دعا الرئيس السوداني عمر البشير نظيره المصري محمد مرسي إلى لعب "دور إيجابي" في حل المشاكل العالقة بين الخرطوم وجوبا، وهو ما وعد به الأخير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيسان مساء اليوم الخميس في قاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وضم وزراء من الجانبين المصري والسوداني. وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع، فقد أعرب البشير عن أمنياته باستعادة مصر دورها الريادي خاصة في إفريقيا، وأن تلعب دورًا إيجابيًا في حل المشاكل العالقة بين بلاده وجنوب السودان. وتقدم الرئيس السوداني بمقترح لرفع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى مستوى رئيسي البلدين، بدلاً من المستوى الوزاري. وأعلن مرسي موافقته الفورية على المقترح، بحسب المصادر ذاتها. وسلم البشير لمرسي خارطة لمنطقة صناعية في منطقة الجيلي، شمال الخرطوم، مساحتها 2 مليون متر مربع صدَّقت عليها حكومة السودان لصالح مصر. وخاطب الرئيس السوداني نظيره المصري قائلاً: "أرحب بكم بفخر واعتزاز، وزيارتكم تأتي في ظرف دقيق من التاريخ المصري نثق في حكمتكم وذكائكم لتجاوز صعوباته". وأضاف: "نشكر جهودكم الإيجابية تجاه السودان ومواقفكم المشرفة في المحافل الإقليمية والدولية لإحلال السلام في (إقليم) دارفور (غرب السودان)، وأقول: إن خطابكم في القمة العربية في الدوحة (الشهر الماضي) عن دارفور وجد صدى طيبًا عند أهل السودان ودارفور على وجه الخصوص". ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا منذ عام 2003 بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي: حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، الذي انشق عن نور عام 2006. وفي يوليو/ حزيران 2011، وقَّعت حركة التحرير والعدالة اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، بينما رفضته بقية الحركات المسلحة في الإقليم. وفي كلمته بالقمة العربية الأخيرة، أكد الرئيس المصري على دعم بلاده لجهود قطر في توسيع اتفاق الدوحة للسلام، وتشجيع كافة الأطراف في دارفور على الانضمام إليه. من جهته، شدد مرسي على استمرار جهود بلاده لتسوية القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا ب"نهج أخوي". ووعد بأن "مصر ستقدم كل العون للخرطوم وجوبا وتدعم اتفاق الدوحة لسلام دارفور، وسنعمل على إلحاق الحركات الرافضة للاتفاقية بها وصولاً لتسوية شاملة في الإقليم". وأشار إلى الدعم المصري لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور المقرر في الدوحة يومي 7 و8 أبريل/ نيسان الجاري. وقال إن "المرحلة الفارقة في تاريخ مصر نحو مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية ومخاطر استكمال بناء الدولة لا تشغل مصر عن دعم أشقائها، لا سيما في وادي النيل (السودان) نظرًا للمصير المشترك". ورأى أن "شعب وادي النيل يعيش مرحلة فاصلة في تاريخه المعاصر". ودعا إلى "تضافر الجهود من أجل مشاركة اقتصادية حقيقية في موارد البلدين تشمل الربط البري والكهربائي والمشروعات الزراعية للتأمين الغذائي والتعليم والصحة والموارد البشرية". كما دعا رجال الأعمال المصريين إلى توسيع استثماراتهم في السودان. وقد شارك في المباحثات من الجانبين وزراء الخارجية، الزراعة، الموارد المائية، النقل، السياحة، الصناعة، التجارة، إضافة إلى مديري المخابرات. وكان الرئيس المصري قد بدأ الخميس أول زيارة له إلى الخرطوم، منذ توليه الرئاسة في يونيو/ حزيران الماضي، على أن يختتمها اليوم الجمعة.