الشورى يوافق على 10 مواد من مشروع نقل الأعضاء.. نائب قبطي يطالب باستغلال أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بدعوى أن ذويهم يرفضونهم

رفض مجلس الشورى أمس اقتراح النائب سينوت حليم دوس بنقل أعضاء المطبق عليهم حكم الإعدام لأشخاص آخرين حتى لو كانوا من غير أولي القربة، خاصة وأن عددهم بلغ هذا العام 160 أشخاص، وبرر ذلك بأن ذويهم لا يتقبلونهم.
وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس ضرورة موافقة هؤلاء على التبرع بأعضائهم قبل تنفيذ حكم الإعدام، أما إذا لم يوافقوا "فهذا حقهم لآخر لحظة".
ووافق المجلس على 10 مواد من مشروع القانون، ومن بينها مادة التي تجيز لضرورة تقضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوي في جسده أن ينقل إليه عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلايا بشرية من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصرين إذا كانت الميت أوحى بذلك قبل وفاته بوصية موفقة أو ثابتة بأي مستند رسمي يثبت هذه الوصية.
وكانت المناقشات شهدت جدلا بين النواب حول حظر النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والأخر أجنبيا، على أن يكون قد مر على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل، وكذلك النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا، بالإضافة إلى النقل بين الأجانب أصحاب الجنسية الواحدة المقيمين في مصر إقامة دائمة فيما بينهم
وعقب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة على مناقشات النواب، قائلا إن الحكومة يهمها أن يحظى هذا القانون بموافقة الشعب ورضاه عنه، وأشار إلى أن النص على النقل بين الأجانب من جنسية واحدة من المقيمين في مصر هدفه عدم استغلال بعض أصحاب الجنسيات الأجنبية لظروف المادية لجنسيات أخرى والحصول على أعضاء منهم.
وحول ما طالب به بعض الأعضاء من وضع شرط الإنجاب بين الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والأخر أجنبيا أو مرور ثلاثة سنوات على الزواج من أجل إتمام عملية النقل، أوضح الوزير أن شرط الثلاث سنوات يضمن استقرار الزواج ويمنع الاستغلال ونحن نخشى من استغلال الأبناء أنفسهم ليكونوا قطع غيار الأعضاء.
ومن المواد التي تم إقرارها، عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسم الإنسان حي إلى جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، وأما بالنسبة للتبرع لغير الأقارب فيشترط في تنفيذه الموافقة من لجنة خاصة تشكل بهذا الغرض بقرار من وزارة الصحة ولا يقبل التبرع من الأطفال وعديمي الأهلية أو من ناقصيها.
وأقر المجلس حظر البدء في عملية النقل بين الأحياء إلا بعد إحاطة كل المنقول منه والمنقول إليه بواسطة لجنة ثلاثية بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد والحصول على موافقة كل منهما.
وفي حال ما إذا كان المنقول إليه من عديمي الأهلية أو ناقصيها يتعين موافقة نائبه أو ممثله القانوني على ذلك، وفي جميع الأحوال تحرر اللجنة محضرا يوقع عليه جميع الأطراف.
وطالب النائب الدكتور شوقي السيد بأن يكون اللجنة خماسية بدلا من ثلاثية لتأكيد الحماية ومنع الاتجار، لكن الوزير أن تشكيلها من ثلاثة أطباء كاف، وأضاف أن طبيعة عمل اللجنة الثلاثية توضيح مخاطر عملية النقل المنقول منه والمنقول إليه وهي لجنة محايدة تماما ولا يشترك أي عضو فيها في العملية، كما أن هذا اللجنة ليست ثابتة بل هي متغيرة طبقا لعملية الزرع، وأن اللجنة المختصة بعملية زرع الكبد تختلف عن لجنة زرع الكلى.
وكان النواب أعادوا طرح مقترحاتهم في الجلسة العامة رغم أنها سبق وتم مناقشتها داخل اللجنة المشتركة من (الصحة والتشريعية) خلال اجتماعاتها بحضور وزير الصحة وانتهت اللجنة إلى رفض العديد منها.
وأكد الوزير أن الحكومة تشدد في بداية تطبيق القانون للصالح العام وأنها إذا رأت الأمور تسير بشكل طبيعي أو منطقي فيمكن إعادة النظر في تلك المادة، وعقب الشريف قائلا: إن القانون يخاطب المصريين وأبناء الأم المصرية لهم حق التمتع بهذا القانون ونحن لا تريد أن نفرغ القانون من مضمونه.