الغريانى يقترح تعديلات على قانون التظاهر

اقترح المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء إزالة كلمة الأمن العام من المادة الرابعة لقانون التظاهر، مشيرا إلى أن هذه الكلمة مطاطة وتحمل معاني كثيرة، بالإضافة إلى اشتمال المادة على الاعتداء على حرية العمل، مشيرا إلى أن حرية العمل ليست هي الوحيدة من الحريات، ولا يمكن أن تختص وحدها دون غيرها من الحريات.
وأضاف الغرياني أن المادة التاسعة من القانون تضمنت وجود 200 متر للبعد عن المنشآت العامة أثناء التظاهر، وأن هذه المساحة كبيرة، ومن الممكن تخفيضها لحوالى 100 متر للتظاهر أمام المنشآت العامة.
واتنقد الغرياني، خلال اللقاء الذى عقده المجلس الأربعاء لمناقشة قانون التظاهر، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلون عن وزارة العدل ومجلس الشورى، وذلك لوضع لرؤية مجتمعية حول القانون قبل إقرار مجلس الشورى المادة الثالثة عشر من القانون بأن الصياغة معيبة في النص، ويفضل أخذ النص من القانون الفرنسي، كما تطرق إلى المادة الرابعة عشر من القانون التي تضمنت: إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة يسمح لقوات الشرطة تفريق المظاهرة، بالإضافة إلى ندب مدير الأمن من يراه لإثبات الحالة، مشيرا إلى أنه لا يحق له ندب أي أحد ولكن يشترط أن يكون قاضيا.
وأشار محمد البلتاجي، عضو لجنة الحقوق السياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اللقاء، إلى أن حق التظاهر والاعتصام السلمي كان المفتاح الأول للوصول إلى الحلم الذي تأخر كثيرا، وهو سقوط النظام الفاسد وبناء نظام ديمقراطي جديد، موضحا أن قانون التظاهر جاء لحماية المتظاهرين والحفاظ على مكاسب الثورة، خاصة بعدما شاب هذا الحق من أحداث دامية من القتل والعنف، مما أدى إلى تشويه هذا الحق الذي على إثره قامت ثورة 25 يناير.
وأضاف أنه منذ يوم 25 يناير 2011 وحتى الآن يتعرض المجتمع المصرى بعد الثورة لمحاولات خبيثة لصناعة الأزمات وصناعة الفوضى، وأن هذه الفوضى تأخذ صورا متعددة منها أزمة سياسية مصطنعة، وأخرى أزمة بين المسيحيين والمسلمين وبين البورسعيدية والأهلى والمدنيين والعسكريين، وبين مؤسسات الدولة بعضها وبعض، وهذه المحاولات لا يجب أن ننتبه إليها.
وأكد أن المشكلة الأخيرة ليست متعلقة بمشكلات دينية بين مسلمين ومسيحيين، لكنها أحداث لصناعة الفوضى يديرها أشخاص لا يريدون لمصر الخير.