تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف الإدارة في شركاتنا الحكومية سواء كانت شركات قابضة أو تابعة أو بموازنة خاصة وذلك لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة الواعية والأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق. إن إدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا في غالبية الشركات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. فإدارة الموارد البشرية يمكن أن تساهم وبقوة في تحقيق أهداف وربح للشركة. إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار الاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر من حيث كفاءة، وقدرات، وخبرات هذا العنصر البشري وحماسه للعمل حيث تتوقف كفاءة الشركة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها. لذلك اهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في الشركة أو منظومة العمل بأكملها من خلال إدارة الموارد البشرية. هذه الأسس تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري. أصبحت إدارة الموارد البشرية لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى: كالتسويق والإنتاج والمالية، وذلك لما ظهر من أهمية العنصر البشري ومدى تأثيره في الكفاءة الإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية، وجذب واستقطاب الموارد البشرية، وتحفيز الموارد البشرية، وتنمية وتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة أو الشركة أو منظومة العمل، والأهم من هذا كله هو اختيار قيادات إدارة الموارد البشرية في الشركات والتي تستطيع أن تنفذ هذه الأفكار والمبادئ والأسس والمعايير بكل شفافية ودون السباحة في وحل الفساد وسوء استخدام سلطة وظيفتهم وتمييز أشخاص ينتمون إلى أوحال فسادهم على أشخاص ينتمون إلى العمل الجاد والمثابرة الحقة... في الواقع إن أغلب الشركات الحكومية يعاني العاملون بها معاناة حقيقية ومريرة من فساد إداري واضح وصريح وقابع وقاطب في إدارة الموارد البشرية حيث أصبحت إدارة الموارد البشرية في أغلب شركاتنا إلا ما رحم ربي هي الشيطان الأكبر حيث تحولت وبقدرة شيطانية من إدارة تدعم وتؤهل العامل إداريًا وفنيًا إلى إدارة تسوق الخزعبلات وتدعم وتسوق لرغبات القيادات العليا والمتمثلة في رئيس الشركة أو المنظومة في أن تسلب حقوق العاملين سواء الإدارية أو المالية في حين يطبقون عكس تلك الخزعبلات الإدارية على المحظوظين وأصحاب السطوة والمحسوبية وإلى آخره من مباهج الفساد الإداري التي تضع خطوطه العريضة إدارات الموارد البشرية في تلك الشركة أو غيرها. ولا يخفى على صانعي القرار بالدولة وأعي تمامًا أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتفهم ذلك حيث كنت عرضت عليه من قبل العديد من الحالات وهو يعلم أيضًا أن العاملين بالشركات الحكومية أو القابضة أو التابعة تئن وأصبحت على المحك من فرط الكيل بمكيالين سواء من الوجهة الإدارية أو المالية وكذلك من فساد وتبعية إدارة الموارد البشرية وبشكل مباشر لأغراض وأهواء رئاسة الشركات والقيادات العليا بها والتي كل مايدور في فكرها هو تشليح العامل إداريًا وماليًا متناقضًا مع الرسالة العملية والأهداف التي أقيمت من أجلها إدارة الموارد البشرية. هل يصدق السيد رئيس الوزراء أنه يوجد في زماننا هذا رئيس شركة وكذلك إدارته للموارد البشرية يطبقون قرارًا بمنع عمل دراسات عليا سواء دبلوم أو دكتوراه إلا بعد استعطافهم وأخذ موافقة منهم على عمل دراسات عليا من أي نوع!! هل يصدق الدكتور هشام قنديل أنه توجد قيادات للموارد البشرية في بعض الشركات تجحد وتمنع الاسم الذي أقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في قراره رقم 95 والذي ينص على ترقية الموظف إلى كبير بدرجة مدير عام ذات الربط 1500 وهي ترقية أوتوماتيكية للراسبين وظيفيًا فتقوم هذه القيادات الهزيلة والتي لا تراعي الله في الحقوق الأدبية للموظف باستبدال المنطوق وتجعله كبير بصفة شخصية مع سبق الإصرار والترصد ماحية قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضاربة به عرض الحائط مما تجعل الموظفين في إحتقان تام وعلى وشك القيام بأعمال تنم عن رفضها لمثل هذا العبث الإداري من قلة من قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية والتي تتفنن في افتعال المشاكل مع الموظفين رغمًا عن أن المطلوب هو طلب أدبي ولا يتبعه أي مميزات مادية على الإطلاق . إلى كل من يعملوا في مجال الموارد البشرية وشئون الأفراد في شركاتنا الموقرة عليكم جميعًا أن تعلموا أن إدارة الموارد البشرية هي في المقام الأول مسئولية أمام المولى عز وجل قبل أن تكون أمام رئيس تلك الشركة أو وزير تلك الوزارة. E-mail : [email protected]
