الأحزاب الإسلامية تنتفض في وجه ممارسات الداخلية ضد حركة "أحرار"

"الوطن": نتضامن مع الحركة تنفيذًا لأهداف الثورة.. "النور": لجنة تقصي حقائق لفضح ممارسات الداخلية.. "الجماعة الإسلامية": القمع يعيدنا لعهد المخلوع
لجنة حقوق الإنسان ب"المحامين" تتقدم ببلاغ للنائب العام وشكاوى لوزير الداخلية ضد الإهانات المتعمدة
أبدت قوى إسلامية تضامنها التام مع حركة أحرار بمدينة المنصورة، رافضة أي إجراءات قمعية من قبل الأجهزة الأمنية تجاه كوادر الحركة، منتقدة بشدة قيام الشرطة بإهانة أعضاء الحركة، وحلق لحاهم وشعر الرأس إمعانًا في إهانتهم.
وأعلن الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن"، تضامن حزبه التام مع أعضاء الحركة ضد الإهانات التي تعرضوا لها من الشرطة داخل جامعة المنصورة، مبديًا دعمه الشديد للحركة ضد سياسة القمع المتبعة من الشرطة.
وقال: "لن تكون هناك ثورة ناجحة بدون الحفاظ على العزة والكرامة.. لذلك نحن نتضامن مع حركة "أحرار".
في السياق ذاته، أكد الدكتور نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، أن الحزب تقدم بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبًا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الانتهاكات التي تعرض لها شباب حركة أحرار وإعداد تقرير عنها.
وقال إن لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ستزور مدينة المنصورة لإعداد تقرير حول هذه الأحداث مطالبًا بضرورة إجراء التحقيق فيما نسب إلى قسم شرطة المنصورة من انتهاك حقوق المحتجزين وحلق شعورهم سواء الرأس أو اللحية.
وتابع: "من المفترض أن مثل هذه الممارسات قد اختفت بعد الثورة لارتباطها بالعهد البائد متمسكًا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تردع كل من تسول له نفسه إعادة تلك الممارسات البغيضة إذا ثبت وقوعها".
واستنكر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية هذه الممارسات بشدة مشددًا على رفضه التام لمثل هذه الإجراءات القمعية التي تعيدنا للنظام المخلوع، مطالبًا وزير الداخلية بضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات، ومنع تكرارها مجددًا بحسب خالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب.
وفي سياق متصل، أدانت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين الانتهاكات القانونية والمادية والإنسانية التي تعرض لها شباب حركة أحرار منذ القبض عليهم يوم الثلاثاء 9 أبريل بمدينة المنصورة وعدم عرضهم على المستشفى لبيان إصابتهم أو النيابة إلا يوم الأربعاء بدون إخطار المتهمين بما هو منسوب إليهم خلال 12ساعة.
وانتقد ممدوح إسماعيل، رئيس اللجنة، وعضو مجلس نقابة المحامين، قرار قاضى المعارضات بحبسهم 15 يومًا رغم سقوط أمر الحبس، ما يعد قراره باطلاً، وذلك بخلاف الضرب الذي تعرضوا له.
وكشف إسماعيل عن قيام اللجنة بتقديم بلاغات بهذا الشأن
إلى النائب العام وشكاوى لوزير الداخلية، لافتًا إلى أن آخر هذه الانتهاكات تمثلت في قيام إدارة السجن بحلق شعر الشباب ولحاهم في تحدٍ سافر لحقوق الإنسان.
واستنكر إسماعيل بشدة ظهور الطاغية مبارك في محاكمته وكأنه خارج من كوافير صابغ شعره ومصففه بإشراف مصلحة السجون والداخلية بشكل يدفع اللجنة لاعتبار ما يحدث مع شاب حركة أحرار سبة في تاريخ حقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير.