الشورى يدين دعوات محاصرته لمنع مناقشة قانون السلطة القضائية

الوسط: الضغط مرفوض.. النور: توقيت التعديل غير مناسب.. الحرية والعدالة: الإنقاذ تتحمل النتائج
شنّ أعضاء بمجلس الشورى وشخصيات إسلامية، هجوما حادا على دعوات التظاهر أمام الشورى التى أطلقتها القوى المدنية، لمنع مناقشة قانون السلطة القضائية، واعتبروا تلك الدعوات بمثابة تحدٍ لدولة القانون واستمرار مسلسل الفوضى وتهديد مؤسسات الدولة.
وقال عاطف عواد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إنه لا يجوز لأي فئة أن تتعدى على حق مجلس الشورى في إصدار التشريعات التى يرى فيها مصالح الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذا الحق كفله الدستور لمجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب، وأن دعوة البعض إلى التظاهر أمامه للاعتراض على مناقشة أي قانون تمثل اعتداء على حق المجلس في التشريع.
وأضاف عواد أن قانون السلطة القضائية الذي أعده حزب الوسط، تضمن عدة مبادئ، منها أعمال مبدأ المساواة في الدرجة المالية بين الهيئات القضائية وبعضها، بحيث تتساوى مرتبات القضاة في مختلف الهيئات، إذا كانوا متساوين في الرتبة القضائية، مشيرا إلى أن التعديلات على القانون تضمنت أيضا المساواة في السن بين الهيئات القضائية وباقي موظفي الدولة، بالإضافة إلى تعيين النائب العام وفقا للدستور كما نص باختيار المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية.
وأضاف عواد أن القانون لم يعرض بعد على لجنة الاقتراحات بمجلس الشورى، وأنه في حال الموافقة عليه من حيث المبدأ من لجنة الاقتراحات، سيتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون.
بينما قال عبد الحليم الجمال، القيادي بحزب النور، إن التظاهرات في هذا الوقت أصبحت تجلب الكثير من المشاكل والمفاسد، مشيرا إلى أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وأن التظاهرات في هذه الأوقات لا تأتي بفائدة، بل على العكس تنقلب إلى اشتباكات يقع على إثرها ضحايا.
وأضاف الجمال أن مؤسسة القضاء شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة مثل التعليم والصحة، أصابها بعض الخلل الذي يحتاج إلى إصلاح، وأن مجلس الشورى له سلطة التشريع كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، ولا يحق لأحد الاعتراض على ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته تحفظه على تعديل قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت، وأنه ليس من القوانين الملحة، ومن الممكن الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب، ولا داعي لفتح معارك مع مؤسسة القضاء في هذا الوقت، خصوصا أن الكثيرين يتوجسون من كلمة "تطهير" في هذه الأثناء ويرون أنها كلمة حق يراد بها باطل.
ومن جانبه، قال أشرف محمد السعيد، نائب مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن مليونيات جبهة الإنقاذ الوطني دائما ما تشهد أعمال عنف، وأن التظاهر أمام الشورى بجوار وزارة الداخلية ينذر بالخطر، ولابد من توخي الحذر مما ستئول إليه الأحداث، مشيرا إلى أن التظاهر حق يكفله الدستور والقانون، شرط أن يكون سلميا ولا يصيب المؤسسات والأفراد بأي ضرر.
وأضاف السعيد أن هيئة مفوضي الدولة، أعلنت أنه لا يحق لأي جهة التشكيك في مجلس الشورى، خاصة أنه تم انتخابه من مصدر السلطات وبإرادة شعبية، متحديا من يدعون ببطلانه بتقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد صحة ادعائهم.
وأشار إلى أن مجلس الشورى أرجأ مناقشة قانون السلطة القضائية المتنازع عليه إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة قانون التظاهر، مشددا على ضرورة إصلاح قضائي شامل وخفض سن القضاة كبقية الدول في العالم.