ردًا على اتهامات مبارك للأزهر.. علماء أزهريون يطالبون بتخفيف القبضة الأمنية عن المساجد أسوة بالكنائس والأديرة لنشر الوعي الديني بين المواطنين

خالف علماء أزهريون الرئيس حسني مبارك الرأي في تصريحاته التي أدلى بها في عيد الشرطة أمس الأول، قائلا إن غياب الخطاب الديني المستنير عن الأزهر والكنيسة يغذي الجهل والتعصب، مؤكدين أن الخطاب الديني للأزهر يمثل "الوسطية والاعتدال"، لكنهم وافقوه بحاجة الخطاب الكنسي إلى الترشيد.
وقالوا في تعليقات ل "المصريون" إن الخطاب الديني بحاجة إلى تحقيق أجواء الحرية الكفيلة بنشر الوعي الديني بين المواطنين حتى يحقق رسالته ودوره في هذا الإطار، مطالبين بضرورة تخفيف القبضة الأمنية على المساجد حتى تنعم بالأجواء نفسها داخل الكنائس والأديرة التي لا تشهد رقابة أمنية.
وربط الدكتور العجمي دمنهوري خليفة رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر سابقًا، ورئيس "جبهة علماء الأزهر" بين دعوة الرئيس مبارك ومحاولة تهدئة خواطر الأقباط في أعقاب الأحداث الأخيرة بنجع حمادي، وأكد أن الخطاب الديني المستنير ليس معناه مثلا التنازل عن ثوابت الدين، وقال: إذا كان هناك تقصير من جانب المؤسسة الدينية سواء الأزهر أو الأوقاف فإن الذي يسأل عن ذلك هو الأمن الذي بسط سيطرته على المساجد والمنابر.
وأكد أن خطاب الأزهر مستمد من الكتاب والسنة ويتميز بالاعتدال والحكمة ويراعي مصالح الأمة، حيث يرفض قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويعطي الأمان للمسلم وغير المسلم، ويدعو إلى احترام عقائد الآخرين، وحتى السلفيين الذين يتهمهم البعض بالتطرف يحرمون الاعتداء على الآخرين ولا يدعون إلى القتل.
وشاطره الرأي الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري مشيرا إلى اعتدال وسماحة الخطاب الديني للمؤسسة الأزهرية، "لدرجة أن الأزهر أصبح ملكيا أكثر من الملك وجمهوريًا أكثر من الجمهورية"، وقال إن الخطاب الديني المسيحي بالكنائس والأديرة بحاجة إلى اعتدال وترشيد، ففي الوقت الذي ينعم فيه القساوسة بالحرية الكاملة يعاني الأئمة وخطباء المساجد من تشديد قبضة الأمن عليهم.
وطالب البدري الرئيس مبارك بأنه يتوجه بتصريحاته هذه إلى الكنائس ورجال الدين المسيحي وليس الأزهر ورجاله، متهما عددا كبيرا من القساوسة بتأجيج الصراع الطائفي عقب وقوع حادث نجع حمادي الذي نفذه أناس مجرمون لدوافع ليست دينية.
وتابع: لم أسمع يوما عن خطيب مسجد أو عالم من علماء الإسلام أفتى بشرعية الاعتداء على الآخرين متحديا أن يظهر أحد الأقباط دليلا على الدعوة إلى قتل الأقباط أو الاعتداء عليهم أو الإساءة إليهم، ضاربا المثل باتهامات قبطية ضد الشيخ محمد حسان بزعم أنه يسيء إلى الأقباط وهي اتهامات برأته جهات التحقيق منها.
في حين اعتبر الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الفلسفة والأخلاق الإسلامية أن مطلب الخطاب الديني المستنير هو مطلب يقود إلى العلمانية وما أسماه ب الإسلام "المبتور" أو الإسلام "الشعائري" فقط الذي لا يشمل سوى صلاة وصوم، ويعني حصر الإسلام داخل المسجد فقط، كما أن هذا من شأنه إفساح المجال للعلمانيين.
ورأى أن ما يسمى بالإسلام المستنير هو خطوة تسبق الإلحاد، مشيرا إلى أن هذا النوع من المطالب يرفض النصوص بدعوى إيجاد الفكر الإسلامي المستنير، ضاربا أمثلة تؤكد وجود هذا الاتجاه، ومنها الكتب الدراسية التي تدعو الطلاب إلى تحري الصدق وتصفه بالفضيلة دون أن تستشهد بأي آية قرآنية تدعو إلى الصدق، وأيضا نصوص القوانين التي تجرم الزنا فهي تجرم الزنا بدون الاستشهاد بآية قرآنية تحرمه.
وختم قائلا: ما ينقصنا هو الحريات والديمقراطية التي ستؤدي إلى ازدهار المجتمع وليس إلى الخطاب الديني المستنير الذي يقود إلى العلمانية، على حد قوله.