وساطة إخوانية للإفراج عن معتقلي "6 إبريل"

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين عن مشاورات تتم حاليًا بين حزب الحرية والعدالة وحركة 6 إبريل بهدف توسط الجماعة للإفراج عن أعضاء الحركة المعتقلين على خلفية الاعتداء على منزل وزير الداخلية.
وأعرب محمد عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن اعتراض الحزب على الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء السياسيون أيًا كان انتماؤهم السياسي، مشيرًا إلى أن هناك من يتم القبض عليهم للاشتباه فيهم ولكن ليس كلهم مذنبون.
وأوضح عبد الغني أن أعضاء 6 إبريل شرفاء، ولهم مطالب ثورية ومواقف مشهودة قبل الثورة وبعدها، وإن كنا نختلف معهم في أمور كثيرة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن ذلك ليس مبررًا لأن يتم القبض على أعضاء الحركة، مؤكدًا أنه لو بيدهم القدرة على التدخل فسوف نتدخل لمصلحة هؤلاء الشباب.
فيما نفى خالد المصري، المدير الإعلامي لحركة 6 إبريل، ما تردد عن وجود مفاوضات مع حزب الحرية والعدالة بشأن الإفراج عن أعضاء الحركة الذين تم القبض عليهم منذ قرابة شهر أثناء التظاهر أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مشيرًا إلى أن الحركة لا يمكن أن تتباحث مع الإخوان المسلمين بشأن الإفراج عن أعضائها لأن الإخوان لا يمثلون سلطات التحقيق أو النيابة التي تتولى هذا الشأن.
وأشار المصري إلى أن الحركة لا يمكن أن تساوم على مبادئها التي تؤمن بها وتسعى لتحقيقها لصالح هذا الوطن مهما كلفها ذلك من الحبس والتنكيل بأعضائها، مشيرًا إلى أن الحركة مستمرة في السعي بكل الأشكال القانونية والسلمية ضد هذا الحكم للإفراج عن كل المعتقلين.