المعارضة تجدد رفضها لدعوة الرئيس للحوار الوطنى

الرئاسة: الجو مهيأ للتوافق.. والإنقاذ: لا حوار دون تحقيق المطالب.. غد الثورة: على الرئيس تقديم تنازلات لجذب المعارضة.. والبناء والتنمية: نرفض إقالة الحكومة والنائب العام
رفضت عدة قوى سياسية دعوة رئاسة الجمهورية التي وجهها السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، مطالبين بوضع أجندة واضحة للحوار، رافضين حديث الرئاسة عن وجود مناخ مهيأ الآن لبدء جولة جديدة من الحوار الوطني.
ووصف محمد سامي، القيادي بالحزب الناصري الموحد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، حديث الرئاسة عن وجود بيئة مناسبة للحوار الوطني عن ذي قبل بأنها بعيدة تمامًا عن الواقع، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار أصبحت قاصرة على بعض التيارات السياسية والأشخاص فقط دون وجود أدنى تغيير عن الجلسات الماضية بسبب تعنت الرئاسة وتمسكها بآرائها دون الاستماع لصوت المعارضة، ولذلك فإنها تماطل في تنفيذ المطالب، معلنا رفض جبهة الإنقاذ على أي جلسة للحوار الوطني طالما أن مؤسسة الرئاسة تتجاهل مطالب المعارضة.
وندد سامي بتمسك الرئاسة بحكومة قنديل الفاشلة والتي تقف عائقًا أمام الحوار الوطني، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حكم القضاء بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الذي أصبح غير شرعي، وتسبب في أزمة جديدة مع القضاة، مشددا على أن الجبهة لن تتراجع عن مطالبها بتغيير الحكومة وإقالة النائب العام وإجراء تعديلات علي قانون الانتخابات قبل إجراء حوار وطني حولها، متهما الرئاسة بتأجيج الوضع السياسي وزيادة الاحتقان لتعنتها وتقربها لتيارات وأحزاب دون غيرها.
وطالب شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، الرئاسة بوضع أجندة جديدة للحوار لمناقشة القضايا الهامة مثل ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، وعمل حوار وطني شامل هادف يستمع لجميع الأطراف، مشددًا على أن تتنازل مؤسسة الرئاسة والاستجابة لبعض مطالب المعارضة مثل إقالة النائب العام، معتبرًا أن حكم المحكمة جاء بمثابة طوق نجاة للرئاسة.
وأكد الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن الرئاسة لم توجه لهم دعوات أو رسائل للمشاركة في جلسة حوار جديدة حتى الآن، مشددا على تملك الحزب بعقد لقاء لمناقشة جميع القضايا العالقة بما فيها أزمة النائب العام وتشكيل حكومة جديدة تحت مظلة مبادرة حزب النور، خاصة أن الرئاسة ضمها لمائدة الحوار بين الأحزاب.
وجدد رئيس حزب البناء والتنمية رفضه لمطالبات بعض القوي لإقالة النائب العام وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الوقت لا يتحمل تشكيل حكومة جديدة، ولكنه جميع الأفكار يجب أن تناقش أولا واستطلاع آراء الأحزاب فيها.