7 مرشحين لمنصب النائب العام.. "القضاء الأعلى" يجتمع لحل الأزمة

سليمان ودربالة وأبو العلا وياسين والسعيد أبرز المرشحين.. ونادي القضاة يتعهد باحترام الفائز
يعكف مجلس القضاء الأعلى فى الفترة الحالية على عقد اجتماعات ومشاورات مكثفة لحل أزمة النائب العام من خلال ترشيح 7 شخصيات، بحيث يكون هناك 7 من القضاة يتم ترشيحهم على منصب النائب العام الجديد, على أن يتم الاتفاق بين أعضاء المجلس على اختيار اسمين فقط بحيث يتم تقديمهما إلى مؤسسة الرئاسة لاختيار أحدهما.
يأتى هذا فى الوقت الذى يخرج فيه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، من بورصة هذه الترشيحات بعد قيامه بتقديم استشكال لعودته إلى منصبه مرة أخرى.
وكشف مصدر قضائى، رفض ذكر اسمه، عن أن هناك عددًا من الترشيحات بين القضاة لمنصب النائب العام الجديد الذى سيأتى خلفًا للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله حيث يبلغ عدد المرشحين نحو 7 أسماء يتم التباحث بشأنهم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الأسماء تنحصر بين المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مجدى أبو العلا نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عيد محمود أمين عام مجلس القضاء، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد, بالإضافة إلى المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى السابق للنائب العام.
وأضاف أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لم يتم طرحه من بين الأسماء المرشحة بين القضاة على منصب النائب العام الجديد، والذى سيقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيحه.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء لن تكون له الكلمة النهائية فى اختيار النائب العام الجديد، خاصة أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين 7 يرشحهم المجلس".
وأوضح المصدر أن تعيين المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام يحتاج إلى تعديل جوهرى فى قانون السلطة القضائية، وذلك بحيث يعطى الحق للمجلس وليس الجمهورية فى تعيين النائب العام.
ومن جانبه، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن النادى يرحب بالإجراءات القانونية التى سيتم اتباعها، وذلك لاختيار النائب العام الجديد, مؤيدًا لحق مجلس القضاء الأعلى فى ذلك.
وأشار قنديل إلى أن نادى القضاة سيحترم الترشيحات التى سيتقدم بها مجلس القضاء الأعلى, بشرط أن يكون النائب العام الجديد الذى سيطرح اسمه فى هذه الترشيحات يتمتع بالاستقلال التام والحيادية وألا يكون منتميًا لفصيل سياسى أو حزب بعينه.