علم الدين يكشف حقيقة جريمة وادى الريان

أكد الدكتور علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بحزب النور أنه يرفض السكوت على ما يحدث بوادي الريان، واصفا إياه بالجريمة.
وأضاف علم الدين أنه بعيدا عن الطائفية ومحاولة استغلال الدين أو غيره لتحقيق مكاسب مادية ومع احترامه التام لحق الرهبان في التعبد وحق أهالي المنطقة من العرب في الرعي وحق المواطنين والأجانب في السياحة بما لا يخل بنظام المحمية ولا يهدد تكوينها الطبيعي وتنوعها البيولوجي.
وكشف المستشار السابق لرئيس الجمهورية عن كواليس الجريمة حيث أكد أنه تم الاستيلاء بدون وجه حق على مساحة 110 كم مربع، أي ما يقارب 25 ألف فدان، أو 110 مليون متر مربع، من أراضي الدولة التي ملك كل المصريين بما يعد جريمة في حق محميات مصر الطبيعية.
حيث تم الاستيلاء على أهم محمية طبيعية في مصر وتم تدمير الحياة الطبيعية المميزة بمحمية أراضي صحراوية تحتوي على أنواع نادرة من النباتات والحشرات والحيوانات.
وأشار علم الدين أنه تم الإخلال بالتوازن البيولوجي الفريد بالمحمية لصالح زراعة بعض الأفدنة بمحاصيل تقليدية كالذرة وخلافه! "مأساة أم ملهاة" حيث تهدد هذه العمليات عددًا من الحيوانات النادرة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والفنك وغيرها.
وأوضح علم الدين أن هذه المحمية تمثل محمية تراث عالمي، وهذه المنطقة منها خاصة هي السبب في إشهار المنطقة كمحمية تراث عالمي.
وتساءل علم الدين: ما حاجة مجموعة صغيرة أو حتى كبيرة من الرهبان المتعبدين للاستيلاء على المنطقة بأسرها، وأي دير في العالم كله يشغل مثل هذه المساحة المهولة التي تقدر ب100 مرة حجم دولة الفاتيكان؟! وما حاجتهم لتحويل عيونها الكبريتية الطبيعية التي كانت تسمى بالعيون السحرية إلى مزارع أسماك؟! وما حاجتهم لاغتيال نباتاتها الطبيعية النادرة التي لا تقدر بثمن والتي تعتبر موئلًا ومرعى للحيوانات البرية المعرضة للانقراض؟! وما الفائدة من اقتلاع هذه النباتات من بيئتها الطبيعية واستبدالها بزراعة بضعة أفدنة بمحاصيل تقليدية كالذرة والشعير؟! وما الذي يجنونه من وراء بناء سور يتعدى عشرة كيلومترات من الخرسانة والبلوك الأبيض ليمنعوا الحيوانات البرية من موئلها ومرعاها الطبيعي.
وأكد علم الدين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه بصفته مواطنًا مصريًّا حريصًا على بلاده يرفض بأي شكل إقرار هذه التجاوزات وتقنين هذه المخالفات، كما طالب السلطات المختصة بالقيام بواجبها نحو حماية مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية، ووجّه نداءه إلى وزارة البيئة لتقوم بحماية محمياتنا لا تدميرها وإهدارها.
كما طالب وزارة الداخلية بتنفيذ القانون وإزالة التعديات، وأيضا رئيس الوزراء بصفته المسئول عن تبعية جهاز شئون البيئة له، بمتابعة هذا الأمر.
كما طالب علم الدين رئيس الجمهورية بصفته المسئول التنفيذي الأول، بالمحافظة على أراضي مصر وثرواتها الطبيعية وعدم التفريط في تراثها العالمي وعدم الخضوع للابتزاز تحت أي مسمى وإقامة القانون.
هذا وقد طلب من السادة المحامين الموكلين من طرفه بإقامة دعوى قضائية يطالب فيها بإبطال هذا الاتفاق الجائر، داعيا كل خبراء البيئة والناشطين البيئيين ومحبي الطبيعة بل أفراد الشعب المصري للتضامن معه في هذه القضية.