أثارت استقالة الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" من جميع مناصبه داخل الجماعة احتجاجا على ما قال إنها "مخالفات لوائح الجماعة" في الدعوة لانتخاب المرشد الثامن للجماعة، ردود فعل غاضبة بين قيادات الجماعة التي أدانت تصرفه بشدة، واعتبرته لا يليق بالرجل الذي كان يشغل ثاني أهم منصب داخل الجماعة، قبل الإطاحة به في الانتخابات الأخيرة لمكتب الإرشاد. وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" إن إقدام حبيب على الاستقالة من جميع مناصبة داخل الجماعة "مخالف لأخلاقيات الإخوان وتقاليد الجماعة وينافي كل الأدبيات الإخوانية التي تلزم الأخ أن يتحاور مع إخوانه داخل الجماعة، والدكتور حبيب يعي ذلك جيدا". لكنه مع ذلك قلل من أهمية الاستقالة، لكونه لا يشغل موقع منصب نائب المرشد بعد خسارته الانتخابات الأخيرة، وقال إنه "لا جدوى لتقديم الاستقالة لأنه يعلن استقالته كنائب للمرشد وهو المنصب الذي لم يعد يشغله للمرشد، وليس عضوا بمكتب الإرشاد وبالتالي ولا يوجد من الأساس حاليا منصب يسمى نائب المرشد فهو استقال من منصب غير موجود، وهذا المنصب موجود في ذهن الدكتور حبيب فقط". ورأى أن قرار حبيب بالعودة إلى صفوف الجماعة "كفرد" بعد الاستقالة من مناصبه داخل الجماعة "كلام متناقض"، لكنه قال إن "هذه وجهة نظرة ونحن نحترمها وهو في النهاية المسئول عن قراره". وأضاف أن رد المستشار فتحي لاشين أحد القيادات التاريخية بالجماعة على حبيب منذ تهديده بالاستقالة في بيان كان "مفحما" للأخير، وأكد ان قراءته للائحة كانت قراءة خاطئة، لكنه مع ذلك استمر في تهديده وأعلن الاستقالة، واستبعد أن تؤدي تلك الخطوة إلى حدوث انشقاقات داخل الجماعة وقال إن الزمن كفيل بأن يوضح الحقائق. من جانبه، اعتبر الدكتور محمد جمال حشمت القيادي الإخواني البارز، الاستقالة دليلا على عدم وجود توافق بين طرفي الأزمة، محملا التصعيد الإعلامي المسئولية عن إحداث هذه الأزمة، بعد أن وصف الدكتور حبيب والجماعة بأنهما كانا ضحيتي الإعلام خلال الفترة الماضية، داعيا حبيب إلى ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي والبحث عن حل للأزمة داخل أطر الجماعة من أجل الالتفات إلى مستقبل الجماعة. ووصف حشمت، حبيب بأنه قامة كبيرة وشخصية محترمة داخل الجماعة، وأنه سيكون له دور بناء في أي مكان يشغله داخل الجماعة، فالقضية ليست قضية مناصب ولا مسئوليات وإنما قضية التزام، وأكد ضرورة أن تتوقف قيادات الجماعة عن اللجوء إلى الإعلام ومناقشة الأمور بعيدا عنه، لأن هذا سيساعدها على حل مشاكلها الداخلية. واستبعد أن تسفر الأزمة الحالية عن حدوث انشقاقات، وقال إنه هذا غير وارد بالمرة لأن حجم الثقة داخل الجماعة وبين أعضائها كبير، داعيا إلى استعادة أجواء الحوار والكل معترف بوجود أزمة في هذا الشأن ووجود قصور باللائحة الداخلية للجماعة، معربا عن اعتقاده بأن الفترة القادمة ستشهد إجراء إصلاحات على الصعيد الداخلي للجماعة.