موظفو مجلس الدولة يمنعون المستشارين من دخول المحكمة

تجمهر عشرات من موظفي مجلس الدولة أمام قاعه رقم (5) والمقرر انعقاد أولي جلسات الطعن على قرارات مجلس الشورى الخاصة بقانون السلطة القضائية فيها وهو الأمر الذي اضطر رئيس الدائرة إلى رفع الجلسة وقرر عدم حضوره للجلسة وعقد جلسة أخرى بقاعة رقم (11) للمحكمة القضاء الإداري.
ووقعت بعض المشادات بين أحد المحاميين وبين الموظفين المعتصمين بسبب تجمهرهم أمام قاعة المحكمة ومن جانبه تدخل أفراد الأمن لفض الاشتباكات والسيطرة على الموقف وقام الأمن المكلف بتأمين قاعة المحكمة بمنع دخول بعض المحامين وبعض وسائل الإعلام لحضور الجلسة.
واستمر موظفو المجلس في إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ونقل ميزانية المجلس إلى وزارة العدل وصرف جلسات صيف بأثر رجعي أسوة بأعضاء المجلس.
وردد الموظفون هتافات منها "هنوريهم الغضب" و " يا للي ساكت ساكت ليه انته قبضت ولا إيه" و "عاوزين حقوقنا".
وحملوا لافتات مكتوب عليها "إحنا مش عوالة إحنا رجالة" و"الموظفين مش كلاب ومش هنشحت على الأبواب ".
فيما قام البعض منهم بتعليق لافتات على باب المجلس مكتوب عليها "العمل معلق بالمجلس لحين الاستجابة لمطالبنا المشروعة".
من ناحية أخرى تضامن مع موظفي المجلس جميع موظفين مجلس الدولة بمحافظات أسيوط، المنيا، طنطا وأكدوا جميعهم على أنهم مستمرين في اعتصامهم لحين أن تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل رئيس المجلس.