أعلن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أنه استقبل أعضاء وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكية دون أن يشعر بأية حساسيات في تقديم كافة المعلومات التي طلبها منه أعضاء الوفد خلال استقبالهم بمكتبه، وذلك في إطار جولتهم الحالية تمهيدا لإعداد التقرير السنوي عن أوضاع الحريات الدينية بدول المنطقة. وقال في تصريحات بمجلس الشورى أمس: "هؤلاء المندوبون زاروني في مكتبي بالوزارة وقدمت لهم كافة المعلومات الخاصة بواقعة حادثة نجع حمادي الأخيرة"، دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي قدمها لأعضاء الوفد، إلا أنه استدرك قائلاً: ليس لدي أي حساسيات في عرض الحقائق وكافة مؤسسات الدولة تسير بنفس النهج. يأتي هذا في الوقت الذي دافع فيه الوزير عن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ردا على الانتقادات الموجهة ضده في أعقاب استقباله الوفد الأمريكي بمكتبه بمشيخة الأزهر يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن "ما أشيع في بعض الصحف من قيام مندوبي لجنة الحريات الدينية بالكونجرس باستجواب شيخ الأزهر عار من الصحة". في المقابل، شن زقزوق هجوما على بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر على تصريحاته بشأن زيادة أعداد القتلى الأقباط في مصر، واتهم جهات خارجية وبعض أقباط المهجر بأنهم يسعون إلى إعطاء معلومات مغلوطة عن علاقة المسلمين والأقباط في مصر، مشيرا إلى أن المظاهرة التي شهدها مقر رئيس الوزراء البريطاني السبت الماضي كان وراءها "قلة" تحاول استهداف أمن مصر. فيما تطرق إلى العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر بالإشارة إلى تزايد المخاوف جراء الحوادث الطائفية، لافتًا إلى أنه وأثناء إلقائه محاضرة بألمانيا قالت له سيدة مصرية إنها تريد العودة إلى مصر لكنها خائفة بسبب ما يتردد من أن الأقباط يقتلون بالشوارع، لكنه علق قائلاً: "العلاقة متينة ومش تقبيل الدقون هو ما يربط علاقتنا". وشدد زقزوق على قيام كافة الجهات بالدولة إلى متابعة الحادث واتخاذ كافة الإجراءات لحد من الأصوات التي تدعو إلى إثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط، وأشار إلى الدور الذي قامت به وزارة الأوقاف لتخفيف وطأة الوضع داخل الصعيد من خلال قوافل للتوعية الدينية يشارك فيها القساوسة. من جانبه، نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس وجود دوافع طائفية وراء حادث نجع حمادي، بعدما أثبتت تحقيقات النيابة العامة أنه حادث جنائي لا علاقة له بدوافع طائفية، مشيرا إلى تضخيمها من قبل وسائل الإعلام والصحف التي نقلت عن الفضائيات أخبارًا غير صحيحة ومفبركة انعكست سلبا على المجتمع. وأرجع شهاب دوافع الحادث الذي أسفر عن مقتل 6 أقباط وشرطي مسلم إلى حادثة اغتصاب طفلة مسلمة في أبو تشت في نوفمبر الماضي، حيث قال إن المتهمين تأثروا بالواقعة التي ارتكبها شاب قبطي ومشاهدة مقاطع فيديو لشباب مسلمات في أوضاع مخلة من قبل مسيحيين، معتبرا إحالة أوراق المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ في 13 فبراير القادم يشكل سابقة من نوعها في معاقبة المتهمين. وصرح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيواصل متابعة القضية والتحقيقات التي تجرى حولها، وقال: نرفض الوصاية الخارجية ونرفض محاولات البعض الاستقواء بالخارج، في تعليقه على الدعوات المتصاعدة بين الأقباط لتدويل قضية نجع حمادي في المحافل الدولية. وقال إنه قام بمخاطبة وزراء الثقافة والإعلام والتعليم العالم والتربية والتعليم لمواجهة الأزمة بعيدا عن البيانات، ووضع خطط عمل لإجهاض كافة المحاولات الخارجية التي تحاول العبث بنسيج الأمة، موضحا أن عملية ترميم وبناء الكنائس في عصر الرئيس حسني مبارك فاق ما تم بناؤه منذ عهد محمد علي وأن الرئيس مبارك والمحافظين لا يتوانون في تلبية الأمر الذي هو حق للمسيحيين وليس منحة. من ناحيته، أبدى النائب الدكتور نبيل لوقا بباوي رفضه القاطع لأي تدخل خارجي بالشأن الداخلي المصري، في إشارة إلى الدعوات القبطية لتدويل حادث نجع حمادي، مشيدا بجهود رجال الأمن ونجاحهم في القبض على الجناة خلال 48 ساعة من ارتكابه والعثور معهم على السلاح أداة الجريمة. ووصف ما حدث نجع حمادي بأنها جريمة ليست لها أية دوافع طائفية، لكنه قال إن هناك مشاكل لابد من معالجتها بدقة داخل وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والمدارس، وقال يجب أن نتحرك بسرعة وحسم أمام تلك القضايا والضرب بيد من حديد على من يحاول زعزعة هذا النسيج ووضع نصوص قانونية لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز ثقافة المواطنة. وشدد على ضرورة أن يتم معالجة القضية معالجة مجتمعية بمشاركة جميع الوزارات المعنية والكنائس والمساجد والأزهر الشريف والمنظمات والمؤسسات المدنية، محذرا من ترك القضية لأجهزة الأمن وحدها "حتى لا نضل الطريق"، وطالب في الوقت ذاته بضرورة إحداث انفراجة لعمليات ترميم وبناء الكنائس بعيدًا عن التعقيدات. فيما وصف زعيم الأغلبية الدكتور محمد رجب الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين بأنها من الخطوط الحمراء التي لا يجب أن يتجاوزها من أي فرد، واصفا تصريحات الرئيس حسني مبارك بهذا الشأن بأنها دستور عمل لمواجهة من يحاول زعزعة استقرار المجتمع، في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة بشأن العلاقة بين المسلمين والأقباط التي انتقد فيها غياب الخطاب الديني المستنير للأزهر والكنيسة. وأكد الدكتور عبد الرازق السنبسي النائب عن محافظة قنا تصريحات سابقيه من أن حادث نجع حمادي ليست له دوافع دينية، وأضاف أن ما حدث لا يعدو سوى جريمة ليست لها أبعاد دينية، ووضعها في إطار ثقافة الثأر في الصعيد، مؤكدا أن هناك صلة بين الهجوم الذي وقع عشية الميلاد وواقعة اغتصاب مسيحي لطفلة مسلمة وتداول صور على الهواتف المحمولة لشابات مسلمات في أوضاع مخلة من قبل شاب مسيحي، وقال إن ما حدث لو كان بين العائلات المسيحية لكان تكرر بالصورة ذاتها.