قررت جماعة "الإخوان المسلمين" المضي في المواجهة مع القضاة، حتى آخر الشوط، عبر تنظيم سلسلة مليونيات خلال الفترة القادمة في إطار المطالبة ب "تطهير القضاء"، والتي استهلتها أمس بمليونية نظمتها أمام دار القضاء، احتجاجًا على الحكم بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في ذمة قضية قتل المتظاهرين. وعلمت "المصريون" أن قرار الجماعة بالتصعيد جاء بعد إخفاق جلسات حوار سرية جرت خلال الفترة الأخيرة بين جهات قضائية والإخوان فشلت في الوصول لتسوية مع القضاء حول قضايا من بينها حل مجلس الشورى، وإمكانية الطعن على انتخابات الرئاسة بالتزوير بشكل يهدد شرعية الدكتور محمد مرسي. وتطالب "الإخوان" بتطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق، لاسيما داخل جهازي الشرطة والقضاء، باعتبار أن القضاء "أصبح يشكل أكبر خطر على الثورة والداعم الأول للثورة المضادة، ولم يعد أمامه إلا إصدار حكمين فقط لتتم المؤامرة على الثورة"، وهما تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، والطعن في تخليه عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني البارز. وسيدفع حزب "الحرية والعدالة" خلال أيام عبر الحكومة بعد مشاريع قوانين لمجلس الشورى لتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق وخفض سن تقاعد القضاة ل65عامًا والسعي لإعادة هيكلة الداخلية لجميع العناصر الموالية لوزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي من الوزارة. في السياق ذاته، كشفت مصادر عن إجراء "الجماعة الإسلامية" مشاورات مع قوى إسلامية ووطنية للإعداد لمليونية "معًا ضد الثورة المضادة"، لافتة إلى أن المليونيات المتتالية قد دفعت القوى الإسلامية للتراجع عن خيار الاعتصام أمام دار القضاء العالي، بحسب خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية". بدوره أكد المهندس صالح جاهين، وكيل مؤسسي "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد"، "أننا نحتاج لمليونيات متعددة لتطهير مؤسسات الدولة من الفلول والتصدي للثورة المضادة". واعتبر أن الاكتفاء بمليونية واحدة وعدم تكرار هذه المليونيات لن يتجاوز كونه استعراضًا للقوة لن يحقق أهدافه، مشيرًا لاحتمالات الاعتصام بعد المليونية أو تنظيم مليونيات متعددة.