الرئاسة : لم نتقدم ببلاغات لملاحقة النشطاء

قالت الرئاسة إنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو غيره، وإنها تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وفي بيان صحفي أصدرته الرئاسة، في وقت متأخر من مساء أمس، قالت إنها "تود التذكير بأن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية".
وأوضحت الرئاسة المصرية، في هذا السياق، أنها "لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام".
وأكدت على "احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين".
وختم البيان بدعوة من الرئاسة للمصريين ب"مُمارسة حقهم في التعبير عن الرأي"، مع حثهم على "الالتزام باحترام القانون".
وصدر البيان الرئاسي بعد ساعات من صدور انتقادات أمريكية للقاهرة على خلفية التحقيق مع نشطاء وإعلاميين معارضين بتهم رأتها واشنطن تتعلق بحرية الرأي.
من جانبه، أكد عمرو رشدي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على استقلالية أحكام القضاء بالبلاد والتزام الحكومة بعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها.
وقال، في بيان مقتضب، صباح اليوم الأربعاء، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إن "حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كفلها الدستور".
وجاء رد الرئاسة والخارجية المصريتين عقب تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، مساء الإثنين، بشأن استدعاء النيابة العامة المصرية للإعلامي باسم يوسف للنظر في بلاغ مقدم ضده بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي وازدراء الدين الإسلامي.
وقالت فيكتوريا نولاند، في بيان صحفي، مساء الإثنين، إن أوامر ضبط وإحضار نشطاء سياسيين في مصر لاستجوابهم "دليل على اتجاه نحو تقييد أكبر لحرية التعبير"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة قلقة بشأن قرار النائب العام المصري باستجواب الإعلامي الساخر باسم يوسف".
جاء ذلك فيما أعلن حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر، في بيان صحفي، إدانته بشدة لما أسماه "التدخل السافر من الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري"، وذلك في أول تعليق له على البيان الأمريكي.
ويعد هذا البيان هو أول تعقيب من حزب الحرية والعدالة على موقف أمريكي يتناول قضية مصرية، منذ وصول مرشحه محمد مرسي إلى سدة الحكم بمصر في يونيو/حزيران الماضي.
وقرر النائب العام المصري، طلعت عبدالله، ضبط وإحضار باسم يوسف للتحقيق معه بشأن اتهامه ب"إهانة" رئيس البلاد وازدراء الدين الإسلامي في برنامجه الذي يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية، لكن قررت النيابة إخلاء سبيله أول أمس الأحد بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار أمريكي) على ذمة التحقيق معه.
وسبق ذلك إصدار النائب العام قرارًا بضبط وإحضار 5 نشطاء آخرين من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي.