"الوطن" تنشر نص خطاب الشباب الذين تم وقف تعيينهم بهيئة الطاقة الذرية

الشباب في خطابهم: وزير الكهرباء تعامل مع وقفتنا السلمية بعنف واستدعى "الأمن المركزي" لإهانتنا وضربنا

قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إن 510 من الشباب أرسلوا خطابًا إليه يفيد نجاحهم في مسابقات التعيين وإعلان نتائج نجاحهم، ثم أُلغي قرار تعيينهم دون إبداء أسباب.
وتساءل حماد، عبر صفحته الشخصية، هل هي دولة فتحترم قرارات ومستقبل أبنائها، أم هي أملاك خاصة تعمل وفق هوى المسئولين أو أبناء المحاسيب؟
وبوابة "الوطن" تنشر نص الخطاب الذي ورد نائب رئيس حزب "الوطن"...
تحيه طيبة و بعد،
مقدم لسيادتكم 510 من شباب مصر الذي شارك في صنع ثورة 25 يناير المجيدة زاهدًا في كل ما هو غال ونفيس، ومقدمًا روحه فداءً للوطن، وجعل من دمائه وقودًا تدور به ماكينة الحرية والإصلاح في مصر.
لقد عشنا خلال ثورة 25 يناير أيامًا صعبة تعرضنا فيها لشتي أنواع الأخطار أملًا في الحصول علي الحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا نتعرض حاليًا لظلم لم نكن نتوقعه بعد ثورتنا المجيدة، فقد تقدمنا إلي هيئة الطاقة الذرية بناءً علي إعلان وظائف رسمي نُشر في موقعها الإلكتروني وعلى البوابة الحكومية وفي الصحف المختلفة في 8 يناير 2012، واجتزنا الاختبارات بنجاح وأُعلنت النتيجة الرسمية، وأُرسلت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 9/4/2012، وتمت موافقة الجهاز على تعييننا في 11/4/2012، وبدأنا في إجراءات التعاقد، إلا أننا فوجئنا بتوقف الإجراءات تارة بسبب شكاوى مقدمة ممن لم ينجح في الاختبارات، وتارة بسبب إجراءات روتينية بين وزارة المالية ووزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وتارة بسبب صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، الذي بدأ سريانه بداية من 1/5/2012، والذي تنص المادة الثانية منه على حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور، وأن يكون التعيين على وظائف دائمة، وكما هو واضح أن القانون صدر وأصبح ساري المفعول بعد أن صدرت الموافقة على تعييننا، أي أنه لا يمكن استخدامه لتعطيل تعييننا ولا يوجد به أي إشارة تفيد سريانه بأثر رجعي.
لقد عانينا على مدار العام المنصرم والأشهر الأولى من عام 2013 أشد المعاناة في الوقت الذي كان يمكن توجيه طاقتنا في الإنتاج والمساهمة الفاعلة في منظومة البحث العلمي، إلا أن الروتين والتعنت كان متبعًا بالجهات المختلفة بتعاقب قياداتها، فقد شهدت وزارتي المالية والكهرباء أكثر من تغييرًا وزاريًا في الأشخاص وتغيير رئيس هيئة الطاقة الذرية، ولكن الأداء ظل كما هو ولم يعر أي من السادة الوزراء أو رئيس الهيئة الجديد اهتمامًا لما تكبدناه من معاناة، واستمرت حالة عدم المبالاة والظلم، ولم يلتفت أحدهم إلى ضياع أكثر من عام كامل من المستقبل الوظيفي ل 510 شاب وما يستتبعه من خسارة في الإنتاج.
لقد كانت مطالبتنا بحقوقنا منذ بداية الأزمة مثار استياء من السادة المسئولين، كأننا نقتطع جزءًا من ممتلكاتهم الخاصة وليس حقًا مكتسبًا لنا استحققناه عن جدارة بعد اجتياز كل الاختبارات، فعندما تعللوا في بداية الأمر بوجود شكاوى ممن لم ينجح في الاختبارات صبرنا وانتظرنا انتهاء فحص تلك الشكاوي، وعندما تعللوا بعدم توفير الدعم المالي توجهنا لوزارة المالية في وقفة سلمية حضارية صرخت خلالها حناجرنا بما تحملته قلوبنا من قهر وظلم ولم تنطق ألسنتنا إلا بالطيب من القول وبدون أي تجاوز، في وقت تطالب فيه فئات كثيرة بميزات قد لا يستحقونها بأساليب عنيفة وقطع للطرق وتعطيل للمصالح ويتم الاستجابة لمطالبهم في انقلاب غريب لكل معاني العدل حيث يتم الاستجابة لمن يتطاول والتغافل عن أصحاب الحقوق السلميين.
ليس هذا فحسب، ولكن امتدت معاناتنا إلى وزارة الكهرباء عندما أخبرتنا أن حالة الجمود مسئول عنها وزير الكهرباء محمود بلبع، والذي حول الأمر إلى مسألة شخصية عندما وجدنا نطالب بحقنا أمام الوزارة لم يعجبه الوضع، وسمعناها منه من وراء أسوار الوزارة يقولها مجلجلة بأنه سوف يحيل ملفنا إلى النيابة الإدارية عقاباً لنا وتنكيلًا بنا جزاءًا لنا على مطالبتنا بحقوقنا، بل واستدعى قوات الأمن المركزي التي داهمت وقفتنا السلمية وأذاقتنا من الإهانة والسب والشتم والضرب ما ينأى اللسان عن ذكره ويأبى العقل عن تصوره، وقاموا باعتقال بعض زملائنا وزجوا بهم في الحجز مع المجرمين.
هل نجاحنا في إعلان الوظائف وعدم تركها لمعارفهم وأقاربهم ممن لا يستحقونها يعد جريمة؟. هل نمزق ما حصلنا عليه من شهادات بتقدير جيد جدًا و امتياز ودراسات عليا حتي نترك المجال لمن يمتلك الوساطة والمحسوبية؟. إذا كانت الإجابة بنعم فليتنا ما قمنا بثورة ولا عرضنا حياتنا ومقدراتنا للخطر طالماً أن الفساد سيظل كما هو بل سيزداد.
و لكن إذا خذلنا المسئولون ممن قصروا في تحمل مسئولياتهم، فإن أملنا في نصر الله لا يتزحزح، والله الموفق والمستعان.
المرفقات:
1- خطاب هيئة الطاقة الذرية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل إعلان الوظائف 12 -12-2011 ورد الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة عليه.
2- خطاب هيئة الطاقة الذرية إلى الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة المتضمن كشوفات الناجحين وبياناتهم، وصورة الإعلان المنشور على البوابة الحكومية، وصورة من قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين، وصورة من ضوابط وشروط الوظائف المعلن عنها، وصورة من محضر اختبار المتقدمين 9-4-2012.
3- جزء من بيان مستحقات عدد 450 عمالة مؤقتة موقع من رئيس الهيئة بتاريخ 9-4-2012.
4- موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 450 في 11-4-2012.
5- موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 60 في 11-4-2012.
6- خطاب وزارة المالية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص بعض الملحوظات، ومنها ما يتعلق بالقانون 19 لسنة 2012 الصادر في 30-4-2012، والذي تضمن المادة الثانية منه إشارة واضحة إلى أنه لا يسري بأثر رجعي بخصوص منع التعيين على الباب الأول أجور موسميين، وأن المنع ساري بعد صدور القانون فقط، أي بداية من 1-5-2012،وتاريخ الخطاب في 29-9-2012.
7- رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على وزارة المالية، وإشارته أن موافقته على التعيينات تمت في 11-4-2012، أي قبل صدور القانون 19 لسنة 2012، تاريخ الخطاب في 31-10-2012
8- خطاب وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، والذي تطالب فيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم لإتمام إجراءات التعيين، تاريخ الخطاب في 13-11-2012
9- القانون 19 لسنة 2012 الصادر في 30-4-2012