رقابة "المركزى للمحاسبات" وراء افتعال أزمة الكاتدرائية

الكنيسة تنفى.. النجار: خاضعون بالفعل للرقابة.. والأنبا بسنتى: نتلقى تبرعات فقط.. ومريم ميلاد: كلام فارغ
كتب معتز الخصوصى
قالت مصادر مطلعة ب"الجهاز المركزى للمحاسبات" إن الجهاز بصدد تنفيذ عملية الرقابة على أموال وتبرعات الكنيسة، شأنها شأن باقى مؤسسات الدولة، دون النظر إلى ضغوط تمارس للحيلولة دون ذلك، فى إشارة إلى افتعال أزمة الكاتدرائية، واستغلالها سياسيا لدعم موقف الكنيسة الرافض لعملية الرقابة.
كان الفريق الهارب أحمد شفيق، قد ألمح فى مداخلة تليفونية منذ ساعات بقناة العربية، إلى أن أحداث الكاتدرائية "ثورة" لإسقاط النظام والتي لا يجب أن تكون في ميدان التحرير فقط، فما يحدث أمام الكاتدرائية ليست اشتباكات طائفية فقط، ولكن هو تعبير حقيقي عن الشعب المصري الذي أصبح غير راض عن نظام الإخوان، مضيفًا أن هذه الأحداث ستستمر حتى يزول النظام الإخواني، بحسب تأكيده.
وكان الأنبا باخوميوس -القيادى الكنسى البارز - قد شدد فى وقت سابق على رفض الكنيسة إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واصفا ذلك بأنه "اضطهاد للأقباط".
من جانبها نفت مصادر قبطية، ما تردد عن افتعال الكنيسة لأحداث الخصوص والكاتدرائية لإخفاء حقيقة تمويلها ورفضها رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدة أن أموال الكنيسة تخضع بالفعل للرقابة المالية باستثناء التبرعات التى تصلها من شخصيات قبطية بهدف مساعدة الكنيسة فى القيام بدورها الاجتماعى.
وأكد رمسيس النجار – محامى الكنيسة أن كل ما يثار حول استغلال الكنيسة لأحداث الخصوص والكاتدرائية لإخفاء حقيقة تلقيها تمويلات من الخارج لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى أن الكنيسة لا تفتعل أى أزمات أو مواقف لإخفاء أشياء معينة لعدم مخالفتها القانون على الإطلاق، مؤكدًا أن أموال الكنيسة تخضع لرقابه الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى فلا نحتاج إلى أى أملاءات من أحد.
وأوضح أن الكنيسة لها دور وطنى حيث تعمل تحت سمع وبصر القانون، وتقوم بدورها فى تقديم خدمات اجتماعية ووطنية وتهدف للمصلحة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ما حدث من اعتداءات فى الخصوص والكاتدرائية أعمال إجرامية أراقت دماء مواطنين مصريين.
وأكد الأنبا بسنتى – أسقف حلون والمعصرة، أنه لا صحة لتلقى الكنيسة لأى تمويلات من الخارج، مشيرًا إلى أنها تتلقى فقط تبرعات من الأقباط بالخارج للمساهمة فى مساعدة الكنيسة.
وأشار بستنى، إلى أن مثل هذه التبرعات لا تتطلب ضرورة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها لأننا لا نتلقى أموالاً عامة وإنما مجرد تبرعات من مواطنين أقباط يرغبون فى مساعدة الكنيسة.
وقالت مريم ميلاد رزق – رئيس حزب الحق، إن الحديث عن استغلال الكنيسة لأحداث الخصوص والكاتدرائية لإخفاء حقيقة تلقيها تمويلات من الخارج وعدم قبولها برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات "كلام فارغ" لا أساس له من الصحة على الإطلاق، موضحة أن الكنيسة خاضعة، بالفعل، للجهاز المركزى باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة وتخضع للرقابة المالية.
وأوضحت أن كل ما يطلب من الكنيسة هو معرفة حجم التبرعات التى تتلقاها والتى تسمى "العشور" فى الديانة المسيحية كما هو الحال بالنسبة للزكاة فى الإسلام.