"الوطن" يعد قانونًا لمنع التوريث بالوظائف العامة

حماد: ينص على منع أولوية لأبناء العاملين.. ونور: سيخضع للحوار مع كل القوى السياسية
يعكف حزب الوطن، على إعداد قانون لمنع التوريث بالوظائف العامة، يتضمن منع تقدم أبناء العاملين في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في شركات الآباء تفاديًا للمجاملة أثناء الاختبارات، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى.
قال يسرى حماد – نائب رئيس حزب الوطن، إن اللجنة التشريعية بالحزب برئاسة د.محمد عبده أمام قامت بوضع قانون، سيتم عرضه عن طريق نواب الحزب بمجلس الشورى، وينص على منع توريث الوظائف مطلقًا، بحيث يكون معيار الكفاءة هو السبيل الوحيد للتوظيف.
وأشار حماد، فى بيان صحفى إلى أن القانون ينص كذلك على أن يتم منع تقدم أبناء العاملين في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في شركات الآباء، حيث إن تقدمهم لن يخلو من المجاملة أثناء الاختبارات.
وتابع أن اللجنة التشريعية بالحزب ستعقد اجتماعًا مع وزير التعليم العالي لبحث سبل منع توريث أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على الوظائف الجامعية ولو أدى إلى منع هؤلاء من الدراسة بكليات يدرس فيها الآباء، أو دراسة السيرة الذاتية للأبناء لمعرفة مدى استحقاقهم للتوريث.
وأكد أن رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب أنه سيتوجه إلى السيد وزير البترول لحثه على إصدار قرار بمنع توريث الوظائف وأن تكون الكفاءة هي معيار التعيين، مشيرًا أيضًا إلى أن لجنة من الحزب ستتوجه إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية لسرعة تعيين من تم اختباره في الوظائف المعلن عنها.
وقال "الدستور المصري ينص في نسخته الحالية أن المواطنين سواء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات"، مشيرًا إلى أن أهم أسباب ثورة يناير كان ملف توريث الحكم لأبناء الرئيس.
وتابع "بعد مضي سنتين على قيام الثورة، غاب عن الحكومة الحالية وعن رئيس البلاد وعن رؤساء ومدراء المؤسسات والشركات وعن أساتذة الجامعات هذا المفهوم، فراحوا يتفننون في استكمال ملف التوريث", مشيرًا إلى أن شركات الكهرباء ترفض تعيين المتفوقين وتصر على تعيين أبناء العاملين.
وأكد أن شركات البترول، أيضًا، تصر على تعيين أبناء العاملين، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول أمام العاملين بأنه سيقوم بتعيين خمسة من أبناء العاملين في كل قطاع بالشركة خلال هذه الأيام.
وأشار كذلك إلى توقف تعيين عدد 510 مهندسين في هيئة الطاقة الذرية بعد اجتيازهم اختبارات القبول وتقديمهم مسوغات التعيين، بدون سبب واضح إلا أن يكون أحدهم تذكر التوريث فأراد قصر الوظائف على الفئة المحظوظة.
من جانبه قال محمد نور – المتحدث الرسمى باسم حزب الوطن، إن الحزب اقترح قانونا لمنع التوريث بالوظائف العامة وذلك لرفضه تعيين أى أشخاص على أساس التفرقة وعدم الكفاءة الأمر الذى يعيد إلينا الفساد مرة أخرى والذى كان موجودًا فى عهد النظام السابق قبل الثورة.
وأشار نور، إلى أن الحزب بعد الانتهاء من إعداد قانون منع التوريث بالوظائف العامة سيقوم بعرضه بعد ذلك على كافة القوى السياسية وذلك للتوافق حوله سواء من خلاله تعديل أى نصوص أو حذف آخر، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإصداره.