ملف الطلاب يفرض نفسه على اجتماع مكتب الإرشاد غدًا

قيادات بالجماعة طالبت بعودة "الحرس الجامعي".. ونائب مسئول الطلاب بالجماعة يحذر: يجب ألا نواجه الخطأ بخطأ أكبر
يناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماع صباح غد الأربعاء، ملف الطلاب في الجامعات المصرية، وذلك بعد الأحداث المتتالية التي شهدتها الجامعات بدءًا من اعتقال طلاب حركة أحرار المنتمين إلى التيار السلفي داخل جامعة المنصورة، وما أثاره موقف الجماعة السلبي تجاه الأحداث من سخط بين شباب السلفية ضد الجماعة، وانتهاءً بأحداث العنف التي شهدها حرم جامعة عين شمس أمس الأول الأحد.
وعلمت "المصريون" من مصدر بالجماعة، رفض ذكر اسمه، أن رشاد بيومي، مسئول ملف الطلاب بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد، سيقدم تقريره إلى المكتب بخصوص تلك الأحداث والمقترحات حول مواجهة أشكال العنف داخل الجامعة، بالإضافة إلى آخر التطورات في انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر، والتي لم تجر حتى الآن نتيجة مخالفة اللجنة المشرفة عليها للائحة الطلابية الجديدة وفقًا للمصدر، مضيفًا أن هناك بعض القيادات داخل مكتب الإرشاد تميل إلى عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات، بعد تكرار أحداث العنف، متوقعًا أن يصدر المكتب بعد اجتماعه تعليمات إلى طلاب الإخوان بعمل وقفات تضامنية مع طلاب حركة أحرار.
وحذر أيمن عبد الغني، نائب مسئول الملف الطلابي بالجماعة، من عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، قائلاً: "يجب ألا نواجه الخطأ بخطأ أكبر، فالداخلية متواجدة في الشارع ولا تستطيع مواجهة أحداث العنف فيه، لتواجهه في الجامعات بل إن وجودها قد يعمل على تأجيج الموقف".
وأضاف "عبد الغني" أن المتسبب الرئيسي في تلك الأحداث هم البلطجية المتواجدون داخل الجامعة من الخريجين، والذين ما زالوا متواجدين فيها بصورة رئيسية، بالرغم من تخرجهم منذ ما يزيد على عشر سنوات، مستشهدًا بتصريحات أحد الصحفيين من خريجي الجامعة، والتي أكد فيها ذلك خلال تصريحات تليفزيونية.
وحمل مجلس جامعة عين شمس جزءًا من المسئولية لعدم محاسبة الطلاب المتسببين في تلك الأحداث، مطالبًا بمحاسبتهم إذا ثبت تقصيرهم، قائلاً: "صحيح أنهم جاءوا بالانتخاب ولكن ذلك لا يمنع محاسبتهم إن أخطأوا وإلا فلماذا يطالب البعض بمحاسبة الرئيس محمد مرسي، مؤكدًا أن ملف الجامعات بوجه عام يواجه تقصيرًا في إدارته مستشهدًا بسوء إدارة إجراء انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر، والتي كان سيكون لها دور في مواجهة تلك الأحداث وتداركها.
من جانبه قال مصطفى منير، أمين اتحاد طلاب جامعة المنصورة، والمنتمى فكريًا إلى جماعة الإخوان المسلمين، إن الإشكالية التي تدور حول إجراءات انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر، أن هناك إصرارًا من قبل وزارة التعليم العالي للاعتماد على نظام التصويت بالأغلبية، وهو أن يكون الفائز حاصل على نسبة 50+1 من نسبة المصوتين، مشيرًا إلى أن كل الانتخابات الطلابية سواء في الجامعات أو في المعاهد العليا أجريت بنظام الأكثرية وليس الأغلبية.
وأضاف أن الوزارة تصر على أن تقوم بتغيير آليات الانتخابات لهدف ما لا يعرفه الطلاب.
لفت إلى أنه تقدم لوزير التعليم العالي بمذكرة قانونية يشرح فيها الأسباب التي تبرر الاعتماد على نظام الأكثرية وليس الأغلبية، منوهًا بأنه حتى الآن لم يتم الرد عليه.
وأشار منير إلى أن الانتخابات لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن مشددًا على ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات من أجل تنفيذ الطلاب للائحة الطلابية الجديدة بشكل فعلي.
وكشف منير عن أن الوزارة سمحت باتخاذ رأى اللجنة المسئولة عن الانتخابات بخصوص آليات الانتخاب، موضحًا أنه لثلاثة مرات تم الاتفاق على أن تكون الآلية بالأكثرية، مضيفًا: "الوزارة ما زالت مصرة على مخالفة نتائج التصويت وإجراء الانتخابات بالأغلبية".