القضاء الأعلى يتجه لإقالة "طلعت عبد الله" وتعيين نائب عام جديد

مصادر: اجتماع لبحث تعيين نائب عام جديد.. وزكريا عبد العزيز والسيد عبد الحكيم أبرز المرشحين
كشفت مصادر قضائية مطلعة، عن اتجاه مجلس القضاء الأعلى إلى مطالبة المستشار طلعت عبد الله بتقديم استقالته تنفيذًا لحكم محكمة الاستئناف، وذلك تمهيدًا لاختيار نائب عام جديد من بين 3 سيرشحهم المجلس لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
وأوضحت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل، لدعوة النائب العام المستشار طلعت عبد الله للاستقالة، وكذلك استعراض عدد من من السير الذاتية لعدد من القضاة لاختيار 3 من أعضاء النيابة العامة والقضاة تمهيدًا لإرسالهم إلى رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم نائبًا عامًا جديدًا.
وقال محمود فرحات المستشار بهيئة قضايا الدولة: ستتم المفاضلة بين عدد من رجال القضاء على رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار السيد عبد الحكيم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل، وغيرهم.
وأوضح فرحات أن القرار النهائى سيكون للقضاء الأعلى والذى سيجتمع لإنهاء تلك الأزمة بعد طعن هيئة قضايا الدولة التى قامت بتشكيل لجنة قانونية لفحص الحكم والبت فيه.
وقال المستشار حسن البدراوى نائب رئيس مجلس الدولة: إن هيئة قضايا الدولة ستطعن على قرار محكمة استئناف القاهرة، موضحًا أنه ستتم دراسة القرار والبت فيه بداية الأسبوع المقبل منوها إلى وجود احتمالات عدة بخصوص هذا الأمر وفى مقدمتها البحث عن بديل للنائب العام الحالى ودراسة كافة الاختيارات الموجودة على الساحة خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من القضاة يمكن المفاضلة بينهم .
وأضاف البدراوى أن قرار المحكمة يتم تنفيذه دون النظر إلى عملية الطعن عليه لأن الطعن هو عملية طبيعية فى القانون ولا تعطل تنفيذ الأحكام بالمرة، متوقعًا أن يبدأ القضاء الأعلى فى حسم الأمر وإنهاء حالة الجدل السياسى والقضائى فى الشارع المصرى وعلى الساحة السياسية فى الآونة الأخيرة .
فيما نفى المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إمكانية تعيين نائب عام من جانب المجلس الأعلى للقضاء لأن المستشار طلعت عبد الله لابد أن يكمل مدته ال 4 سنوات وفقا للدستور، مؤكدًا أن هيئه قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على الحكم القضائى بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، مشيرًا إلى أنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أى جهة أخرى الطعن على هذا الحكم.
وأشار قابيل، إلى أنه حتى لو كان الحكم نهائيًا فإنه لن يتم تنفيذه وذلك لأن النائب العام طلعت عبد الله باق فى منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية الذى لا يجيز الطعن عليه بأى حال من الأحوال.
وأكد أن عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه أمر مستحيل، وذلك وفقًا للدستور الجديد الذى ينص على أن تكون مدة النائب العام 4 سنوات فقط, مشيرًا إلى أن عبد المجيد محمود تعدى هذه المدة فى الدستور حيث استمر فى منصبه قبل إقالته لمده 7 سنوات.