عبد الغفور: زياراتنا للكاتدرائية كانت للبحث عن حلول

اعتبر الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية المصرية للتواصل الاجتماعي رئيس حزب الوطن السلفي، أن "وزارة الداخلية مازالت في مرحلة النقاهة من المشكلات التي عصفت بها بعد الثورة، ويجب أن نساندها وندعمها ونعمل على تقويمها إذا احتاج الأمر ذلك".
وكشف في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري على قناة "العربية الحدث"، أن القيادات الكنيسة اشتكت للوفد الرئاسي الذي زارها، وضم عبدالغفور، كثيراً من وزارة الداخلية وأداء قوات الأمن في واقعة الكاتدرائية.
ونفى عبدالغفور أن تكون زيارته للكنيسة من أجل تبرير بيان الدكتور عصام الحداد، مشدداً على أن توجُّهه للكنيسة كان من أجل البحث عن الحلول. وفي هذا السياق اعتبر أنه في الوقت الحالي يجب أن يزن الجميع كلامه جيداً.
وأقر بوجود "تأخر شديد في التواصل مع قيادات الكنيسة نتيجة لبعض الظروف التي كانت تمرّ بها الكنيسة"، معتبراً أن التواصل الذي تم في الجمعية التأسيسية لم يكن كافياً. وأكد وجود العديد من اللقاءات مع ممثلي الكنائس المختلفة ضمن جلسات الحوار الوطني.
وشدّد على ضرورة تشكيل لجان للتواصل المجتمعي مشكّلة من رجال دين مسلمين ومسيحيين، وكذلك من ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني وأعضاء من مجلس الشورى، تكون مهمتها معالجة النزاعات والعمل على التوافق الوطني.
وأشار إلى أن غالباً ما تكون المشاكل بسيطة ولكنها تتفاقم نتيجة وجود طرف مسلم والآخر مسيحي. واعتبر أن هذه اللجان يمكنها أن تحل مثل هذه المشاكل قبل أن تتطور الى اشتباكات ذات طابع طائفي.
أخونة الدولة
وأكد عبدالغفور أنه ضد أخونة الدولة بشكل قاطع، مشدداً على ضرورة أن تتم معاملة الفرد المصري على أنه مواطن بعيداً عن الانتماءات سواء الحزبية أو الدينية.
وكشف أنه تناقش مع الرئيس في ملف الأخونة، وأكد لمرسي وجود تجاوزات في تعيين البعض ممن ينتمون لجماعة الإخوان في مناصب معينة، فطلب منه الرئيس قائمة بهذه الأسماء، مؤكداً أنه سيقوم على الفور بإقالتهم.
وشدد على ضرورة أن يضع الرئيس في اعتباره الإرادة الشعبية والوطنية، موضحاً أنه دائماً ينقل للرئيس مرسي معاناة محافظة الإسكندرية وقلق سكانها. وفي هذا السياق، كشف أن لقاءاته مع الرئيس مرسي تحمل قدراً كبيراً من المصارحة والمواجهة.
وأخيراً أشار عبدالغفور إلى وجود مبادرة للإصلاح الاقتصادي والسياسي تضم 14 بنداً تم طرحها على الرئيس، وأهم ما تتضمن هذه المبادرة هو بند عن المصالحة والعدالة الانتقالية مقتبس عن ما حدث في جنوب إفريقيا بعد سقوط النظام العنصري فيها.