انقسام بين القضاة حول مليونية تطهير القضاء

زهران: لا دليل.. وعبد الهادى: بلطجة.. وفتحى: فوضى.. و قضاة من أجل مصر: مطلب ثوري
رفض عدد من القضاة دعوات بعض القوى الإسلامية إلى الاحتشاد الجمعة فى ميادين جميع المحافظات، للمطالبة بتطهير المؤسسة، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن الرئيس المخلوع مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، واستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، معتبرين أنها "بلطجة" سياسية خاصة أن الداعين إليها لا يمتلكون أى دليل على فساد القضاء.
واستنكر المستشار أشرف زهران عضو تيار استقلال القضاء ونائب رئيس محكمة الاستئناف هذه الاتهامات قائلا: "دائمًا ندعو كل من يرمينا بهذه الكلمة البائسة بأن يقيم الدليل عليها ونحن على استعداد للتحقيق فى أى اتهام موجه إلينا.
وأضاف "لن يضير ثوب القضاء الناصع أن يعلق به هذا الاتهام ولكن ما يضير مصر كلها وليس القضاء فقط أن تلقى الاتهامات جزافا دون دليل او برهان"، مشددًا على أن من يوجه الاتهامات للقضاء والقضاة دون دليل أو سند لابد أن يعاقب بجريمة السب والقذف وإهانة هيئة قضائية.
فيما اعتبر المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن المليونية التى دعت إلى تنظيمها جماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان"تطهير القضاء" بمثابة "بلطجة" على رجال القضاء.
وتساءل عبد الهادي: "ما معنى مليونية تطهير القضاء، وماذا يدل على نجاحها، هل إقصاء القضاة، أم أنهم يخططون لنا أشياء كثيرة؟، مستنكرًا وصفه ب"سب أعضاء مجلس الشورى للقضاة".
بينما اعتبر المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، جمعة تطهير القضاء بأنها حركة جديدة لزيادة الفوضى فى مصر؛ مشيرًا إلى أن السلطة القضائية هى ركن الدولة الأساسي، حيث تقوم عليها كل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن يكون الحديث عنها بهذا التجاوز والاتهامات الباطلة.
أضاف "الطريف فى الأمر أن من دعا لهذه التظاهرة هو الحزب التابع له رئيس الجمهورية"، متهمًا السياسيين الذين يتهمون القضاة ب"المرتشين"، وهدفهم تشويه صورة القضاء أمام الشعب.
وأشار إلى أنه إذا تم إقرار قانون تخفيض إحالة القضاة إلى المعاش إلى 60 عاما، سيؤثر ذلك على نحو 3 آلاف قاض، وهو نفس عدد المحامين صغار السن المنتمين لتيار معين، ويريدون دفعهم ضمن مخطط منظم.
من جهتها، أعربت حركة قضاة من أجل مصر، عن تأييدها لمطالب تطهير القضاء وباقى مؤسسات الدولة من الفساد، استكمالاً لأهداف الثورة، مؤكدة أن الثورة فى خطر بالغ، ويتعين أن يتحمل الجميع مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب.
وأكدت الحركة فى بيان لها، أنَّ قضاة الحركة لا يميلون إلى السلك القضائى، ضد الشعب من منطلق العصبية أو روح القبيلة، بل إنهم يحافظون على استقلال القضاء بمعناه الحقيقى، بعيدًا عما وصفوه بالشعارات الجوفاء.
وناشدت الحركة من وصفتهم برجال القضاء المسئولين عنه فى كل منصب قيادى، أن يتذكروا أن القضاء ليس مستقلا عن مصر وشعبها وهمومها، مؤكدًا أن القضاء إذا لم يقف وقفةً يساند فيها الحق وينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم، وإذا لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب فسوف تكون طعنته الكبرى موجهة إلى قلب مصر نظرًا لأن الثورة هى مطلب شعب وليست رغبة فئة دون أخرى.