قوي إسلامية: ممارسات الأمن الوطنى محاولة لتوريط الرئيس والإخوان

البناء والتنمية يطالب بفتح تحقيقات موسعة.. والحرية والعدالة يبحث تنظيم عمل "الجهاز".. والنور يدعو للحوار
طالبت قوى وأحزاب إسلامية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بفتح تحقيق فوري وموسع ضد تجاوزات جهاز الأمن الوطنى، وما تردد عن استدعاء المواطنين ومتابعتهم دون سند قانونى، محذرة من محاولات توريط هذا الجهاز للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بهدف تفتيت التيار الإسلامى وتعظيم حدة الخلافات السياسية بين المنتمين إليه.
واعتبر الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن الممارسات الأخيرة لجهاز الأمن الوطنى محاولة لجس نبض الإسلاميين، معتبرًا أن أفعالهم تؤكد عودة وظيفة أمن الدولة بوجهها القبيح.
وشدد على إصرار كل القوى السياسية وفئات الشعب المصرى على عدم السماح بعودة تلك الممارسات السابقة، معربًا فى الوقت ذاته عن إدانته لما شهده مقر جهاز الأمن الوطني من اشتباكات بين الطرفين.
واعتبر القيادى بالجماعة الإسلامية، أن جهاز الأمن الوطني غير مرحب بعودة الإسلاميين واتحادهم، وبالتالى فهو يفعل كل ما بوسعه للعمل على تفكيكهم وتفتيتهم، مطالبًا بسرعة فتح تحقيق موسع ضد أى متورط فى تجاوزات أمنية بحق مواطنين لمنع توريطه وجماعة الإخوان المسلمين في أفعال متجاوزة.
بينما شدد أحمد محمود، القيادى بحزب الحرية والعدالة، على رفضه أى تجاوزات من أى جهة أمنية فى الدولة، محذرًا من عودة جهاز أمن الدولة إلى ممارساته القديمة.
وأكد أيضًا أهمية دور القوى السياسية فى مراقبة أجهزة الدولة، معتبرًا أن الوقفة الاحتجاجية التى أقيمت أمام مبنى الأمن الوطنى ضرورية لتوجيه تحذير وطنى ضد أى محاولات أمنية قمعية، مشيرًا إلى أن الوضع السياسى اختلف ولن يسمح بتكرار المشهد السابق مرة أخرى.
وأوضح عضو الحرية والعدالة أن حزبه لن يشارك فى أى وقفة أو تظاهرة رغم اقتناعه التام بها، موضحًا أن لديهم آليات مختلفة عن التظاهر والاحتجاج متمثلة فى مجلس الشورى ودوره فى تعديل القوانين المنظمة لعمل الأمن الوطنى.
وشدد على أن حزبه يسعى خلال المرحلة القادمة بمساعدة الرئيس فى تحجيم قيادات الداخلية التابعين للنظام السابق والذين مازالوا يمارسون أعمالهم من خلال إعداد قانون يضبط عمل هذه الهيئات ويمنع أى تجاوز يصدر عنها فى حق المواطنين.
فيما شدد جلال المرة، الأمين العام لحزب النور السلفى، على رفض الحزب القاطع للمشاركة فى أى وقفات احتجاجية تؤدي فى نهايتها إلى اشتباكات، ونوه إلى أن الحزب كان قد حذر من الوقفة حال الإعلان عن تنظيمها، خاصة أن المشهد السياسى الحالى لا يحتمل أى تظاهرات.
وقال: "الشكل الأمثل هو أن يتم التشاور والتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق المطالب".
وقال: "تحقيق المطالب يمكن أن يتم من خلال التواصل مع وزير الداخلية ورئيس الجمهورية باعتبارهما الجهة المسئولة".