بلاغ يتهم وزير الداخلية ومدير الأمن بالمسئولية عن اندلاع أحداث الفتنة

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء محمود يسرى، والدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والشيخ مصطفى العجلاتى إمام مسجد الخصوص يتهمه من خلاله بالتورط فى فتنة الخصوص.
و قد أفاد البلاغ أنه بتاريخ الجمعة الموافق الخامس من أبريل بمنطقة الخصوص، نشبت مشادة بين مواطنين أحدهما قبطي والآخر مسلم على إثر خلفية قديمة تتمثل فى قيام المواطن المسلم بمعاكسة إحدى السيدات المسيحيات وتطور الأمر إلى عنف متبادل أدى إلى سقوط أحد المواطنين المسلمين قتيلا، فقام المشكو فى حقه الخامس الشيخ مصطفى العجلاتى عندما علم بالواقعة ومن خلال المسجد المعين به، بدعوة كافة المسلمين بأن يحملوا السلاح ويخرجوا لقتال النصارى الذين قتلوا المسلم حسب زعمه، وفى أقل من نصف ساعة ومن بعد المغرب، حضرت مجموعات مسلحة ومنهم بعض الملثمين وأطلقت النيران من كل جانب حتى سقط أربعة أقباط قتلى وشخص آخر مسيحى كان عائدا من عمله.
وحال قيام الآلاف المشيعين من الأقباط والمسلمين لتشيع أربعة جثامين وفى حوالى الساعة الثانية والربع وأثناء خروج المشيعين من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فوجئ المشيعون بأصوات من القنابل والرصاص الحى وفوجئنا بقنابل تلقى داخل الكاتدرائية مسيلة للدموع وأشخاص يعتلون أسطح الكاتدرائية وأسطح المبانى المجاورة لمحطة البنزين الملاصقة للكاتدرائية يطلقون الرصاص فى تواجد الشرطة.
أما عن المشكو فى حقه الرابع وهو السيد الدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية، وقد أصدر بيانا يوم الثلاثاء الموافق 9 / 4/ 2013، باللغة الإنجليزية، موجه للغرب والصحافة الأجنبية، يؤكد فيه أن الذين قاموا بالاعتداء أولا هم الأقباط إذ قاموا المشيعون الأقباط حسب زعمه، بالاعتداء على الشرطة وحرق وتحطيم السيارات المجاورة لمبنى الكاتدرائية.
وحينما زار وفد من مؤسسة الرئاسة مكون من ثلاثة من مساعدى الرئيس وهم الدكتورة باكينام الشرقاوى والدكتور عماد عبد الغفور والدكتور أيمن على، تنكروا من هذا البيان، وقالوا: إنه لا يعبر عن مؤسسة الرئاسة وكان ذلك فى ذات اليوم الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء سالف الذكر، ثم بتاريخ الأربعاء 10/ 4/ 2013 أصدر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بيانا أكد فيه صدور هذا البيان من الدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية، إلا أنه نفى أن يكون هذا البيان قد تضمن اتهاما للأقباط.
ولقد كان لهذا البيان تداعيات خطيرة للغاية إذ تناولته وكالات الأنباء والصحف الأجنبية واستغلت بعض الصحف المعادية لمصر مثل صحيفة إسرائيل تايمز – هاآرتس الإسرائيلية هذا البيان، وأكدت أن المشيعين الأقباط هم الذين قاموا بهذا الاعتداء على الشرطة وحرق سيارات المسلمين، كما كان لهذا البيان أثره أيضا فى الإساءة لسمعة مصر الدولية.
وحيث إنه بالنسبة للمشكو فى حقه الخامس فقد شهد وسمع حينما بدأت الأحداث يطلق نداءات من على منبر المسجد يدعو فيه المسلمين إلى الخروج بالسلاح لقتل النصارى الذين يهاجمون المسلمين، زاعما أن المسيحيين رسموا على جدران المعهد الأزهرى صليب هتلر المعكوف، وهذا ثابت من أقوال المواطنين المسلمين، ومنهم المواطن تامر سمير سعد محمد وآخرين رغم أن تحقيقات نيابة القليوبية أثبتت أن طفلين مسلمين يدعيان أحمد وصالح هما اللذان فعلا ذلك، ولقد كان لتداعيات ما قام به الشيخ العجلاتى سالف الذكر أن سقط أربعة من الأقباط وكذا فى اليوم التالى سقط قبطي آخر يدعى داود ثم قتيل آخر.
ولما كان المشكو فى حقه الأول اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، هو المنوط به حفظ أمن وأمان مصر، وكذلك المنشآت العامة والخاصة وأيضا هو الرئيس الأعلى لمساعديه المشكو فى حقه الثانى والثالث، ومن ثم بات تقصيره وسكوته السلبى عن تأمين تلك المنشآت واحتواء هذا الموقف وتورط قوات الشرطة بإهمال وتقصير وسلب لسقوط ثمانية من القتلى سبعة أقباط ومواطن مسلم، وأكثر من 96 مصابا بعضهم بإصابات خطيرة.
كما أن الهجوم والتعرض على أكبر رمز دينى فى الشرق الأوسط وفى العالم بعد الفاتيكان وضرب المقر البابوى بقنابل المولوتوف واحتجاز من بداخل الكاتدرائية من مواطنين مسيحيين وأساقفة وقساوسة ورهبان وإلقاء القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى إصابتهم باختناقات لم يحدث بالكاتدرائية ما حدث لها فى تاريخ مصر الحديث.
وقد طالب جبرائيل فى بلاغه إجراء التحقيقات مع المشكو فى حقهم جميعا والاستعانة فى تلك التحقيقات بال "سى ديهات" المرفقة وال "سى دى" الخاص بقناة مارمرقس القبطية، والذى استطاع أن يصور الأحداث بكاملها، الاستعانة بما تم تصويره من كاميرات المراقبة الخاصة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسماع شهود العيان من أقباط ومسلمين ونشطاء.