّه يعزز من دور الإسلاميين في الصفوف العليا للحكومة ؛ إلا أنَّه من غير المتوقع أنْ يبشر بأي تحولات سياسية مباشرة .
وأوضحتْ أنَّ التشكيل الوزاري الجديد قد زاد من تمثيل جماعة "الإخوان المسلمين" في مجلس الوزارء ليصبح 11 وزيراً من أصل 36 ؛ وذلك بعد اسناد حقيبتين وزاريتين لاثنين من المحسوبين علي الجماعة ، فضلا ًعن اسناد حقائب وزارية إلي أشخاص معروفين بتوجهاتهم المنحازه للإخوان .
وأشارتْ إلي أنَّ التعديل الوزاري شمل حقيبتي المالية والاستثمار والتي ستلعب دوراً محورياً في مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن حصول البلاد علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ، لافتةً إلي أنَّ تلك المحادثات قد استمرت لأشهر أبدي خلالها المسؤولون المصريون معارضتهم للاصلاحات الاقتصادية التي يفرضها الاتفاق .
واستبعدتْ الصحيفة الأمريكية أنَّ يحد التشكيل الوزاري الجديد من الفجوة العميقة بين حكومة الرئيس مرسي والمعارضة التي طالبت بضم الوزارة الجديدة شخصيات من مختلف الأطياف السياسية ؛ لإدارة شؤون البلاد إلي أنْ يتم انعقاد الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري .
وكشفتْ عن أنَّ الضغينة ما بين أنصار مرسي ، والمعارضة قد انفجرت مراراً مرة في صورة أحداث عنف وأحياناً أخري في صورة اشتباكات عنيفة في الشوارع خلال الأشهر الأخيرة .
وذكرتْ أنَّ مرسي قد استبقي في تشكيله الوزاري الجديد علي اثنين من أكثر الشخصيات التي تكرهها المعارضه – علي حد قول الصحيفة – هما صلاح عبد المقصود – وزير الاعلام - ، ومحمد إبراهيم – وزير الداخلية .
وأوضحتْ أنَّ عبد المقصود يُنظر إليه باعتباره منحازاً لجماعة "الإخوان المسلمين" ، بينما تقول الجماعات الحقوقية بأن محمد إبراهيم قد فشل في محاسبة قوات الأمن علي ما ارتكبته من انتهاكات بحق المواطنيين .
ورأتْ أنَّ تواجدهم في الوزارة الجديدة غالباً ما يشار إليه باعتباره دليلاً علي أنَّ الرئيس الإخواني لم يقم بالاصلاحات الكافية منذ صعوده إلي سدة الحكم في يوليو الماضي .