عزل الرئيس بحكم قضائى منعدم ومستحيل

لم يترك أعداء ثورة 25 يناير وسيلة من الوسائل ولا آلية من الآليات لإفشال الثورة أو سرقتها بالانحراف بها عن تحقيق أهدافها إلا واستخدموها وجرت عدة محاولات لتحقيق ذلك وكلها فشلت بل جاءت بنتائج عكسية ومن أهم آليات الثورة المضادة كانت النيابة العامة والقضاء الدستوري والجنائي والإداري، فقد لعب كل منهم دورًا متميزًا في الثورة المضادة، حيث قامت النيابة العامة ومعها عناصر من الداخلية بتدمير أدلة الاتهام والثبوت وخاصة في قضايا قتل المتظاهرين، مما أدى لمهرجان البراءة للجميع والإفراج بدون قيد وشرط عن أكثر من ستمائة بلطجي تم القبض عليهم وقد صرح بذلك وزير الداخلية على شاشة التليفزيون.
وقد استمر ذلك منذ بداية الثورة وحتى الآن فلم يترك فرصة إلا ووقف في وجه الثورة مخالفًا بذلك أبسط القواعد القانونية ومخالفة أبجديات القانون التي تعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة تستوجب العزل من الوطنية، وهناك أحكام تعتبر طبقًا للقانون جرائم جنائية يجب محاكمة من أصدرها جنائيًا وعزله من وظيفته تطبيقا واحترامًا للقانون أهمها مخالفة لجنة الانتخابات الرئاسية للإعلان الدستوري، حيث فتحت باب التظلمات لقبول تظلم الفريق شفيق بعد انتهاء المدة الرسمية وقامت بدور الخصم والحكم فصلت في قرارها وقبلت أوراق ترشيح الفريق مخالفة أبسط القواعد القانونية علمًا بأنها تعلم أن قراراتها محصنة لا يجوز الطعن عليها طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري إلا أنها قبلت التظلم وقضت فيه.
وقد تبادل القضاء الدستوري والإداري لعب الأدوار في إصدار أحكام ضد الثورة وضد إرادة الشعب المصري التي تصدر الأحكام باسمه حيث فصل القضاء الإداري في قرارات تعتبر من أعمال السيادة وفي أعمال برلمانية لا يجوز الطعن عليها عملًا بمبدأ الفصل بين السلطات حيث قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى علمًا بأن هذا القرار من الأعمال البرلمانية التي تخرج عن نطاق اختصاص أي قضاء دستوري إداري، وأيضًا إحالة الطعن على قانون الانتخابات بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية التي أخطأت خطأ مهنيًا جسيمًا حيث حلت مجلس الشعب بحكم خالف أبجديات القانون الدستوري، وهى المادة التي تدرس في الفرقة الأولى بكليات الحقوق وتزيدت في الحكم ونصت على إبطال المجلس كله وذكرت ذلك في حكمها مخالفة بذلك ما يعرفه أمناء السر بالمحكمة ومهرجان البراءة لجميع قتلة الثوار في كافة محافظات مصر والحكم على المتهم مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه بحكم يحمل بين طياته البراءة.
تلك أهم الحالات فلا يتسع المقال لذكر كل الأحكام وذلك مشروع كتاب سوف نصدره قريبًا بعنوان أحكام ضد الثورة نجمع فيه كافة الأحكام الصادرة ضد الثورة مع مناقشتها مناقشة علمية موضوعية بعيدًا عن السياسة، لذا تيقن الجميع أن القضاء أخطر وأهم آليات الثورة المضادة خاصة بعد كشف مؤامرة يوم الثاني من ديسمبر الماضي وملخصها إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات مجلس الشورى وإلغاء الجمعية التأسيسية الثانية وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المنتخب لكي يعود المجلس العسكري مرة أخرى ويترتب عليه عزل الرئيس المنتخب.
ولكن بعض الشرفاء سربوا المؤامرة فأسرع رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري حصن فيه الجمعية التأسيسية وكافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها مع نقل النائب العام السابق لمحكمة الاستئناف وتعيين نائب عام جديد مما أطاح بهلاووس وعقول الثورة المضادة فقاموا بالدعوة لمليونية والخروج للشوارع للتظاهر ضد ذلك كما دعوا للعصيان المدني ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع كعادتهم.
أما الجديد والخطير ما يدبر الآن حيث تسربت معلومات عن مؤامرة قضائية جديدة يتم فيها إصدار حكم بتزوير الانتخابات الرئاسية وإعلان الفريق شفيق رئيسًا للجمهورية وعزل الرئيس المنتخب وأول رئيس مدني يحكم مصر، وتمهيدًا لذلك تم إصدار حكم ببطلان تعيين النائب العام الجديد أقل ما يقال عنه أنه منعدم وصادم ومخالف لأبجديات القانون، وبذلك يتم المراد بالقضاء على الثورة بالقانون الذي من كثرة لي عنقه أعدم.
وعلى فرض أن ذلك قد حدث – وهذا غير صحيح – المتهم فيه لجنة الانتخابات الرئاسية والمجلس العسكري كله والحكومة كلها وتلك جريمة خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام لذلك يجب تقديم السادة أعضاء المجلس العسكري جميعًا بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية ضد مصالح مصر العليا هي الولايات المتحدة، حيث يتردد أن ذلك تم بالاتفاق معها وهاتان الجريمتان عقبوتهما الإعدام رميًا بالرصاص لكافة أعضاء المجلس العسكري طبقًا للقانون العسكري ومحاكمة لجنة الانتخابات الرئاسية بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وهذا يترتب عليه عزلهم جميعًا من وظائف ودخولهم السجن المؤبد ومحاكمة الحكومة على ذلك بالمساهمة الجنائية التي تتكون من الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها فضلًا عن جريمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية ضد مصلحة الوطن.
هل يقبل كل السادة المذكورين عاليه بالحكم عليهم إما بالإعدام أو السجن المؤبد وفي مقابل ماذا ومن أجل من لذلك فهذا مستحيل أم سيتم العفو عنهم وهل تكفل وتعهد الفريق شفيق بذلك ردًا للجميل ومن يضمن لهؤلاء البلهاء السفهاء سكوت الشعب المصري على ذلك وخاصة التيار السياسي الإسلامي وأين المؤسسة العسكرية من ذلك هل ستقبل بالمشاهدة عن بعد وتوقف مكتوفة الأيدي لا أعتقد، لأن جيشنا عنوان للوطنية وتاريخه أنصح من الضوء وسجله الوطني يفتخر به كل مصري وعربي ومسلم في العالم.
لذلك فهذا السيناريو مستحيل تنفيذه من الناحية القانونية، نظرًا للنتائج التي يمكن أن تترتب عليه، فضلًا عن أن القانون لا يساعدهم على ذلك، كما أنه ضرب من الجنون وأضغاث أحلام ولأن وعي الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه وحنكته السياسية التي ظهرت في عدة مواقف تجعل ذلك مستحيلًا، فقد ظهر للكافة أن النيابة العامة والقضاء الدستوري والجنائي والإداري من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ومن الفلول لذلك لن ولم يقبل الشعب المصري ذلك ولن ولم يسمح بتنفيذه.