تصنيع التدخل الأجنبي في مصر

ما معنى أن تسارع جهات أجنبية خارجية تضم: بابا الفاتيكان في عظته يوم الأحد 10 يناير الماضي، ورئيس المجلس البابوي لوحدة المسيحيين بالفاتيكان الكاردينال فالتر كاسبر، ووزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني، والمتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، وناطق باسم الحكومة الكندية، وآخر باسم البرلمان الأوروبي؛ ما معنى أن تسارع هذه الجهات للإدلاء بتصريحات رسمية نقدية تخص مصر بمناسبة الأحداث التي وقعت عشية عيد الميلاد 7 يناير في مدينة نجع حمادي جنوب مصر وقُتل فيها ستة من المسيحيين وشرطي مسلم، وأن يطالبوا أيضاً بسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة؟ وما معنى أن يستحث كاردينال الفاتيكان أقباط مصر في رسالة بعثها للبابا شنودة في مصر أن "يقفوا متحدين ضد الظلم"؟.
يعرف المصريون أن هذا الحادث الأليم جاء في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تكرار قيام عناصر مسيحية بأعمال مستفزة للمسلمين، كان آخرها اغتصاب طفلة مسلمة (12 سنة) من مدينة فرشوط المجاورة لنجع حمادي، ونزع نقاب سيدة أخرى في مدينة إسنا بنفس المحافظة، دون سبب، ولا مبرر معروف، هذا ما قاله محافظ قنا، وهو بالمناسبة مسيحي إلى جانب تهجم بعض رجال الكهنوت الكنسي داخل مصر وخارجها على أصول الإسلام وعقائده، ومنهم القس زكريا بطرس الذي لم يتبرأ البابا شنودة منه حتى اليوم. ومنهم القس مرقص عزيز خليل الذي صدرت إحدى الصحف الأسبوع الماضي بمانشيت يقول على لسانه "المسلمون غزاة"؛ الأمر الذي ترك انطباعاً لدى قطاعات واسعة من المجتمع المصري أن هناك جهات تتعمد القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية؛ لخدمة أغراض أخرى يدركها الذين يقفون خلف الذين يرتكبون مثل هذه الاعتداءات.
وما معنى أن تسارع شخصيات وهيئات أخرى من داخل مصر تضم: رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، إلى جانب ممثلي عدة منظمات لأقباط المهجر، إلى إرسال مذكرات للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بإجراء تحقيق دولي في الحادث الأخير. بل وقال جبرائيل في تصريحات صحفية ومتلفزة إنه طالب في مذكرته التي أرسلها للأمم المتحدة بتكليف "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بدراسة إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من محافظ قنا ومدير الأمن بها لمسؤوليتهما عن الأحداث" ، إضافة إلى مطالبته "بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية بشكل عاجل؛ لإعداد تقرير عن الاعتداءات"، مضيفا: "أجرينا اتصالات دولية لن نستطيع الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن، لكننا نتوقع أن يصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة وفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعداد تقرير عن الأحداث". ما معنى أنهم أجروا اتصالات مع جهات دولية، ومن هم هؤلاء؟ وما معنى ذلك في ضوء تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي جاء فيها بالنص الحرفي " إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى غير مبال، ولا يمكنه أن يخفف انتباهه من هذا العنف الممارس ضد الطائفة القبطية في مصر، والذي يثير الفزع والاستنكار"، وحديثه أيضاً عن "ضرورة اتخاذ إجراءات للمكافحة والوقاية في هذا الشأن". ونحن نسأل: كيف تقرأ الجهات المسؤولة عن الأمن القومي المصري مثل هذه التحركات؟.
هذه التحركات الخارجية والداخلية لها معنى واحد هو: أن "الحزب الطائفي/الانعزالي" في مصر، وداعميه في الخارج، قد خطوا خطوة أكثر جرأة في سبيل تنفيذ طموحاتهم الرامية إلى تفتيت مصر وتقسيمها بين مسلميها ومسيحييها لا قدر الله. وذلك بعد الانتهاء من تمهيد طريق التدخل الدولي في الشأن المصري، مثلما حدث ويحدث في مناطق أخرى من العالم تحت غطاء الأمم المتحدة بحق "التدخل الإنساني" مرة، وحق التدخل "لحماية الأقليات" مرة أخرى، وواجب المساعدة في "حفظ الأمن والاستقرار مرة ثالثة.
الحزب الطائفي في مصر بات له أنصار ونشطاء يتوزعون على أربع فئات تشمل، أولاً: بعض رجال الأعمال الذين يوفرون التمويل، وترتبط مصالحهم بالقوى الأجنبية عبر مشروعاتهم الضخمة داخل وخارج مصر. ثانياً: بعض النشطاء الذين أسسوا جمعيات ومنظمات تحت مظلة "المجتمع المدني"، وهم يتلقون دعماً غير محدود من الخارج أيضاً، وينسقون أعمالهم مع جمعيات ما يسمى "أقباط المهجر". وثالثاً: بعض رجال الكنيسة المتعصبين الذين يتولون مهمات التعبئة المعنوية، وتنمية مشاعر الكراهية بين المصريين. ورابعاً: بعض العلمانيين السلبيين الذين يهمهم تأجيج المشاعر الطائفية ليس حباً في المسيحيين، وإنما كرهاً في قوى الإصلاح والجماعات التي تتبنى المرجعية الإسلامية.
هذا الحزب بتكويناته الأربعة انتهز أحداث "نجع حمادي" الأخيرة كما انتهز من قبل، وسينتهز من بعد، كل حادثة يكون أحد طرفيها مسلما والآخر مسيحياً ليصورها بصورة "فتنة طائفية" تستهدف المسيحيين. ولم يشأ هذا الحزب البغيض أن يفوت الفرصة ليضيف لبنة جديدة في عملية "تصنيع التدخل الأجنبي في مصر" والتمهيد له، وفق برنامج عمل منظم، ومرحلي، وذي آليات وأهداف واضحة.
كانت المرحلة الأولى في برنامج هذا الحزب خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكان يقوم فيها بتوجيه الاتهامات إلى بعض الشخصيات أو الجماعات الإسلامية (الجهاد، والجماعة الإسلامية) بحجة أنها تقوم بأعمال تحريضية أو بأعمال عنف متعمدة ضد المسيحيين، فقط لأنهم مسيحيون؛ في حين كانت أغلب تلك الأعمال تجري وفق تقاليد الثأر المعروفة في صعيد مصر، كما ثبت بعد ذلك، حتى بالنسبة لأعمال العنف التي كانت ترتكبها تلك الجماعات ضد الدولة، ولم يكن لها صلة بالبعد الديني.
المرحلة الثانية بدأت في مطلع الألفية الثالثة، وفيها انتقل الحزب الطائفي الانعزالي في مصر إلى توجيه الاتهام بممارسة الاضطهاد والتمييز على أساس ديني إلى مؤسسات ورموز الدولة المصرية ذاتها، وليس إلى "جماعات"، ولا "أشخاص" كما كان الحال في المرحلة السابقة. وفي مقدمة هيئات الدولة ومؤسساتها الرسمية التي استهدفها الحزب الطائفي/الانعزالي، ولا يزال يستهدفها على نحو مكثف: وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، والبيروقراطية الحكومية ممثلة في بعض المحافظات والمحافظين، وخاصة في صعيد مصر، والقضاء والقضاة، والتحريض على ما يصدر من أحكام في قضايا متنوعة، وأخيرا المؤسسة التشريعية (مجلس الشعب) واتهامها بالتحيز، وإقصاء الأقباط منها، والمطالبة بتخصيص "كوتة" تضمن تمثيلهم في البرلمان. هذا إلى جانب الطعن في المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المرحلة الثالثة، بدأت منذ عامين أو ثلاثة، وأبرز ملامحها:
1 مبادرة أنصار الحزب الطائفي الانعزالي بأعمال استفزازية ضد المسلمين في مناطق متفرقة من البلاد، وليس فقط في الصعيد، المعروف تقليدياً بوقوع مصادمات بسبب الثأر الاجتماعي؛ وذلك حتى يستطيع هذا الحزب الطائفي الانعزالي إقناع مؤيديه في الداخل والخارج أن ما يقع من أحداث ليس بسبب "الثأر" المعروف في الصعيد، وإنما له عمق طائفي/ديني، ويدللون على ذلك بأحداث وقعت في محافظات وجه بحري بشمال البلاد مثل الدقهلية، والغربية، والإسكندرية. وكل الحوادث التي وقعت فيها كانت بمبادأة من مسيحيين قتلوا فيها مسلمين وليس العكس.
2 المبادرة بارتكاب جرائم بحق المسلمين، بما في ذلك القتل المتعمد، وانتهاك الأعراض، والمبالغة في ذلك باستخدام التقنيات الحديثة في نشر صور لهذه الجرائم (البلوتوث، والأقراص المدمجة، والإنترنت). وجميع الحوادث التي وقعت منذ سنة 2005 إلى حادثة فرشوط كانت بمبادرات من الجانب المسيحي، وكانت البداية دوماً بقتل أحد المسلمين، أو بالاعتداء على فتاة أو سيدة مسلمة، الأمر الذي يؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر للقيام برد فعل في الاتجاه المعاكس.
3 المسارعة إلى الاستقواء بالقوى الأجنبية، وتوجيه النداءات لها للتدخل إلى جانب الطرف المسيحي، بزعم وجود اضطهاد وتمييز ضده، لا يمارسه أفراد أو جماعات من المسلمين هذه المرة، وإنما تمارسه إدارات ومؤسسات الدولة والبيروقراطية الحكومية الرسمية ذاتها، كما يزعم الحزب الطائفي. الأمر الذي يتطلب والحالة هذه أن تتدخل قوى دولية من أجل تأديب "الدولة" ذاتها، وليس فئة متشددة هنا، أو جماعة متطرفة هناك، أو شخصية محرضة هنالك. فقد أدرك الحزب الطائفي أن أمثال هذه الأطراف تقع مسؤولية تأديبها على الدولة صاحبة الشأن، أما إذا كانت الدولة ذاتها هي المتهمة، فإن تأديبها يحتاج إلى تدخل دولي خارجي، ولهذا يركز الحزب الطائفي/الانعزالي على اتهام مؤسسات الدولة الأمنية، والإدارية، والتشريعية، والقضائية، ليسوغ للقوى الأجنبية التدخل في الشؤون المصرية. وغاية ما يتمناه هذا الحزب البغيض أن يحصل على الثمن ضمن خطة تقسيم البلاد، وتمزيق وحدتها التاريخية الاجتماعية.
إن ما وقع في نجع حمادي جريمة بكل المقاييس، حتى لو جاءت رداً على استفزازات وجرائم قام بها الطرف الآخر، فهي مرفوضة رفضاً قاطعاً، ومدانة بكل المعايير الشرعية والقانونية والأخلاقية.
ولكن أركان الحزب الطائفي صوروا أحداث "نجع حمادي" المؤسفة على نحو آخر يخدم برنامجهم، فلم يذكر أحد منهم خلفيات الحادثة، ولا الاحتقان الاجتماعي الذي نتج عن اعتداءات بعض المسيحيين على أعراض المسلمين، والجميع يعرف مدى حساسية مثل هذه التصرفات لدى أهالي صعيد مصر بمسلميه ومسيحييه. ويصر الحزب الطائفي على تصوير ما حدث في نجع حمادي كما لو أنه جاء بلا سبب سوى الرغبة في الاعتداء على المسيحيين!!
سيناريوهات هذا التدخل الأجنبي الذي يطمح إليه الحزب الطائفي داخل مصر وداعموه من خارجها، تتراوح بين "فرض عقوبات اقتصادية" على الدولة المصرية، وإدراج أسماء بعض المسئولين الحكوميين على قوائم المطلوبين للمثول أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، وإرسال قوات دولية للمساعدة في حفظ الأمن والنظام واستعادة الهدوء. وتصل هذه السيناريوهات إلى أقصى غاية تداعب خيال الحزب الطائفي، وهي إجراء استفتاء تحت إشراف دولي بهدف تقسيم مصر بين مسلميها ومسيحييها. هذه السيناريوهات المروعة لم تعد من قبيل الخيال الجانح؛ بل أضحت برامج عمل يواصل الحزب الطائفي في مصر وداعموه من خارجها السعي من أجل إنجازها. ويزداد نشاط هذا الحزب كلما نجحت القوى الأجنبية في تنفيذ مرحلة من مراحل مخطط تقسيم وإنهاك بلدان العالم الإسلامي، وإدخالها في صراعات داخلية/ داخلية. وهو ما بات واضحًا للعيان في كل من باكستان، وأفغانستان، والعراق، والصومال، وإيران، والسودان، وأخيرًا وليس آخرًا اليمن. فمتى يكف الحزب الطائفي يده عن تصنيع التدخل الأجنبي في مصر، ومن بيده أن يكف يده؟