يسري حماد: التوريث ما زال مستمرا رغم الثورة.. ونعد مشروع قانون لمنعه بالشركات.. وثورة بلا قائد ولاهدف = فشل

نشر الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن تصريحا له طالب فيه بالعمل من أجل منع "التوريث" في كافة قطاعات الدولة، والتي ما زالت مستمرة في قطاعات عديدة، مثل شركات البترول والكهرباء والتعليم وغيرها، معلنا أن اللجنة التشريعية بالحزب تعمل على صياغة مشروع قانون يمنع توريث الوظائف، وبحيث يكون التعيين بالوظائف على أساس الكفاءة وليس التوريث لأبناء العاملين.
وقال الدكتور حماد على صفحته على موقع "فيسبوك" صباح اليوم الإثنين "هل نحن بحاجة إلى قانون يمنع التوريث؟ ينص الدستور المصري في نسخته الحالية أن المواطنين سواء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".
ومضى نائب رئيس حزب الوطن قائلا "عندما أتأمل عن أسباب ثورة يناير 2011، أجد أن سببا واضحا من أسباب ثورة الشعب وانضمام المؤسسة العسكرية لها كان بسبب ملف توريث الحكم لأبناء الرئيس، سابقة حدثت في سوريا وفي الأردن بتعديل ولاية العهد في آخر يوم من حياة الملك حسين".
واستطرد الدكتور حماد قائلا "بعد مضي سنتان على قيام الثورة، غاب عن الحكومة الحالية وعن رئيس البلاد وعن رؤساء ومدراء المؤسسات والشركات وعن أساتذة الجامعات هذا المفهوم، فراحوا يتفننون في استكمال ملف التوريث:
- شركات الكهرباء ترفض تعيين المتفوقين وتصر على تعيين أبناء العاملين.
- شركات البترول تصر على تعيين أبناء العاملين، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول أمام العاملين أنه سيقوم بتعيين خمسة من أبناء العاملين في كل قطاع بالشركة خلال هذه الأيام
- توقف تعيين عدد 510 مهندس في هيئة الطاقة الذرية بعد اجتيازهم اختبارات القبول وتقديمهم مسوغات التعيين، بدون سبب واضح إلا أن يكون أحدهم تذكر التوريث فأراد قصر الوظائف على الفئة المحظوظة.
وأشار الدكتور حماد إلى أن حزب الوطن سيقوم بعمل التالي:
1- يتوجه رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب إلى وزير البترول لحثه على إصدار قرار بمنع توريث الوظائف وأن تكون الكفاءة هي معيار التعيين.
2- تتوجه لجنة من الحزب إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية لسرعة تعيين من تم اختباره واخباره بالتعيين في الوظائف المعلن عنها.
3- تعكف اللجنة التشريعية بالحزب برئاسة د.محمد عبده إمام بوضع قانون سيتم عرضه عن طريق نواب الحزب بمجلس الشورى ينص على التالي:
1- منع توريث الوظائف مطلقا وأن يكون الإعلان والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف
2- منع تقدم أبناء العاملين في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في شركات الآباء، حيث أن تقدمهم لن يخلو من المجاملة أثناء الاختبارات
3- عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي لبحث سبل منع توريث أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على الوظائف الجامعية ولو أدى إلى منع هؤلاء من الدراسة بكليات يدرس فيها الآباء، أو دراسة السيرة الذاتية للأبناء لمعرفة مدى استحقاقهم للتوريث
واختتم الدكتور حماد تصريحه قائلا "آسف للتعيين.. ثورة بلا قائد ولاهدف = فشل".