دخلت قضية الأرض المملوكة لنادي القضاة ببورسعيد في نفق مظلم، بعد أن رفض المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى التجاوب مع مساعي القضاة من أعضاء "تيار الاستقلال" لإقناع المستشار أحمد الزند رئيس النادي بالتراجع عن بيع الأرض في مزاد علني وأن يترك الأمر للجمعية العمومية للقضاة. وأبلغ أربع قضاة من "تيار الاستقلال" من بينهم المستشار خالد قراعة وكيل النادي، أن صلاحيته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى لا تتيح له الحق في التدخل بشئون النادي، وأن العلاقة التي تربط مجلس القضاء الأعلى بالنادي لا تتجاوز تقديم الدعم الماضي والتدخل لحل أي مشكلة تخص النادي لدى مؤسسات الدولة المختلفة. وقال القضاة إن هذا الموقف لم يشكل مفاجئة لهم، خاصة وأن هدفهم من اللقاء لم يتجاوز محاولة إقناعه بالتدخل لتقديم النصيحة للزند لعدم بيع الأرض، واعتبروا رفض تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى التجاوب معهم يعطي ضوءا أخضر للزند للمضي قدما في بيع الأرض دون الوضع في الاعتبار لأي عراقيل تواجه عملية البيع، ومنها الدعاوى القضائية المرفوعة بشقها المستعجل. وأكد المستشار خالد قراعة وكيل النادي أن "تيار الاستقلال" ماض في طريقه لوقف عملية بيع الأراضي حتى لو صمم المستشار الزند على بيعها بالمزاد العلني اليوم، مشيرا إلى إمكانية استصدار حكم قضائي بوقف البيع مما ينعت عملية البيع بالبطلان انطلاقا من أن ما بني على باطل فهو باطل. وعن تجاهل المستشار الزند للدعاوى القضائية المرفوعة، أكد قراعة أن هذا الأمر يخصه وحده وأنه المنوط بالرد على التساؤلات حول عدم موافقته على عقد جمعية عمومية تحدد مصير النادي.