خبير: هدنة مؤقتة ولا مساعٍ جاد لتفكيك عناصر الأزمة.. و"الحرية والعدالة": جبهة الإنقاذ تقود مخططًا للوقيعة بين الرئيس والسيسي فشلت جهود جماعة "الإخوان المسلمين" وبيانات النفي المتتالية عن وجود توافق مع الجانب الأمريكي حول إقالة القائد العام للقوات المسلحة في إزالة التوتر بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ووزير دفاعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي. إذ استمر البرود مسيطرًا على علاقات الطرفين رغم حرص الرئيس على إعادة ضخ الدماء في علاقاته مع السيسي سواء عبر اصطحابه إلى باكستان أو عقد لقاءات ودية بين الطرفين عبر وساطة شخصيات عامة. ولم تفلح جهود الرئيس وحرصه على عودة العلاقات مع وزير دفاعه لمساره الصحيح، حيث تسيطر حالة من التربص والشكوك علاقات الطرفين في ضوء تقديم السيسي تقارير موثقة للرئيس في السابق تؤكد ضلوع شخصيات إخوانية في إشعال موجة من الاضطراب في البلاد خلال الفترة الماضية ورفض الرئيس اتخاذ خطوات ضد هذا التوجه. وجاءت مطالبة الرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إعادة رسم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وتركيا ولبنان بحسب مصادر مطلعة لتسكب الزيت على النار، حيث رفضت القوات المسلحة أي مناقشة في هذا الملف باعتباره خطًا أحمر بشكل أغضب الرئيس والجماعة بشكل واضح وعزز من أجواء الشائعات حول وصول العلاقة بين الرئيس ووزير دفاعه إلى طريق مسدود. ودخلت أطراف شديدة على خط الأزمة بين الرئيس ووزير دفاعه، فمن جهة سرب عدد من ضباط الجيش المتقاعدين أنباء عن سعي الرئيس مرسي لإقالة وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي؛ لوقوف الأخير حائط صد ضد محاولات تسوية عدد من الخلافات الحدودية البحرية بين مصر وإسرائيل وتركيا بشكل اعتبرته مصادر إخوانية مساعى محمومة لتفجير العلاقة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة. ووصف الدكتور طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، العلاقة بين الرئاسة والجيش حاليًا بأنها "تسير في إطار هدنة مؤقتة بين الطرفين مع ما بقي في الصدور داخلها حتى إشعار آخر"، لافتا إلى أنه لا توجد مساع جادة لتفكيك عناصر الأزمة بين الرئيس ووزير دفاعه حتى الآن. وأقر فهمي بوجود نوع من القلق من مواقف عديدة لمؤسسة الرئاسة إلا أن بقاء الحل والعقد في أيدي القوات المسلحة فيما يتعلق بأي تغييرات على الحدود سينزع فتيلها ولا مؤقتًا، خصوصًا أنَّ الجيش لن يقبل أي تغييرات على حدود مصر السياسية لا تتوافق وأمن البلاد القومي. ولفت إلى مطالبة عدد من القوى السياسية للجيش بالتحول لضامن لأي حوار بين الجيش ومؤسسة الرئاسة قد أشعل مخاوف إخوانية من إمكانية عودة الجيش للعب دور سياسي وهو ما تعتبره قطاعات عديدة داخل الجماعة خطًا أحمر. من جهتها، نددت جماعة الإخوان المسلمين ما وصفته ب"الشائعات المغرضة" التي تستهدف الوقيعة بين الجماعة والجيش، نافية بشكل قاطع ما تردد عن مساعى الجماعة لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وحذرت من خطورة الزج بالجيش فى الصراعات السياسية على الأمن القومي. وقال ياسر محرز، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، إنَّ "جيش مصر خط أحمر لا يجوز لأحد المساس به أبدًا"، مشيرًا إلى أن إطلاق الشائعات الكثيرة حول ما يتعلق بالجيش أو تغيير قياداته أمر غير أخلاقي وغير مقبول ويستهدف تعويق مسيرة البناء. وأكد أن الجيش المصري والإساءة إليه مسألة أمن قومي خطيرة، ولا يجوز إطلاق الشائعات حولها، مشيرًا إلى أن هناك متحدثًا رسميًّا للجيش المصري يؤخذ بكلامه فقط دون الاعتبار بكلام الآخرين. وقال: "هناك حملة منظمة لافتعال أزمات بين الإخوان وبين كل المؤسسات من بينها الجيش ومؤسسة القضاء. واستنكر مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، الشائعات التي تستهدف العلاقة بالجيش، نافيًّا بشكل قاطع ما تم ترويجه حول اتفاق الحزب مع الحكومة الأمريكية على إقالة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات تهدف للنيل من وحدة المصريين. وأكد: أن أجهزة النظام السابق وأدواته السياسية وماكيناته الإعلامية مازالت تعمل بقوة لدعم الثورة المضادة، وافتعال الأزمات في كل المؤسسات، مشددًا على أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار في كل الأوضاع ولكن المعارضة لا تتيح الفرصة أبدا لعودة الهدوء. وقال المهندس سعد عمارة، عضو الهيئة العليا للحزب، إنَّ ميكنة الشائعات التابعة لمن حاولوا تارة استخدام العنف لإسقاط الرئيس ومن وفروا غطاءً سياسيًّا لهذا العنف ومن جمعوا توكيلات لاستدعاء الجيش تسعى بقوة للوقيعة عبر مزاعم مغلوطة عن وجود توجه لإقالة السيسي وهو أمر لا أساس له من الصحة. وأشار إلى أنه لا صحة مطلقًا لوجود توجه داخل الجماعة والحزب للتنازل عن حلايب أو شلاتين أو المساس بحدود مصر منبهًا لأهمية تكاتف القوى السياسية للمحافظة على القوات المسلحة وعدم الزج بها في أتون الخلافات السياسية واصفًا هذا الأمر بأنه لعب بالنار.