استقالة جاد الله فى ميزان القوى السياسية

"مصر القوية": أزمة الثقة داخل مؤسسة الرئاسة.. "الوطن": جاد الله استقال بأسلوب «تجار الروبابيكيا».. "التغيير والتنمية": مراهقة سياسية.. "الإنقاذ": فشل من الرئاسة
اعتبرت قوى سياسية أنَّ استقالة فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية، بأنها استمرار لسياسة الهروب من القصر الرئاسي التي اتبعها أغلب المستشارين، وأكدوا أن الاستقالات توالت بسبب فشل الرئيس مع مستشاريها، وفشله فى الاختيار من الأساس، بينما أكد البعض أن استقالة جاد الله هروب من المسئولية والتنصل من قرارات الرئاسة.
واعتبر الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب "مصر القوية" أن تغير مواقف بعض مستشاري الرئيس تؤكد أن الاختيار كان خطأً من الأساس، مشيرًا إلى أن الأمر يؤكد استمرار أزمة الثقة في مؤسسة الرئاسة واختياراتها.
وشدد "عثمان" على ضرورة مراجعة الرئيس لمواقفه خاصة في ظل وجود استقالات سابقة من أغلب مستشاري الرئيس الذي لم يتبقَّ منهم الكثير، مُطالبًا بتنفيذ الرئيس وعوده بداية من تعديل الدستور وأن تضم مؤسسة الرئاسة جميع الكفاءات من المصريين, وكذلك إعادة تشكيل حكومة قوية فاعلة تساعد البلاد على النمو الاقتصادي والسياسي وتعبر البلاد من تلك الفترة الصعبة.
فيما وصف الدكتور باسم خفاجي، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "التغيير والتنمية"، استقالة جاد الله بالهروب، مؤكدًا أنه تسبب في كوارث قانونية فادحة, وأنه بدلا من أن يعترف بذنوبه وبأخطائه بدأ مبكرًا فى إضافة ذنوب جديدة بأعذار تنتقص من مكانة المستشار والمنصب وليته سكت.
وقال خفاجي فى تصريحات صحفية إن المستشار السابق هرب من مواجهة نتائج استشاراته التي تسببت في تهمشيه داخل مؤسسة الرئاسة بسبب الكوارث القانونية التي تسبب بها كما يؤكد القانونيون.. وأن الأسباب التى ساقها فى الاستقالة تبدو وكأنها تقديم أوراق اعتماد للإعلام كخصم للرئيس تمثل إهانة للمنصب الذي شغله، وإنقاصًا من قدره.
من جهته، وصف الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، استقالة جاد الله بأسلوب تجار الروبابيكيا يرفع صوته ليسمعه الجميع، مشيرًا إلى أنه يجب أن يعمل في صمت أو يرحل في هدوء".
وانتقد حماد في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقديم جاد الله نص الاستقالة في ست صفحات تم إعلانها على الملأ؛ وفي جميع الفضائيات، مُشيرًا: "لم يكن العيب فيه بل العيب فيمن اختار المستشارين".
وأكد محمد حسن، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن قرار استقالة جاد الله قرار يُحترم؛ فهو شخصية وطنية ولديه قدرة على اتخاذ القرارات بشكل جيد، مُشيرًا إلى أنَّ الجميع يحترم رغبته فى الابتعاد عن منصبه، لافتاً إلى أن قراره جاء اعتراضًا على قانون السلطة القضايئة.
وأشار حسن إلى أن قانون السلطة القضائية لابد أن يصدر حتى تعرف كل سلطة حدودها ولا يحق لها التدخل فى أعمال سلطات أخرى، فليس من حق السلطة القضائية أن تحل مجلس الشورى وهو يمثل سلطة تشريعية، ولا يحق للسلطة التنفيذية والرئاسة أن تتدخل فى أعمال السلطة القضائية فهذه القوانين تحدد لكل منهم صلاحياته.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ، إنَّ استقالة جاد الله ليست غريبة فى ظل الاستقالات الجماعية التي تشهدها مؤسسة الرئاسة، فحتى الآن استقال 8 مستشارين للرئيس، إضافة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي، ومن المتوقع أن تزيد الاستقالات، وكل هذا يؤكد فشل الرئيس مرسى ومؤسسة الرئاسة فى التواصل مع مستشاري، وتؤكد صحة موقف المعارضة فى موقفها ضد الرئاسة.
وأضاف سامي: "لابد أن يكون هناك نوع من التواصل مع مستشارين الرئيس وخلق حالة إنسانية حتى لا تزداد الأزمات داخل مؤسسة الرئاسة".