بعد رسالة الاستنجاد بالسيسي.. أقباط يرفضون الاستقواء بالجيش

رفض مفكرون أقباط وسياسيون الرسالة التي وجهها مجموعة من الأقباط إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي؛ للمطالبة بحمايتهم على خلفية أحداث الفتنة الطائفية بمدينة الخصوص، والتي راح ضحيتها خمسة أشخاص، معتبرين ذلك اتجارًا بالقضية والتفافُا على شرعية وسلطة الرئيس محمد مرسي.
وهاجم جمال أسعد، المفكر القبطى، دعوات تدخل السويسي في الملف القبطي، مشبهًا إياها بالدعاوى التي تطلق الآن فى بعض القنوات المسيحية المتطرفة والتى تنادى بالحماية الدولية، متهمًا أصحابها بالمتاجرين بالقضية بالخارج والداخل ويريدون أن يظهروا فى شكل زعماء سياسيين.
وأكد أسعد أن الحل ليس فى يد الفريق السيسي ولا الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي ولا طلب اللجوء السياسي، مؤكدًا أنَّ كل ذلك ممارسات خاطئة لحل مشاكل الأقباط ولا علاقة لها بالقضاء على جذور الأزمة، مشددًا على أن الخطوة الأولى لحل تلك المشكلة المتفجرة دائمًا هو اعتراف الجميع بوجود أزمة حقيقية، وأن تلك القضية ورقة حقيرة جدًّا تستغل دائمًا ضد الوطن قبل الأقباط.
وتعجب أسعد ممن يطالبون السيسى بالتدخل لإنقاذهم، لافتا إلى أنه إذا أضفنا ذلك إلى جانب بعض الدعاوى للتدخل الخارجي لحماية الأقليات فسنجد أنها تزيد الاحتقان الطائفي وتؤجج مشاعر الفتنة، بل سيثير المواطن المسلم العادي الفاهم لدينه والمتعايش بشكل طبيعى مع المسيحيين، مُطالبًا جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى بصفتهم من يحكم مصر حاليًا، والطرف الذى يؤكد دائمًا أنه الأغلبية ويقود الشارع المصري بأن يحل المشكلة القبطية؛ لأنها مشكلة مصرية فى المقام الأول وسيتضرر منها الكل، مؤكدًا أن الحل الأمثل للخروج من تلك الكارثة هو تفعيل الدستور وتطبيق القانون على الجميع.
واعتبر الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أنَّ تلك الرسالة التفاف على السلطة الشرعية؛ لأن الدولة لها رئيس منتخب بطريقة شرعية، متهمًا البعض بتسييس المشكلات لتوجيهها لمصلحته الشخصية أو الأيديولوجية الضيقة، واصفًا إياها بأنها نوع من خلط الأوراق، مشيرًا إلى أن مشكلة الخصوص تحدث بين الحين والآخر، متهمًا البابا تواضروس الثاني بإقحام الكنيسة في السياسة ومناصرة تيار سياسي معين.
وأكد رئيس حزب البناء والتنمية أن الاستقواء بالجيش ليس بجديد على الكنيسة، خاصة أنها استقوت من قبل بجهات خارجية وأمن الدولة فى عهد الرئيس السابق، مضيفًا أنه كان يجب على الأقباط رفع رسالتهم إلى الرئاسة؛ لأن وزارة الدفاع جزء من الدولة التي يحكمها الرئيس مرسي، مطالبًا الأزهر والكنيسة بالقيام بدورهما في نبذ الفتنة الطائفية.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور السلفي: "إن رسالة الأقباط للسيسي مبالغ فيها بدرجة كبيرة، خاصة أنه لا يوجد اضطهاد لأي قبطي، مضيفًا أنه من الخطأ اعتبار توجه الأقباط إلى وزارة الدفاع نوع من الاستقواء لأنها جزء من الدولة التي يحكمها الرئيس.
وكان الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وعدد من النشطاء الأقباط قد سلموا الفريق السيسي أمس الأحد رسالة طالبوه فيها بحمايتهم.