يفكر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بجدية في خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة في خطوة تأخرت خمس سنوات، حيث كان مقررا أن رشح نفسه إلى الانتخابات الماضية في عام 2005، لكنه قرر سحب ترشحه في اللحظات الأخيرة، تفاديا للإحراج العائلي، وحتى لا يكون في مواجهة عمه البرلماني السابق وزعيم حزب "التجمع" خالد محيي الدين، الذي أخفق في تلك الانتخابات. وفي حال موافقة الحزب "الوطني" على ترشحه، سيخوض الانتخابات عن دائرة كفر شكر بالقليوبية التي تعد معقلا لعائلة محيي الدين، لينضم بذلك إلى الوزراء سبق لهم خوض الانتخابات، وهم: يوسف بطرس غالي (المالية) وعلى المصيلحي (التضامن الاجتماعي) وسيد مشعل (الإنتاج الحربي)، ورغم تنازل الوزير الشاب في الانتخابات الماضية، إلا أن عمه السياسي المخضرم فشل في الاحتفاظ بالمقعد الذي ظل يشغله لسنوات طويلة بخسارته أمام تيمور عبد الغني مرشح "الإخوان المسلمين"، وهو ما يعني أنه يهدف من ترشحه للانتخابات القادمة إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: الثأر لخسارة عمه، والإطاحة بمرشح "الإخوان"، وتعزيز أسهمه السياسية، كأحد أفراد المجموعة المقربة من جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الحاكم. ويقيم الوزير بحي الزمالك بالقاهرة، وهو لا يتردد كثيرًا على مسقط رأسه، وينتظر أن تكون عودته بعد غياب طويل مصحوبة بتقديم العديد من الخدمات والمشروعات لتعزيز وجود الحزب "الوطني" في هذه الدائرة التي ظلت سنوات طويلة عصية عليه، حيث كأن يستأثر بمقعدها القطب البرلماني خالد محيي الدين لدورات عديدة. ويرجح ألا تكون المعركة في دائرة الوزير سهلة، خاصة وأنه سيواجه أكثر من مرشح لهم ثقل في مقدمتهم النائب الحالي تيمور عبد الغني، ونائب رئيس حزب "الوفد" محمد سرحان والذي كان مجبرا خلال الدورات الماضية على تفريغ الدائرة لصالح خالد محي الدين في إطار التنسيق بين أحزاب المعارضة.