10 سيارات و15 ألف مواطن لإعادة بنت "محلة زياد" بالغربية

في مشهد مروع ورادع لكل من تسول له نفسه اقتحام البيوت وترويع أهلها، هب أهالي قرية بالغربية عن بكرة أبيهم، حينما ضبطوا اثنين من البلطجية قاموا باختطاف إحدى فتيات القرية، أثناء خروجها من المدرسة وعودتها إلى المنزل، والمساومة على دفع فدية مالية لإعادتها، وقام الأهالي بسحل الشابين وتعليقهم على أعمدة حديدية لمدة 4 ساعات, حتى تمكنت الشرطة بالكاد من اختراق الحاجز البشرى الذى صنعه الأهالى من 15 ألف مواطن, وانتزعوا البلطجيين محاولين نقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة، قبل وصول المستشفى وسط تهليلات وتكبيرات الأهالي الذين علموا بمقتلهما.
ويروي أهالي قرية محلة زياد تفاصيل الواقعة حينما احتشدوا بعد القبض على اثنين وصفوا بأنهما من مثيري الشغب والسرقة وأعمال العنف، وقاموا بسحلهما والتنكيل بهما بعد ربطهما في جذع شجرة وأعمدة حديدية وتمزيق جسديهما.
وقال شاهد عيان: إن ذلك جاء ردا على قيامهما بخطف ابنة أحد أهالي القرية وعمرها 10 سنوات، من أمام بوابة المدرسة، وحاولا الهرب بها مما دفع إحدى السيدات بالقرية بالاستعانة بأبناء القرية لتخليص الفتاة من أيديهم.
وأضاف الشاهد أن الأهالي قاموا بمطاردتهما بعشر سيارات وخمس عشر دراجة بخارية، وتمكنوا من القبض عليهما، في حين أطلق أحدهما ثلاث طلقات خرطوش باتجاه الأهالى في الهواء في محاولة للهرب وأصاب الآخر الفتاة بمطواة في وجهها، وتبين بعد تعرف ضابط المباحث على الجثتين في المستشفى أن المتهمين يدعيان مصطفى أحمد 20 سنة، وعبد الرحمن 19 سنة، وهما مقيمان بمنية سمنود - أجا دقهلية.
وقام الأهالي بالنداء عبر مكبرات الصوت بالمساجد معلنين تمكنهم من القبض على عصابة خطف الأطفال بالقرية، مما أدى إلى تدافع الأهالى بالمئات إليهما، وقاموا باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم والسيوف لتمزيق أجسادهما، والقيام بتوثيقهما بحبال وربطهما داخل محطة سيارات الأجرة بالقرية وقطع الحبل لإسقاطهما على الأرض، ثم إعادة ربطهما مرة أخرى، ولم يتركوهما إلا جثثا في أيدي الشرطة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزى.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها.
وقال اللواء محمود جوهر أن السبب الحقيقى لحدوث تلك الواقعة, هو شعور المواطن نحو غياب دور الأمن ودولة القانون، لذلك فهو دائما ما يجنح إلى أخذ حقه بيده, وعدم احترام القانون وبسبب عدم قدرة رجال الأمن على العمل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد, والأزمات السياسية التى نعاني منها، مشيرا إلى ضرورة وجود حل جذري لمشاكل وأزمات الأمن في مصر كي تعود أجهزة قوية قادرة على ردع الخاطفين والبلطجية.