"المصريون" تنشر أسباب ونتائج انفضاض القوى الإسلامية من حول الرئيس

"النور" و"مصر القوية" أبرز الأحزاب الإسلامية التي ابتعدت عن دعم الرئيس
"البناء والتنمية" و"الوطن" تنسحب تدريجيًا من أروقة مؤسسة الرئاسة
"الحرية والعدالة" و"الوسط" و"الشعب" لا تزال تدور في فلك الرئيس
على عكس كل التوقعات السياسية انتهى شهر العسل بين مؤسسة الرئاسة وبين أغلب القوى الإسلامية السياسية التي كانت تدعم الرئيس، فبعد أن كانت القوى الإسلامية مؤيدة لكل قرارات الرئيس محمد مرسي وتحشد له الملايين فى الشارع تأييدًا لقراراته تحول هذا التأييد إلى نوع من البعد السياسي بين غالبية القوى الإسلامية من جانب وبين مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة من جانب آخر وظهر ذلك واضحًا بعد الخلاف الذي نشب بين مؤسسة الرئاسة وبين حزب النور واعتراض حزب النور على ما أسموه "أخونة الدولة" وبعد إقالة الدكتور خالد علم الدين من مؤسسة الرئاسة مما أدى ذلك إلى خلاف حزب النور مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة.
وقد بدأت الخلافات تنشب بين حزبي النور والحرية والعدالة بعد إعلان حزب النور التنسيق مع ''جبهة الإنقاذ الوطني'' المبادرة والتنسيق بينه وبين الجبهة على العديد من النقاط وأهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور وتعيين نائب عام جديد وضمان استقلال مؤسسة الرئاسة مما ترتب عليه رفض الحرية والعدالة لهذه المبادرة، وازدادت الأمور سوءًا بعد ذلك بعد إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة فى شئون البيئة بدون إبداء أي أسباب مما أدى إلى نزاع سياسي بين الحزبين واختلاف في كثير من المواقف السياسية بين الجبهتين.
وإضافة إلى حزب النور ابتعدت أحزاب أخرى كثيرة عن دعم مؤسسة الرئاسة في الفترة الأخيرة منها حزب البناء والتنمية ومصر القوية والوطن ولكن لا زال الوسط والشعب والحرية والعدالة تؤيد مؤسسة الرئاسة.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" وجهات نظر الأحزاب الإسلامية التي انفضت وابتعدت قليلًا عن دعم مؤسسة الرئاسة في الفترة الأخيرة وشملت وجهات النظر مواجهات بين الأحزاب الإسلامية وآراء قياداتها ووجهة نظر المحللين في أسباب ابتعاد الأحزاب الإسلامية مؤخرًا عن دعم مؤسسة الرئاسة.
*********************
الدكتور بسام الزرقا -عضو الهيئة العليا لحزب النور-:
عدم دعمنا الكامل لمرسي جاء بسبب الخلاف في الرؤية السياسية
الأخونة موجودة فى كل مفاصل الدولة.
من يدعي أن حزب النور يمثل الدعوة السلفية فقط يعيشون نظام مبارك
الدكتور بسام الزرقا -عضو الهيئة العليا لحزب النور- هو طبيب بشري وسياسي، شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، وعضو اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ونائب رئيس حزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب، استقال من منصبه في رئاسة الجمهورية على خلفية إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة في شئون البيئة من منصبه.
*كيف ترى أسباب انفضاض بعض القوى الإسلامية وبعدها مؤخرًا عن دعم الرئيس محمد مرسي؟
**في البداية أؤكد أنه لابد أن نفرق بين دعم شرعية الرئيس محمد مرسي، وبين الاختلاف فى بعض القرارات السياسية مع مؤسسة الرئاسية والتي تلقي بظلالها على عدم الدعم الكامل للرئيس وقراراته، فجميع التيارات الإسلامية تدعم شرعية الرئيس محمد مرسي والتى تقتضي بالضرورة إتمام مدته الدستورية وهي 4 سنوات، وبين الموافقة على كل قرار يأخذه الرئيس فتصور معي كيف يكون الاختلاف فى الحزب الواحد وفي المؤسسة الواحدة ففى أى حزب أو أى مؤسسة لابد أن تحدث خلافات فى وجهات النظر فما بالك من دولة كبيرة مثل مصر، إضافة إلى أننى أؤكد أن جميع الرؤى المختلفة هى نابعة من مصلحة عليا للوطن.
*تتهم بعض القوى الإسلامية حزب النور بأنه وضع نفسه في أحضان جبهة الإنقاذ؟
**هذا الكلام عار تمامًا من الصحة فكيف يلقي حزب النور نفسه فى أحضان جبهة الإنقاذ والأيديولوجية بين الجبهتين متناقضة تمامًا فجبهة الإنقاذ ذات التوجه الليبرالي اليساري كيف تتفق مع حزب النور ذي المرجعية الإسلامية.
لكن هناك بعض النقاط التى اتفقنا فيها مع جبهة الإنقاذ وكانت معظم القوى السياسية متفقة فى ذلك الموقف باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، فمثلًا تغيير الحكومة مطلب جميع القوى السياسية الحالية فى مصر والكل متفق على ذلك ماعدا حزب الحرية والعدالة، وبالرغم من ذلك إلا أننا لاحظنا أن الرئاسة نفسها تسعي حثيثًا نحو الحوار مع جبهة الإنقاذ وكان لحزب النور مبادرة لحل الأزمة متمثلة فى مبادرة غير مشروطة فهى فقط تحديد للنقاط الحوار وليس لاتخاذ القرارات.
*كيف ترى إدارة جماعة الإخوان المسلمين للحكم منذ تولي الرئيس محمد مرسي ومعالجتهم للكثير من القضايا المهمة؟
**أولًا تسمية جماعة الإخوان بالحزب الحاكم تسمية خاطئة لأن الحرية والعدالة لم تأخذ الأغلبية في البرلمان ولكنها حصلت فقط على الأكثرية فالموجود عليه هو وضع استثنائي. ونحن كحزب النور نختلف اختلافًا كليًا وجذريًا مع سياسة الإخوان المسلمين فى معالجاتهم للقضايا لكننا نتفق في النهاية عند مرجعية واحدة.
*قدم حزب النور ملفًا كاملًا يتحدث عن أخونة الدولة وأنه يوجد 13 ألفًا تم تعيينهم من أجل تمكين الإخوان من مفاصل مصر، ما تعليقك؟
**بالنسبة لرقم 13 ألف وظيفة فهذا مخالف تمامًا ومن مبالغات الإعلام التي حولت هذا الرقم إلى حقائق فى أذهان المواطنين، لكنى أؤكد أنه بالفعل هناك أخونة للدولة فالعبرة ليست فى الأرقام فقط، هناك بالفعل أخونة وأوضحها في 3 نقاط رئيسة هي أهمية المنصب وتخطى أهل الثقة لأصحاب الكفاءات ثالثًا أهمية المكان.
فالعدد ليس المقياس فالمقياس هو النسبة المئوية من من تم زرعه فى مفاصل الدولة من الإخوان المسلمين.
فالمحافظين الإخوان الذين تم تعينهم ستجدهم بنسبة 100 % وكذلك نواب المحافظين ستجدهم بنسبة 100%
لكن هناك من يقول إنها حملة لتطهير مؤسسات الدولة، ما رأيك؟
**هذا كلام خاطئ، فكيف يكون التطهير باستخدام فصيل سياسي واحد هذا مخالف للحقيقة لابد أن نضع كلمة أخرى غير كلمة تطهير.
*بعد تشتت القوى الإسلامية هل سيؤثر ذلك في الانتخابات القادمة؟
**بالطبع لا لأن الإسلام "دافع حياة" فكل شخص يرى الوعاء الذي يحقق ووجهة نظره واختياراته بل على العكس تمامًا من ذلك فالتعددية الحزبية ستجعل من المواطن العادي له حرية ومطلق الاختيار وستجعله يفاضل بين أهداف وبرامج الأحزاب ولكن فى النهاية المحصلة ستكون للتيار الإسلامي.
*هناك من يقول إن حزب النور لا يمثل إلا الدعوة السلفية في الإسكندرية. ما تعقيبكم؟
**هؤلاء يعيشون مرحلة نظام مبارك وهذا كلام ناتج عن حزب يفكر فى أن يضمحل، فحزب النور يمثل جميع المصريين ويشمل بين طياته جميع فئات المجتمع المصري.
*******************
يعتبر حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ويري قادة "الحرية والعدالة" أن السبب الأساسي فى الأزمات الحالية هو أن قوى المعارضة لا تريد الاستقرار وأنها لا تمتلك أي برامج حقيقة، مؤكدة أن هدف المعارضة هو النقض غير البناء لمؤسسة الرئاسة.
وتقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة موقف الداعم القوى لكل قرار يأخذه الرئيس محمد مرسي.
د/ جمال قرني عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة":
لا يوجد انفضاض من القوي الإسلامية من حول الرئيس ولكنه خلاف
من يتكلم عن أخونة الدولة لا يعلم شيئًا
القوى المعارضة تحاول إقصاء الإخوان المسلمين من الساحة السياسية
**فى البداية هناك انفضاض من قوى إسلامية من الالتفاف حول الرئيس محمد مرسي فى الفترة الأخيرة؟
ليس انفضاض ولكنه خلاف فى بعض القرارات السياسية التى اتخذها الرئيس محمد مرسي فى الفترات الأخيرة
الخلاف الأساسي يتركز أن بعض القوى السياسية تنتقد أداء مؤسسة الرئاسة البطيء فى الإصلاحات، إضافة إلى أن المواطن البسيط أيضا إلى الأن ورغم مرور 9 أشهر لم يشعر بالمستوى الذي كان يأمل أن يعيشه فكل هذا أدى إلى أن القوى السياسية أن تكون محل خلاف مع مؤسسة الرئاسة ولهم الحق فى ذلك لكن يجب ألا يتناسى الجميع أن الرئيس محمد مرسي استلم إرث 30 سنة فسادًا وهذا المدة الزمنية البسيطة لا يستطيع أحد أن يقضى عليها فكمية الفساد الموجودة كبيرة جدًا.
**هناك اتجاه واضح من قبل مؤسسة الرئاسة نحو أخونة الدولة. ما تعليقك؟
هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا أساس له على أرض الواقع فليس معنى أن يكون هناك 10 وزراء من الوزراء الإخوان أن يكون دليلًا على أخونة الدولة، على العكس من ذلك تمامًا نلاحظ أنه فى كل دول العالم الديمقراطية أن الحزب الحاكم هو الذي يشكل الحكومة من حزبه فأين إذن أخونة الدولة.
*بعض القوى السياسية تتهم الرئيس محمد مرسي بأنه لا يستعين بأحد من خارج جماعة الإخوان المسلمين في اتخاذ القرارات. ما ردك؟
**للرئيس محمد مرسي مستشارون ومساعدون فى جميع التخصصات يستعين بهم فى اتخاذ القرارات، ولكن ينبغي أن يكون هناك حوار وطني ومجتمعي لأن مثل هذه القرارات الهامة تخص الدولة المصرية بأكملها، وأنا من هنا أؤكد أن الرئيس لا يأخذ رأي "الحرية والعدالة" في قراراته.
*هل سيكون تحالف بعض القوى الإسلامية مع جبهة الإنقاذ شوكة فى ظهر مؤسسة الرئاسة؟
** المواطن نفسه بدأ يدرك الحقائق جيدًا. وأتساءل هنا: كيف يكون التحالف لجبهتين لكل منها مرجعيته الخاصة؟!
*كيف ترى مستقبل الإسلاميين فى مصر؟
*ستكون الأغلبية للإسلاميين بنسبة كبيرة لأن القوى الإسلامية لها وجود حقيقي فى الشارع فهى ملتحمة مع الشارع ولها مشاركة فعالة وقوية عكس قوى المعارضة التى ليس لها إلا المنابر الإعلامية التى تتكلم فيها وليس لها أى وجود يذكر فى الشارع.
فالإسلاميون هم فقط من يلتحمون فى الشارع وصندوق الانتخابات خير دليل على ذلك فمصر بطبيعتها تتجه نحو طابع الدين الإسلامي وهذا ما رأيناه بوضوح فى جميع الانتخابات السابقة وما سنراه أيضًا فى الانتخابات القادمة.
*يتهم البعض الإخوان والحرية والعدالة بأنهم دائمًا لا يستمعون إلا لأنفسهم فقط. ما ردك؟
**هذا الكلام عار تمامًا من الصحة فنحن دائمًا ملتحمون فى الشارع ومع جميع القوى السياسية الإسلامية أو الليبرالية ولكن بالعكس من ذلك فالقوى الليبرالية وقوى المعارضة تحاول بشتى الطرق إقصاء الحرية والعدالة من الشارع فنحن ندرك جيدًا أن مصر بلد كبير جدًا لا يستطيع أي فصيل سياسي أن يحتويها ويمر بأزماتها بمفرده فمن الضرورة مشاركة الجميع فى البناء وفى المساهمة الفعالة فى الدولة، وهنا لابد أن أضرب مثالًا بسيطًا وهو من خلال منظومة الخبز الجديد وتطوير المخابز ذهبنا لكل أصحاب المخابز وكان معنا كل التيارات الإسلامية وقوى المعارضة فنحن ملتحمون مع الجميع ولكن للأسف هم من يريدون إقصاءنا وليس نحن.
*هل هناك صراع بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور؟
هو ليس صراعًا ولكن منافسة شريفة وستزداد هذه المنافسة مع بداية الانتخابات البرلمانية القادمة فكل تيار له الحق فى أن يتحدى بكل الطرق المشروعة التى تؤهله إلى قلب الشارع إضافة إلى أننا نمتلك مرجعية واحدة إسلامية.
هناك اختلاف بين الرئاسة وبين الجماعة الإسلامية بدأ عندما شعرت الجماعة الإسلامية بأن مؤسسة الرئاسة تريد إقصاءها من المناصب القيادية فى الدولة وأن جماعة الإخوان المسلمين لا تريد أن تشرك أحد من القوى السياسية فى المناصب القيادية.
وتنضم الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية إلي قائمة الأحزاب التي تراجعت قليلًا عن دعم الرئيس مرسي فبعد أن كانت الجماعة مؤيدة بشدة لكل قرارات الرئيس تراجعت مؤخرًا عن ذلك بعد الاتهامات التي وجهت للإخوان بمحاولة إقصاء القوي الإسلامية الأخرى من الساحة السياسية والبدء في سياسية تمكين الإخوان من مفاصل الدولة.
****************
ناجح إبراهيم: مؤسسة الرئاسة لم تحسن كسب الأصدقاء وخلقت عداوات مع القوى الإسلامية
فيقول الدكتور ناجح إبراهيم -القيادي السابق بالجماعة الإسلامية- إن من أهم الأسباب الحقيقة التى جعلت بعض القوى الإسلامية تتخلى عن مساندتها القوية للرئيس محمد مرسي على عكس ما كانت عليه فى البداية من مساندة شديدة هو أن مؤسسة الرئاسة لم تحسن فى الفترة الأخيرة كسب الأصدقاء بل إنها خسرت الكثير منهم، وزادت الطين بله وزودت العداوات دون داعٍ وخسرت بعض القوى الإسلامية كحزب النور مثلًا، فضلا عن كل المتعاطفين معها من السياسيين أو الليبراليين فهناك عملية تطفيش للسياسيين والإعلاميين المتعاطفين مع المشروع الإسلامي، فعلى مؤسسة الرئاسة أن تراجع نفسها مرة أخرى فى لم شمل كل القوى الإسلامية وغير الإسلامية إلى حضنها لأنها تزيد من عداوتها عداوات أخرى هي في غنى عنها.
وأضاف إبراهيم أنه عندما كانت قرارات الرئيس صائبة مثل عزل المشير طنطاوى وغيرها من القرارات الأخرى فالجميع صفق للرئيس، ولكنه بدأ بالإعلان الدستوري دونما استشارة لأي فصيل سياسي مما ترتب عليه أن تكون هذه النقطة هي بداية الخلاف السياسي بين مؤسسة الرئاسة وأى قوى سياسية موجودة سياسية على الساحة هذه نقطة الخلاف الحقيقية التى بدأت بالجفاء بيه وبين القوى الإسلامية وحتى القوى الأخرى التى كانت متعاطفة معه، مؤكدًا، فى السياق نفسه، أن كلًا من الحكم أو المعارضة لم يتبق للاثنين أى رصيد فى الشارع.
وعبر القيادى السابق بالجماعة الإسلامية عن قلقه الشديد من أن يفقد الرئيس محمد مرسي باقى القوى الإسلامية التى تسانده مع ازدياد السخط الشعبي الموجود في الشارع فعلى الرئيس أن يواجه الأزمات فى البداية حتى يكسب تعاطف الشارع مرة أخرى، فعليه وبشكل سريع أن يناقش مشكلة السولار ويقضي عليها وأيضًا مشكلة الدولار وغيرها وأن ينحي الخصومات جانبًا.
فالمواطن العادي لا ينازع على الحكم فكل متطلباته أن تلبي الحكومة متطلباته الأساسية والبسيطة فلو حققت الرئاسة ما يريده الشعب فيصبح حينها الرئيس محمد مرسي أعظم رئيس جاء لمصر.
وفرق الدكتور ناجح بين شيئين هما الإسلام وبين الجماعات الإسلامية السياسية فالحكم هو وسيلة لنشر هداية الخلائق لكن الإسلام سيحكم فى جميع أحواله.
وشدد ناجح على أن استمرار تشتت التيارات الإسلامية وانقسامهم سيكون له تأثيره القوي فى صندوق الانتخابات فى الانتخابات البرلمانية القادمة بصفة خاصة وأي انتخابات تجرى بصفة عامة.
*******************
أما حزب الوطن ذو التوجه الإسلامي فلم يختلف كثيرًا عن موقفه من الرئاسة والذي قل دعمه أيضًا لهذه المؤسسة في الفترة الأخيرة فأكد حزب الوطن أن حزب الحرية والعدالة يريد أن يستأثر لنفسه مفاصل الدولة دونما أي مشاركة من التيارات السياسية الأخرى فبدأت نقطة الخلاف من هنا.
محمد نور: من الضروري اتحاد القوى الإسلامية مرة أخرى لآن خطر النظام السابق مازال موجودًا
فيرى الدكتور محمد نور -القيادي والمسئول الإعلامي بحزب "الوطن"- أن السبب الحقيقي فى دعم القوى الإسلامية للرئيس محمد مرسي فى البداية كان بسبب أنه كان هناك إحساس بخطر حقيقي أدى ذلك إلى الالتفاف القوى حول الرئيس مرسي، ولكن عندما زال هذا الإحساس بدأت كل القوى تفكر فى المصالح العامة والتفكير فى المشاريع التى من خلالها تستطيع أن تخدم البلد مما أدى إلى الاختلاف فى وجهات النظر السياسية، مؤكدًا أن الموضوع أكبر من ذلك فالخطر مازال موجودًا وخطر عودة النظام السابق وفلوله مازال موجودًا، ناصحًا القوى الإسلامية أن تترك الخلافات وراء ظهورها الآن.
مضيفًا أن الصراع السياسي سواء بين التيارات الإسلامية فيما بعضها أو بين التيار الإسلامي والتيارات الليبرالية سينعكس على المواطن العادي مؤكدًا أنه هو الوحيد الذي سيدفع ثمن هذا الصراع.
وأشار نور إلى أنه لو استمر هذا الصراع وهذه المواقف وتكسير العظام بين القوي الإسلامية سيؤثر ذلك في التيار الإسلامي مما سيجعل الوضع صعبًا فى الانتخابات القادمة ومؤكدًا، في الوقت نفسه، أن المعارضة أيضًا لم تستطع تقديم أى جديد وأن رصيدها فى الشارع يساوي صفر.
وكان لحزب الشعب ذي التوجه السلفي موقف آخر من دعم مؤسسة الرئاسة والذي أكد التفاهم الكامل بين القوي الإسلامية ومؤسسة الرئاسة وأن المعارضة الحقيقية ستكون ممثلة في تحالف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أحمد مولانا: المعارضة الحقيقة للرئاسة تتمثل فى الشيخ حازم أبو إسماعيل
فيما يرى المهندس أحمد مولانا -المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب- أن القوى الإسلامية منقسمة إلى صفين صف ارتضى أن يكون بين أحضان جبهة الإنقاذ وجبهة أخرى تقدم النصائح إلى مؤسسة الرئاسة فلا يوجد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى الإسلامية أى جفاء بل بالعكس من ذلك تمامًا يوجد كل تفاهم بينهما.
وأضاف مولانا أن المعارضة الحقيقة فى الفترة القادمة ستكون متمثلة فى تحالفات الأمة ومتمثلة فى الشيخ حازم أبو إسماعيل لأنها ستكون معارضة بناء هدفها التقويم وليست المعارضة الهدامة كجبهة الإنقاذ لأنها تهدف إلى البناء وليس إلى الهدم كما تفعل جبهة الإنقاذ.
وأشار القيادي بحزب الشعب إلى أن القوى الإسلامية ستحصد نفس مقاعد عدد البرلمان السابق ولكن سيختلف الميزان هذه المرة فلن يحصل الحرية والعدالة على ما حصل عليه فى المجلس السابق، ولا حزب النور أيضًا على نفس مقاعده، لكن هناك قوى إسلامية جديدة ظهرت على الساحة ستكون لها اليد العليا فى الانتخابات القادمة.
مؤكدًا أن نسبة الإسلاميين ستظل كما هي فى الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك لأن التيار الإسلامي هو التيار الوحيد الذي له مشاركات حقيقية وحية فى الشارع.
"مصر القوية" يتخلى عن مرسى ويطالب بانتخابات رئاسية مبكرة
وينضم حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى قائمة الأحزاب التي بدأت تنسحب تدريجيًا من دعمها للرئيس مرسي بعد قرارات مؤسسة الرئاسة الأخيرة والأزمات التي تشهدها مصر مؤخرًا والتي دفعت بحزب مصر القوية إلى المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
الوسط على عهده بالوفاء لمرسى
أما حزب الوسط فإنه يعتبر على قائمة الأحزاب ذي التوجه الوسطي الإسلامي التي لا تزال تدعم الرئيس مرسي على غرار حزب الحرية والعدالة ولم تظهر حتى الآن أي مواقف تثبت تخليها عن الرئيس باستثناء مطالبتها بتغيير الحكومة واستقالة الدكتور محمد محسوب القيادي بحزب الوسط من الحكومة اعتراضًا على أدائها.
وقد كان للمحللين السياسيين رأي آخر في انفضاض القوي الإسلامية وتراجعها قليلًا عن دعم الرئيس مرسي بعد أن كانت مؤيدة بشدة له من البداية.
مختار غباشى: الرئيس مرسى يتحمل بعد القوى الإسلامية عن مؤسسة الرئاسة
الدكتور مختار غباشى -نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية- حمل الرئيس محمد مرسي بصفة كاملة وجماعة الإخوان المسلمين هذا البعد وعدم الالتفاف من القوى الإسلامية بعد أن كانت القوى الإسلامية مؤيدة على طول الخط لقرارات الرئاسة، وذلك لأن رئيس الجمهورية أصدر قرارات غير صائبة لم ترض الشعب والمواطنين إضافة إلى أنها لم ترض الأحزاب والقوى الإسلامية المؤيدة للرئيس مرسي.
وأضاف غباشي أنه من أسباب ابتعاد القوى الإسلامية عن تأييد قرارات مؤسسة الرئاسة أيضًا، إضافة إلى أنه مازال متمسكًا بحكومة ضعيفة عاجزة عن حل الأزمات التى تواجه البلاد حاليًا فالدولار مثلًا وصل إلى 8.15 قرشًا الآن وأنت تتحدث عن ثورة كان فيها الدولار بحوالى 5 جنيهات، هذا مؤشر خطير فى تراجع العملة المصرية وهذا إن دل فإنه يدل على العجز الحكومي فى تدارك الأزمات الاقتصادية وعدم وجود رؤى اقتصادية للحكومة وتوجهات سياسية واضحة لمؤسسة الرئاسة فيتحمل ذلك الرئيس محمد مرسي.
وشدد غباشي على أنه يجب على الرئيس مرسي أن يجمع بين أحضانه جميع القوى الإسلامية لكنه فعل العكس وهو تفريقه للقوى الإسلامية مما أدى إلى ما فيه قوى الإسلام السياسي الآن من انقسامات فيما بينها.